الخطف العائلي للأطفال… حين يتحوّلون إلى رهائن في نزاعات عابرة للحدود
ليس كل خطف يرتكبه غريب، وليس كل نزاع عائلي ينتهي خلف أبواب المحاكم. ففي حالات كثيرة، يكون أحد الوالدين هو من ينتزع الطفل من بيئته المعتادة، وينقله خلسة أو بالقوة من بلد إلى آخر من دون موافقة الشريك، ليبدأ فصل طويل من المعارك القضائية يدفع الطفل ثمنها من استقراره النفسي وعلاقاته العائلية وحقه في حياة طبيعية. آباء وأمهات يتحولون فجأة إلى خاطفين في ظل ثغرات قانونية وأنظمة أمنية قد تسمح لهم بالتهرب من القانون والإفلات بما قاموا به بحق أولادهم و الشريك.
هذه المأساة، التي تتجاوز حدود الخلافات الزوجية لتصبح قضية قانونية وإنسانية عابرة للحدود، كانت محور مؤتمر الذكرى السنوية الخامسة لمنظمة “IHOPE”، الذي عُقد في جامعة الروح القدس الكسليك، برعاية وزير العدل عادل نصار وحضوره، وبمشاركة نواب وسفراء ودبلوماسيين وقضاة وخبراء قانونيين. وقد شكّل اللقاء مناسبة لطرح ملف الخطف العائلي الدولي للأطفال في لبنان، في ظل غياب قاعدة بيانات رسمية حول أعداد حالات الخطف العائلي تحدد حجم الظاهرة، وتعقيدات قانونية وقضائية تجعل استعادة الطفل مسارًا شاقًا ومكلفًا للأهل في البلدين.
القانون اللبناني لا يعترف بالخطف العائلي
في مداخلته خلال المؤتمر، وضع النائب والمحامي جورج عطالله الإصبع على واحدة من أبرز العقد التي تعترض معالجة الخطف العائلي في لبنان، معتبرًا أن المشكلة لا تختصر بتعدد الطوائف والمحاكم الدينية واختلاف قوانين الأحوال الشخصية، بل تتصل أيضًا بكيفية تعامل القانون المدني اللبناني مع مفهوم الخطف عندما يكون أحد الوالدين هو الفاعل. إذ أوضح عطالله أن ما يُصنّف في عدد من الدول الأجنبية على أنه خطف للأطفال، يُنظر إليه في لبنان غالبًا باعتباره نزاعًا على الحضانة أو امتناعًا عن إعادة الطفل إلى الطرف الذي يملك حق حضانته. واستند في قراءته إلى اجتهادات محكمة التمييز الجزائية بين عامي 1956 و2006، التي كرّست، وفق عرضه، تفسيرًا يستثني الوالدين من مفهوم الخطف الوارد في المادة 495 من قانون العقوبات.
وهنا تكمن إحدى أبرز الإشكاليات، فما يعتبره القضاء في دولة أجنبية فعلا جرميًا يستوجب الملاحقة والمعالجة باعتباره خطفًا، قد لا يحظى بالتوصيف القانوني نفسه في لبنان. وهذا الاختلاف لا يبقى نظريًا، بل ينعكس مباشرة على إمكانية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، ويضع العائلات أمام مسارات قضائية معقدة، فيما يبقى الطفل عالقًا في قلب النزاع.
وبرأي عطالله، فإن استمرار هذه القضايا من دون معالجة سريعة لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد الخلاف بين الوالدين، بل قد يحرم أحدهما من طفله سنوات طويلة، فيما تتبدل احتياجات الطفل وظروفه وتتأثر علاقاته واستقراره النفسي. لذلك، لا يمكن التعامل مع هذه الملفات باعتبارها مجرد نزاعات حضانة عادية، بل هي قضايا تتطلب آليات متخصصة وسرعة في المعالجة وتعاونًا بين الدول المعنية.
اتفاقية لاهاي لا تستهدف المحاكم الروحية
في مقاربته للحل، شدد عطالله على ضرورة عدم تحويل النقاش حول اتفاقية لاهاي إلى مواجهة مع المرجعيات الدينية أو المحاكم الروحية والشرعية في لبنان. فالانضمام إلى الاتفاقية، بحسب ما أوضح في حديث خاص لـ”نداء الوطن”، لا يعني الانتقاص من صلاحيات هذه المحاكم، ولا يفرض توحيد قوانين الأحوال الشخصية، بل يوفّر آلية للتعاون الدولي لمعالجة حالات نقل الأطفال أو احتجازهم بصورة غير مشروعة.
