بديل “اليونيفيل”: قوّة تحقق لتنفيذ إتفاق الإطار
تكثّفت خلال الأيام الأخيرة المشاورات الدولية، وتحديداً بين واشنطن وباريس، للبحث في الأطر البديلة عن “اليونيفيل”، التي تستعد للانطلاق في رحلة مغادرتها جنوب لبنان مطلع العام المقبل، فيما يُنتظر وصول السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت، لمناقشة بعض الأفكار المتداولة في هذا الشأن مع الجانب اللبناني، والتي تصبّ جميعها في طاحونة واحدة: لا عودة إلى أي صيغة مشابهة لصيغة قوات “اليونيفيل”.
تمكّنت باريس، بعد تنظيمها الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في 17 أيلول 2026، بمبادرة فرنسية– أردنية، من استعادة موقعها في الجهود الدولية الرامية إلى بلورة السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد انسحاب “اليونيفيل” من جنوب لبنان، وتجنّب الفراغ الناشئ عن عدم وجود أي قوة دولية. وقد يعزّز خروج بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية فرص احتفاظ فرنسا بدور عملاني في الجنوب، بعدما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يرفض مثل هذا الدور.
يحظى الانخراط الفرنسي المستجد بانفتاح أميركي، عبّر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو بطرحه صيغة جديدة للوجود الدولي في جنوب لبنان. إذ كشف عن مشاورات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إنشاء آلية للتحقق من تنفيذ الاتفاقات القائمة بين لبنان وإسرائيل، موضحاً أنّ الآلية المقترحة قد تكون مدنية، وليست بالضرورة قوة عسكرية، وتتولى مراقبة المناطق التي تنسحب منها إسرائيل وينتشر فيها الجيش اللبناني، مع ضمان عدم عودة “الحزب” إليها عسكرياً. وأكد أنّ نجاح أي ترتيبات جديدة يتطلب موافقة بيروت وتل أبيب، وأنّ فرنسا قد تؤدي دوراً مساعداً في هذا الإطار.
لم يقتصر البحث في مستقبل الجنوب على المشاورات الفرنسية– الأميركية، بل انتقل إلى مستوى أوسع خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس. فقد كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، عن توافق بين دول المجموعة على ضرورة تجنّب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان، والإسراع في إنشاء هيكلية أمنية جديدة تحلّ مكان القوات الدولية. وأوضح أنّ هذا التوافق يشمل أيضاً هدف انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها، وإن كانت المشاورات لم تنجح حتى الآن في حسم طبيعة القوة أو الآلية البديلة.
من سيتسلم قواعد “اليونيفيل”؟
تقول مصادر مطلعة على موقف الإدارة الأميركية إنّ هناك عدداً من الأفكار المتداولة في هذا الشأن، لكن لا قرار واضحاً بعد. من هنا، لا يزال البحث في ترتيبات مرحلة ما بعد “اليونيفيل” يدور في هذه اللحظة حول سؤالين عمليين:
1- الأول يتعلّق بالجهة التي ستتسلّم قواعد القوة الدولية ومقارّها في الجنوب، ولا سيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من المنطقة. وكان تسليم هذه المواقع إلى الجيش اللبناني من الأفكار المطروحة في البداية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الخيار قائماً.
2- الثاني يتعلّق بمن سيتولّى مهمة تأمين الممرّ الإنساني والغذائي الذي يتيح استمرار التواصل بين الداخل اللبناني والقرى الجنوبية، والذي تتولاه راهناً القوات الدولية.
ما هي السيناريوهات المطروحة؟
يقول المطلعون إنّ الأميركيين كثّفوا المشاورات مع الفرنسيين والدولة اللبنانية للتوافق على صيغة مشتركة ذات مهمة محددة، تتولى بشكل خاص التحقق من عدم وجود سلاح غير شرعي. ولذا، يشطب الأميركيون أي طرح يستهدف التمديد لـ”اليونيفيل” بصلاحياتها الراهنة، ويبحثون في أفكار تساهم في إنجاح اتفاق الإطار.
