لبنان: خطورة الارتباك والخوف!
يبدو لبنان الرسمي وكأن الارتباك السياسي سيطر عليه، ما رجّح كفة خيار الانتظار لمعرفة اتجاهات الرياح الدولية والإقليمية.
في الوقت الذي يلملم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفوفه من أجل التحضير لمعارك المرحلة المقبلة الداخلية-الخارجية، يبدو لبنان الرسمي وكأن الارتباك السياسي سيطر عليه، ما رجّح كفة خيار الانتظار لمعرفة اتجاهات الرياح الدولية والإقليمية.
بهذا المعنى لا يشذ المستوى السياسي اللبناني الحالي عن السابق في مقاربة القرارات الكبيرة من زاوية الاحتماء بموازين القوة السائدة؛ فتعرّض الحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب لخسارة كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم 3 تشرين الثاني الجاري من المحتمل جداً أنه ترك أثراً بالغاً زلزل الشرعية اللبنانية التي بدت أخيراً وكأنّها مصعد عالق بين طابقين، لا تملك الاستمرار صعوداً ولا العودة نزولاً.
لكن في الوقت الذي تنعدم فيه حركة الشرعية اللبنانية، يبرز كلام لافت لقائد الجيش رودولف هيكل يهاجم فيه من الناحية العملية من ينتقدون الخطوات الخجولة للجيش في ما يتعلق بـ”حزب الله” وسلاحه، ولا سيما في ظلّ تعثر مسار تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية المتخذة في 5 و7 آب/ 2025، وهي تنص على “حصر السلاح” بيد الدولة اللبنانية دون سواها. ثم قرار الحكومة في 2 آذار 2026 رداً على حرب إسناد إيران ينص على حظر أنشطة “حزب الله” الأمنية والعسكرية، بمعنى أن كل نشاط أمني وعسكري يصبح مخالفاً للقانون وخارج الشرعية اللبنانية.
عملياً، صدرت قرارات ولم تُنفذ نهائياً. وقد فشلت الدولة في اقتناص الفرصة المتاحة قرابة عامين على التوالي لتوسيع هوامش سيادة الدولة اللبنانية في مقابل دويلة “حزب الله”. وخلال هذه المرحلة بدا جلياً أن ثمة تناقضات ظهرت إلى العلن بين مواقف الرئيس جوزف عون المبنيّة على وعود خطاب القسم في 9 كانون الثاني/ يناير 2025، والواقع على الأرض. ومن المحتمل أن مواقف قائد الجيش رودولف هيكل ظهّرتها في عدة مناسبات، عامي 2025 و2026، إلى درجة أن أسئلة طُرحت حول الهدف من امتناع قائد الجيش عن ترجمة قرارات الشرعية اللبنانية على أرض الواقع.
طبعاً ثمة من يوجّه شكوكه صوب طموحات رئاسية مبكرة، وآخر يتساءل عن خلفيات عقائدية أو قناعات سياسية تتخذ من شعار “السلم الأهلي” درعاً بوجه المطالب بدفع “عربة” لبنان السيادية إلى الأمام، إلى حدّ اعتبار شرائح واسعة من الشعب اللبناني أن المؤسسة ترفض تطبيق قرارات الحكومة ومطالب المجتمع الدولي المرتبطة بضرورة نزع سلاح “حزب الله” وتأكيد سيطرة الدولة على كامل أراضيها كمدخل للتعامل مع لبنان جديد مختلف عن لبنان الذي كان مخطوفاً على يد ذراع إيرانية عابرة للحدود.
الأمر لا يتعلق بقائد الجيش، ولا حتى برئيس الجمهورية الذي يحظى باحترام كبير في الداخل والخارج. إن الأمر يتعلق بخيار اللبنانيين العميق بإحياء مشروع الدولة، بتطبيقاته على الأرض. فما من أحد سيتعامل مع لبنان يتم احتجازه عنوة على يد جماعة مسلحة مصنفة منظمة “إرهابية” في معظم دول العالم. والرصيد الذي يتمتع به رئيسا الجمهورية والحكومة راهناً قابل لأن يتبدّد ليعود لبنان إلى الحالة التي كان عليها في عهد الرئيس السابق ميشال عون: دولة منبوذة داخلياً وخارجياً. لذلك من المهم بمكان إدراك حراجة الموقف الذي وصلنا إليه وربما احتجزنا أنفسنا في دائرته المقفلة.
إن دفاع رئيس الجمهورية عن مواقف قائد الجيش لا يعفيهما من مسؤولية الاعتراف بأن البون بين الشعارات والتطبيق شاسع. فهل من الممكن توجيه التفكير بما يتعدى رفع عنوان “السلم الأهلي” كغطاء لحالة الجمود القاتلة التي يعاني منها لبنان، ولا سيما أن “حزب الله” بشخص أمينه العام المختبئ تحت الأرض، لم يتأخر كثيراً للعودة إلى مهاجمة الشرعية وقراراتها، وتخوين كل من يطالب بمشروع الدولة التي تسيطر على أراضيها وتفرض على أبناء البلد احترام القانون.
أما أن تستمر الحال كما هي راهناً، فسيؤدي حتماً إلى انهيارات كبيرة في لبنان: أولاً نشوب حرب بين إسرائيل و”حزب الله” ستكمل تدمير ما بقي من الجنوب اللبناني. ثانياً تهجير مئات آلاف من أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية، واهتزاز الاستقرار بين المكوّنات اللبنانية. ثالثاً عزل الشرعية اللبنانية مرة جديدة عربياً ودولياً.
حان أوان رفض ابتزاز ذراع إيران وتجرع كأس الشجاعة والإقدام!