لكن الانضمام إلى الاتفاقية يحتاج إلى اعتماد مسار متدرج يبدأ بالتوعية وبناء التفاهم مع المرجعيات الدينية والمدنية ومع المجتمع، قبل الانتقال إلى الخطوات التشريعية. فطرح قانون للتصويت في المجلس النيابي من دون تهيئة الأرضية المناسبة قد يؤدي إلى إسقاطه، بما يعرقل فرصة طال انتظارها لتوفير حماية إضافية للأطفال. وهذا ما يكتسب أهمية خاصة في لبنان، حيث يمكن أن تتحول القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية سريعًا إلى خلافات طائفية، في حين أن جوهر المسألة يجب أن يبقى حماية الطفل ومصلحته العليا، بعيدًا من التجاذبات.
ومن هنا طُرحت خلال المؤتمر الحاجة إلى ورشة تشريعية نيابية لدراسة الثغرات القائمة ومتطلبات الانضمام إلى الاتفاقية، إلى جانب اقتراح إنشاء سلطة مركزية لبنانية تتولى التنسيق بين القضاء ووزارتي العدل والخارجية والجهات المعنية، بما يسهّل متابعة ملفات الخطف العائلي والتواصل مع الدول الأخرى.
محمد الأيوبي: ارتفاع حالات الخطف العائلي
الأرقام التي كشف عنها الأمين العام لجمعية “Ihope” المحامي محمد الأيوبي، تقدم صورة مقلقة عن حجم المشكلة، وإن كانت لا تعكس بالضرورة العدد الحقيقي للحالات. ففي ظل غياب إحصاءات رسمية شاملة في لبنان، تعتمد الجمعية على الرسائل الإلكترونية التي تتلقاها من العائلات المتضررة، وقد بلغ عدد الحالات المسجلة لديها حتى اليوم 17 حالة في لبنان مقابل 190 حالة في سوريا.
ويشير الأيوبي إلى أن هذه الأرقام قد تكون أعلى بكثير، خصوصًا أن عددًا من العائلات لا يتوجه إلى الجهات الرسمية للإبلاغ عن خطف أطفاله أو لا يعرف بوجود منظمات أو جمعيات تعنى بمتابعة هذه الملفات، بل يكتفي بتوكيل محامٍ لمتابعة القضية، من دون أن تصل المعلومات إلى الجمعيات المعنية أو تدخل في أي إحصاء. وتأتي الحالات التي تتابعها الجمعية بصورة أساسية من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، ولا سيما هولندا والسويد وألمانيا. وفي هولندا وحدها، يتحدث الأيوبي عن نحو 130 حالة خطف لأطفال نُقلوا إلى سوريا، في مؤشر إلى حجم المشكلة التي تواجهها العائلات المختلطة أو المقيمة خارج بلدانها الأصلية. ولا ترتبط هذه الحالات بجنسية واحدة أو بطرف محدد من الوالدين. فقد يكون الأب هو من يقدم على نقل الطفل من دون موافقة الطرف الآخر كما قد تكون الأم. ومن بين الحالات التي تتابعها الجمعية، أربع حالات لآباء سوريين تزوجوا من نساء هولنديات ثم نقلوا أطفالهم إلى سوريا. كما توجد حالات يعود فيها أحد الوالدين بالأطفال إلى بلده لفترة، قبل أن يمتنع عن إعادتهم إلى الدولة التي يقيم ويعمل فيها. وفي إحدى الحالات مثلا عاد الأب إلى لبنان خلال عطلة وأبقى الأطفال فيه قسرًا، وثمة حالات خطف من لبنان إلى الولايات المتحدة، أقدمت فيها أمهات على نقل الأطفال مع تزوير مستندات وأوراق رسمية، وفق ما أفاد به الأيوبي.
ولا تتوقف المؤشرات المقلقة عند عدد الملفات المسجلة، بل تمتد إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات التي تصل إلى الجمعية. فبعدما كانت IHOPE تتلقى خلال عام 2024 نحو ثلاث رسائل إلكترونية شهريًا تتعلق بحالات خطف إلى لبنان وسوريا أو منهما، ارتفع العدد في عام 2026 إلى نحو 17 رسالة شهريًا. ويربط الأيوبي هذا الارتفاع بالتغيرات التي شهدتها سوريا وعودة الاستقرار النسبي إليها، وما رافق ذلك من عودة عائلات من الخارج. ووفق تقديرات الجمعية، ارتفعت حالات الخطف من أوروبا إلى سوريا بنحو 70 في المئة بعد سقوط النظام، فيما سجلت الحالات المرتبطة بلبنان زيادة تقارب 5 في المئة.
ويكشف الأيوبي أن نحو 95 في المئة من حالات الخطف التي تصل إلى الجمعية من أوروبا والولايات المتحدة وتتجه إلى منطقتنا تنتهي في سوريا، مقابل نحو 5 في المئة في لبنان. وفي المقابل، توجد حالات لنقل أطفال من لبنان إلى سوريا، لكنها لا تزال غير موثقة لدى الجمعية، ما يجعل تقدير حجمها الفعلي أمرًا صعبًا. وتعمل الجمعية بالتنسيق مع 11 سفارة، من بينها السفارات الهولندية والألمانية والسويدية والبولندية والأميركية والكندية والأسترالية، كما تربطها علاقة تعاون وثيقة مع وزارة الخارجية الهولندية، التي تحيل إليها عائلات تتقدم ببلاغات عن حالات خطف عائلي من هولندا لمساعدتها في متابعة ملفاتها.
ومن الحالات التي تكشف تعقيد هذه القضايا، ملف عائلة لبنانية خُطف أطفالها من ألمانيا إلى لبنان، قبل أن يُنقلوا لاحقًا إلى سلطنة عُمان، في مسار يوضح كيف يمكن أن تتحول القضية الواحدة إلى نزاع تتداخل فيه قوانين وإجراءات أكثر من دولة.
لبنان واتفاقية لاهاي… خطوة لم تعد تحتمل التأجيل
في ضوء هذه المعطيات، يعود النقاش حول انضمام لبنان إلى اتفاقية لاهاي لعام 1980، ووفقًا للشرح الذي قدمه الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني، تقوم الاتفاقية على مبدأ أساسي يتمثل في توفير إطار للتعاون بين الدول المعنية، بهدف تأمين العودة الفورية للأطفال الذين تنطبق عليهم أحكامها، مع مراعاة الضمانات والاستثناءات المنصوص عليها فيها.
ولا تعني الاتفاقية، بحسب هذا التوضيح، أن الدولة التي يُعاد إليها الطفل هي بالضرورة الدولة التي سيحصل فيها أحد الوالدين على الحضانة. فهي لا تحدد من هو الوالد الذي ينبغي أن يفوز بالحضانة، ولا تسعى إلى توحيد قوانين الأسرة بين الدول، بل تركز على تحديد الجهة القضائية التي ينبغي أن تنظر في النزاع، انطلاقًا من أهمية دولة الإقامة المعتادة للطفل.
وبالتالي، فإن الهدف من الاتفاقية ليس حسم النزاع العائلي في حد ذاته، بل منع أحد الوالدين من فرض واقع جديد عبر الحدود، وإتاحة المجال أمام السلطات القضائية المختصة لمعالجة قضية الحضانة وفق الأطر القانونية المناسبة.
وفي المؤتمر برزت دعوة أساسية إلى ضرورة انضمام لبنان إلى اتفاقية لاهاي لعام 1980 للجوانب المدنية للاختطاف الدولي العائلي للأطفال، باعتبارها إطارًا للتعاون بين الدول في حالات نقل الأطفال أو احتجازهم بصورة غير مشروعة، من دون أن تعني توحيد قوانين الأحوال الشخصية وهي النقطة الأبرز التي يطرحها معارضو الانضمام إلى الاتفاقية أو المساس بخصوصية الأنظمة القضائية اللبنانية.
وقد جاءت زيارة كريستوف بيرناسكوني إلى لبنان لتأكد هذا الأمر، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبحث معه ضرورة انضمام لبنان إلى الاتفاقية لتسهيل معالجة قضايا الخطف العائلي العابرة للحدود. وبحسب الأيوبي، أبدى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل تجاوبًا مع هذا الطرح.
لكن الانضمام إلى الاتفاقية، على أهميته، لا يكفي وحده. فالمطلوب أيضًا تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات اللبنانية، وتحسين توثيق الحالات، وتدريب القضاة والمحامين، وتعزيز الوساطة الأسرية وتوعية الأهل بمخاطر نقل الأطفال من دون موافقة الطرف الآخر وهو ما ركز عليه معظم المتحدثين في المؤتمر.