لبنان: خطورة الارتباك والخوف!
يبدو لبنان الرسمي وكأن الارتباك السياسي سيطر عليه، ما رجّح كفة خيار الانتظار لمعرفة اتجاهات الرياح الدولية والإقليمية.
في الوقت الذي يلملم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفوفه من أجل التحضير لمعارك المرحلة المقبلة الداخلية-الخارجية، يبدو لبنان الرسمي وكأن الارتباك السياسي سيطر عليه، ما رجّح كفة خيار الانتظار لمعرفة اتجاهات الرياح الدولية والإقليمية.
بهذا المعنى لا يشذ المستوى السياسي اللبناني الحالي عن السابق في مقاربة القرارات الكبيرة من زاوية الاحتماء بموازين القوة السائدة؛ فتعرّض الحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب لخسارة كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم 3 تشرين الثاني الجاري من المحتمل جداً أنه ترك أثراً بالغاً زلزل الشرعية اللبنانية التي بدت أخيراً وكأنّها مصعد عالق بين طابقين، لا تملك الاستمرار صعوداً ولا العودة نزولاً.
لكن في الوقت الذي تنعدم فيه حركة الشرعية اللبنانية، يبرز كلام لافت لقائد الجيش رودولف هيكل يهاجم فيه من الناحية العملية من ينتقدون الخطوات الخجولة للجيش في ما يتعلق بـ”حزب الله” وسلاحه، ولا سيما في ظلّ تعثر مسار تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية المتخذة في 5 و7 آب/ 2025، وهي تنص على “حصر السلاح” بيد الدولة اللبنانية دون سواها. ثم قرار الحكومة في 2 آذار 2026 رداً على حرب إسناد إيران ينص على حظر أنشطة “حزب الله” الأمنية والعسكرية، بمعنى أن كل نشاط أمني وعسكري يصبح مخالفاً للقانون وخارج الشرعية اللبنانية.
عملياً، صدرت قرارات ولم تُنفذ نهائياً. وقد فشلت الدولة في اقتناص الفرصة المتاحة قرابة عامين على التوالي لتوسيع هوامش سيادة الدولة اللبنانية في مقابل دويلة “حزب الله”. وخلال هذه المرحلة بدا جلياً أن ثمة تناقضات ظهرت إلى العلن بين مواقف الرئيس جوزف عون المبنيّة على وعود خطاب القسم في 9 كانون الثاني/ يناير 2025، والواقع على الأرض. ومن المحتمل أن مواقف قائد الجيش رودولف هيكل ظهّرتها في عدة مناسبات، عامي 2025 و2026، إلى درجة أن أسئلة طُرحت حول الهدف من امتناع قائد الجيش عن ترجمة قرارات الشرعية اللبنانية على أرض الواقع.
طبعاً ثمة من يوجّه شكوكه صوب طموحات رئاسية مبكرة، وآخر يتساءل عن خلفيات عقائدية أو قناعات سياسية تتخذ من شعار “السلم الأهلي” درعاً بوجه المطالب بدفع “عربة” لبنان السيادية إلى الأمام، إلى حدّ اعتبار شرائح واسعة من الشعب اللبناني أن المؤسسة ترفض تطبيق قرارات الحكومة ومطالب المجتمع الدولي المرتبطة بضرورة نزع سلاح “حزب الله” وتأكيد سيطرة الدولة على كامل أراضيها كمدخل للتعامل مع لبنان جديد مختلف عن لبنان الذي كان مخطوفاً على يد ذراع إيرانية عابرة للحدود.
الأمر لا يتعلق بقائد الجيش، ولا حتى برئيس الجمهورية الذي يحظى باحترام كبير في الداخل والخارج. إن الأمر يتعلق بخيار اللبنانيين العميق بإحياء مشروع الدولة، بتطبيقاته على الأرض. فما من أحد سيتعامل مع لبنان يتم احتجازه عنوة على يد جماعة مسلحة مصنفة منظمة “إرهابية” في معظم دول العالم. والرصيد الذي يتمتع به رئيسا الجمهورية والحكومة راهناً قابل لأن يتبدّد ليعود لبنان إلى الحالة التي كان عليها في عهد الرئيس السابق ميشال عون: دولة منبوذة داخلياً وخارجياً. لذلك من المهم بمكان إدراك حراجة الموقف الذي وصلنا إليه وربما احتجزنا أنفسنا في دائرته المقفلة.
إن دفاع رئيس الجمهورية عن مواقف قائد الجيش لا يعفيهما من مسؤولية الاعتراف بأن البون بين الشعارات والتطبيق شاسع. فهل من الممكن توجيه التفكير بما يتعدى رفع عنوان “السلم الأهلي” كغطاء لحالة الجمود القاتلة التي يعاني منها لبنان، ولا سيما أن “حزب الله” بشخص أمينه العام المختبئ تحت الأرض، لم يتأخر كثيراً للعودة إلى مهاجمة الشرعية وقراراتها، وتخوين كل من يطالب بمشروع الدولة التي تسيطر على أراضيها وتفرض على أبناء البلد احترام القانون.
أما أن تستمر الحال كما هي راهناً، فسيؤدي حتماً إلى انهيارات كبيرة في لبنان: أولاً نشوب حرب بين إسرائيل و”حزب الله” ستكمل تدمير ما بقي من الجنوب اللبناني. ثانياً تهجير مئات آلاف من أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية، واهتزاز الاستقرار بين المكوّنات اللبنانية. ثالثاً عزل الشرعية اللبنانية مرة جديدة عربياً ودولياً.
حان أوان رفض ابتزاز ذراع إيران وتجرع كأس الشجاعة والإقدام!