الخطف العائلي للأطفال… حين يتحوّلون إلى رهائن في نزاعات عابرة للحدود
ليس كل خطف يرتكبه غريب، وليس كل نزاع عائلي ينتهي خلف أبواب المحاكم. ففي حالات كثيرة، يكون أحد الوالدين هو من ينتزع الطفل من بيئته المعتادة، وينقله خلسة أو بالقوة من بلد إلى آخر من دون موافقة الشريك، ليبدأ فصل طويل من المعارك القضائية يدفع الطفل ثمنها من استقراره النفسي وعلاقاته العائلية وحقه في حياة طبيعية. آباء وأمهات يتحولون فجأة إلى خاطفين في ظل ثغرات قانونية وأنظمة أمنية قد تسمح لهم بالتهرب من القانون والإفلات بما قاموا به بحق أولادهم و الشريك.
هذه المأساة، التي تتجاوز حدود الخلافات الزوجية لتصبح قضية قانونية وإنسانية عابرة للحدود، كانت محور مؤتمر الذكرى السنوية الخامسة لمنظمة “IHOPE”، الذي عُقد في جامعة الروح القدس الكسليك، برعاية وزير العدل عادل نصار وحضوره، وبمشاركة نواب وسفراء ودبلوماسيين وقضاة وخبراء قانونيين. وقد شكّل اللقاء مناسبة لطرح ملف الخطف العائلي الدولي للأطفال في لبنان، في ظل غياب قاعدة بيانات رسمية حول أعداد حالات الخطف العائلي تحدد حجم الظاهرة، وتعقيدات قانونية وقضائية تجعل استعادة الطفل مسارًا شاقًا ومكلفًا للأهل في البلدين.
القانون اللبناني لا يعترف بالخطف العائلي
في مداخلته خلال المؤتمر، وضع النائب والمحامي جورج عطالله الإصبع على واحدة من أبرز العقد التي تعترض معالجة الخطف العائلي في لبنان، معتبرًا أن المشكلة لا تختصر بتعدد الطوائف والمحاكم الدينية واختلاف قوانين الأحوال الشخصية، بل تتصل أيضًا بكيفية تعامل القانون المدني اللبناني مع مفهوم الخطف عندما يكون أحد الوالدين هو الفاعل. إذ أوضح عطالله أن ما يُصنّف في عدد من الدول الأجنبية على أنه خطف للأطفال، يُنظر إليه في لبنان غالبًا باعتباره نزاعًا على الحضانة أو امتناعًا عن إعادة الطفل إلى الطرف الذي يملك حق حضانته. واستند في قراءته إلى اجتهادات محكمة التمييز الجزائية بين عامي 1956 و2006، التي كرّست، وفق عرضه، تفسيرًا يستثني الوالدين من مفهوم الخطف الوارد في المادة 495 من قانون العقوبات.
وهنا تكمن إحدى أبرز الإشكاليات، فما يعتبره القضاء في دولة أجنبية فعلا جرميًا يستوجب الملاحقة والمعالجة باعتباره خطفًا، قد لا يحظى بالتوصيف القانوني نفسه في لبنان. وهذا الاختلاف لا يبقى نظريًا، بل ينعكس مباشرة على إمكانية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، ويضع العائلات أمام مسارات قضائية معقدة، فيما يبقى الطفل عالقًا في قلب النزاع.
وبرأي عطالله، فإن استمرار هذه القضايا من دون معالجة سريعة لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد الخلاف بين الوالدين، بل قد يحرم أحدهما من طفله سنوات طويلة، فيما تتبدل احتياجات الطفل وظروفه وتتأثر علاقاته واستقراره النفسي. لذلك، لا يمكن التعامل مع هذه الملفات باعتبارها مجرد نزاعات حضانة عادية، بل هي قضايا تتطلب آليات متخصصة وسرعة في المعالجة وتعاونًا بين الدول المعنية.
اتفاقية لاهاي لا تستهدف المحاكم الروحية
في مقاربته للحل، شدد عطالله على ضرورة عدم تحويل النقاش حول اتفاقية لاهاي إلى مواجهة مع المرجعيات الدينية أو المحاكم الروحية والشرعية في لبنان. فالانضمام إلى الاتفاقية، بحسب ما أوضح في حديث خاص لـ”نداء الوطن”، لا يعني الانتقاص من صلاحيات هذه المحاكم، ولا يفرض توحيد قوانين الأحوال الشخصية، بل يوفّر آلية للتعاون الدولي لمعالجة حالات نقل الأطفال أو احتجازهم بصورة غير مشروعة.
لكن الانضمام إلى الاتفاقية يحتاج إلى اعتماد مسار متدرج يبدأ بالتوعية وبناء التفاهم مع المرجعيات الدينية والمدنية ومع المجتمع، قبل الانتقال إلى الخطوات التشريعية. فطرح قانون للتصويت في المجلس النيابي من دون تهيئة الأرضية المناسبة قد يؤدي إلى إسقاطه، بما يعرقل فرصة طال انتظارها لتوفير حماية إضافية للأطفال. وهذا ما يكتسب أهمية خاصة في لبنان، حيث يمكن أن تتحول القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية سريعًا إلى خلافات طائفية، في حين أن جوهر المسألة يجب أن يبقى حماية الطفل ومصلحته العليا، بعيدًا من التجاذبات.
ومن هنا طُرحت خلال المؤتمر الحاجة إلى ورشة تشريعية نيابية لدراسة الثغرات القائمة ومتطلبات الانضمام إلى الاتفاقية، إلى جانب اقتراح إنشاء سلطة مركزية لبنانية تتولى التنسيق بين القضاء ووزارتي العدل والخارجية والجهات المعنية، بما يسهّل متابعة ملفات الخطف العائلي والتواصل مع الدول الأخرى.
محمد الأيوبي: ارتفاع حالات الخطف العائلي
الأرقام التي كشف عنها الأمين العام لجمعية “Ihope” المحامي محمد الأيوبي، تقدم صورة مقلقة عن حجم المشكلة، وإن كانت لا تعكس بالضرورة العدد الحقيقي للحالات. ففي ظل غياب إحصاءات رسمية شاملة في لبنان، تعتمد الجمعية على الرسائل الإلكترونية التي تتلقاها من العائلات المتضررة، وقد بلغ عدد الحالات المسجلة لديها حتى اليوم 17 حالة في لبنان مقابل 190 حالة في سوريا.
ويشير الأيوبي إلى أن هذه الأرقام قد تكون أعلى بكثير، خصوصًا أن عددًا من العائلات لا يتوجه إلى الجهات الرسمية للإبلاغ عن خطف أطفاله أو لا يعرف بوجود منظمات أو جمعيات تعنى بمتابعة هذه الملفات، بل يكتفي بتوكيل محامٍ لمتابعة القضية، من دون أن تصل المعلومات إلى الجمعيات المعنية أو تدخل في أي إحصاء. وتأتي الحالات التي تتابعها الجمعية بصورة أساسية من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، ولا سيما هولندا والسويد وألمانيا. وفي هولندا وحدها، يتحدث الأيوبي عن نحو 130 حالة خطف لأطفال نُقلوا إلى سوريا، في مؤشر إلى حجم المشكلة التي تواجهها العائلات المختلطة أو المقيمة خارج بلدانها الأصلية. ولا ترتبط هذه الحالات بجنسية واحدة أو بطرف محدد من الوالدين. فقد يكون الأب هو من يقدم على نقل الطفل من دون موافقة الطرف الآخر كما قد تكون الأم. ومن بين الحالات التي تتابعها الجمعية، أربع حالات لآباء سوريين تزوجوا من نساء هولنديات ثم نقلوا أطفالهم إلى سوريا. كما توجد حالات يعود فيها أحد الوالدين بالأطفال إلى بلده لفترة، قبل أن يمتنع عن إعادتهم إلى الدولة التي يقيم ويعمل فيها. وفي إحدى الحالات مثلا عاد الأب إلى لبنان خلال عطلة وأبقى الأطفال فيه قسرًا، وثمة حالات خطف من لبنان إلى الولايات المتحدة، أقدمت فيها أمهات على نقل الأطفال مع تزوير مستندات وأوراق رسمية، وفق ما أفاد به الأيوبي.
ولا تتوقف المؤشرات المقلقة عند عدد الملفات المسجلة، بل تمتد إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات التي تصل إلى الجمعية. فبعدما كانت IHOPE تتلقى خلال عام 2024 نحو ثلاث رسائل إلكترونية شهريًا تتعلق بحالات خطف إلى لبنان وسوريا أو منهما، ارتفع العدد في عام 2026 إلى نحو 17 رسالة شهريًا. ويربط الأيوبي هذا الارتفاع بالتغيرات التي شهدتها سوريا وعودة الاستقرار النسبي إليها، وما رافق ذلك من عودة عائلات من الخارج. ووفق تقديرات الجمعية، ارتفعت حالات الخطف من أوروبا إلى سوريا بنحو 70 في المئة بعد سقوط النظام، فيما سجلت الحالات المرتبطة بلبنان زيادة تقارب 5 في المئة.
ويكشف الأيوبي أن نحو 95 في المئة من حالات الخطف التي تصل إلى الجمعية من أوروبا والولايات المتحدة وتتجه إلى منطقتنا تنتهي في سوريا، مقابل نحو 5 في المئة في لبنان. وفي المقابل، توجد حالات لنقل أطفال من لبنان إلى سوريا، لكنها لا تزال غير موثقة لدى الجمعية، ما يجعل تقدير حجمها الفعلي أمرًا صعبًا. وتعمل الجمعية بالتنسيق مع 11 سفارة، من بينها السفارات الهولندية والألمانية والسويدية والبولندية والأميركية والكندية والأسترالية، كما تربطها علاقة تعاون وثيقة مع وزارة الخارجية الهولندية، التي تحيل إليها عائلات تتقدم ببلاغات عن حالات خطف عائلي من هولندا لمساعدتها في متابعة ملفاتها.
ومن الحالات التي تكشف تعقيد هذه القضايا، ملف عائلة لبنانية خُطف أطفالها من ألمانيا إلى لبنان، قبل أن يُنقلوا لاحقًا إلى سلطنة عُمان، في مسار يوضح كيف يمكن أن تتحول القضية الواحدة إلى نزاع تتداخل فيه قوانين وإجراءات أكثر من دولة.
لبنان واتفاقية لاهاي… خطوة لم تعد تحتمل التأجيل
في ضوء هذه المعطيات، يعود النقاش حول انضمام لبنان إلى اتفاقية لاهاي لعام 1980، ووفقًا للشرح الذي قدمه الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني، تقوم الاتفاقية على مبدأ أساسي يتمثل في توفير إطار للتعاون بين الدول المعنية، بهدف تأمين العودة الفورية للأطفال الذين تنطبق عليهم أحكامها، مع مراعاة الضمانات والاستثناءات المنصوص عليها فيها.
ولا تعني الاتفاقية، بحسب هذا التوضيح، أن الدولة التي يُعاد إليها الطفل هي بالضرورة الدولة التي سيحصل فيها أحد الوالدين على الحضانة. فهي لا تحدد من هو الوالد الذي ينبغي أن يفوز بالحضانة، ولا تسعى إلى توحيد قوانين الأسرة بين الدول، بل تركز على تحديد الجهة القضائية التي ينبغي أن تنظر في النزاع، انطلاقًا من أهمية دولة الإقامة المعتادة للطفل.
وبالتالي، فإن الهدف من الاتفاقية ليس حسم النزاع العائلي في حد ذاته، بل منع أحد الوالدين من فرض واقع جديد عبر الحدود، وإتاحة المجال أمام السلطات القضائية المختصة لمعالجة قضية الحضانة وفق الأطر القانونية المناسبة.
وفي المؤتمر برزت دعوة أساسية إلى ضرورة انضمام لبنان إلى اتفاقية لاهاي لعام 1980 للجوانب المدنية للاختطاف الدولي العائلي للأطفال، باعتبارها إطارًا للتعاون بين الدول في حالات نقل الأطفال أو احتجازهم بصورة غير مشروعة، من دون أن تعني توحيد قوانين الأحوال الشخصية وهي النقطة الأبرز التي يطرحها معارضو الانضمام إلى الاتفاقية أو المساس بخصوصية الأنظمة القضائية اللبنانية.
وقد جاءت زيارة كريستوف بيرناسكوني إلى لبنان لتأكد هذا الأمر، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبحث معه ضرورة انضمام لبنان إلى الاتفاقية لتسهيل معالجة قضايا الخطف العائلي العابرة للحدود. وبحسب الأيوبي، أبدى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل تجاوبًا مع هذا الطرح.
لكن الانضمام إلى الاتفاقية، على أهميته، لا يكفي وحده. فالمطلوب أيضًا تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات اللبنانية، وتحسين توثيق الحالات، وتدريب القضاة والمحامين، وتعزيز الوساطة الأسرية وتوعية الأهل بمخاطر نقل الأطفال من دون موافقة الطرف الآخر وهو ما ركز عليه معظم المتحدثين في المؤتمر.