في هذا السياق، يقول بعض المتابعين للملف إنّ الأميركيين حريصون على تحويل اتفاق الإطار إلى مرجعية دولية تحكم أي صيغة لأي قوة دولية قد يتم إنشاؤها، وبالتالي تجاوز القرار 1701، وذلك بهدف تكريس معادلة واحدة: الانسحاب الإسرائيلي مقابل سلاح “الحزب”. من هنا، يسود الاعتقاد أنّ الإدارة الأميركية ستدفع باتجاه إنشاء قوة تحقّق، لا قوة رصد وتوثيق للانتهاكات.
يكشف المطلعون على موقف الإدارة الأميركية أنّ النقاشات لا تزال تتناول أكثر من فكرة، وأهمها:
1- فتح قناة تواصل لبنانية- إسرائيلية مباشرة لتنسيق ما يجري على الأرض والحدّ من التصعيد.
2- تولّي دولة أو مجموعة دول بعض مهام “اليونيفيل”، عبر وجود ميداني محدود جداً في مناطق التماس لمنع الاحتكاك المباشر بين الجيش اللبناني والاحتلال الإسرائيلي. وهذا الاحتمال موضع بحث بين الفرنسيين والأميركيين، فيما تبقى طبيعة القوة المحتملة وصلاحياتها قيد النقاش.
3- استصدار قرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع يمنح قوة دولية صلاحيات أوسع للتصرف ميدانياً بأوامر ذاتية، بما في ذلك التدخل عند رصد مسلّحين أو وقوع خروقات، من دون الرجوع في كل مرة إلى السلطات اللبنانية. ويبدو هذا الطرح أقرب إلى محاولة أميركية، فيما تبقى فرص إقراره محدودة، وسط شكوك في إمكان موافقة روسيا أو الصين أو حتى فرنسا.
تفعيل دور مراقبي الهدنة
4- تفعيل دور مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الموجودين أصلاً في الجنوب، وقد طُرح في النقاش مع الدولة اللبنانية. ويمكن لفريق المراقبين، بعد تعزيز عديده، أن يتولّى رصد الخروقات وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها، وأن يسهّل التواصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند وقوع حوادث ميدانية، سعياً إلى احتوائها ومنع التصعيد. وهو خيار مرجّح وقد يعالج مسألة رعاية الممرات الإنسانية.
5- إسناد مهمة التحقّق المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري إلى الجهة التي ستتولّى المراقبة الميدانية. وبذلك، يتولّى فريق واحد رصد الخروقات وتوثيقها والتواصل بشأنها، إلى جانب التحقّق. وتبدي واشنطن قبولاً بهذه الفكرة، وتطرح إمكان تنفيذ مهمة التحقّق بواسطة مدنيين، ربما عبر شركة خاصة تتعاقد معها الحكومة الأميركية. غير أنّ الدولة اللبنانية تتحفّظ على إسناد المهمة إلى شركات خاصة أو متعاقدين مدنيين.
حتى الآن، لم تُفضِ المشاورات إلى صيغة تحظى بقبول جميع الأطراف، إذ يُنتظر أن يتولّى السفير الأميركي والتز مناقشة هذه الأفكار مع الدولة اللبنانية خلال زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل. لكن الأكيد أنّ واشنطن تركّز اهتمامها على آلية التحقق لتنفيذ إتفاق الإطار، فيما تحاول باريس ملء الفراغ بالحدّ الأدنى من القوة الدولية.
بديل “اليونيفيل”: قوّة تحقق لتنفيذ إتفاق الإطار
تكثّفت خلال الأيام الأخيرة المشاورات الدولية، وتحديداً بين واشنطن وباريس، للبحث في الأطر البديلة عن “اليونيفيل”، التي تستعد للانطلاق في رحلة مغادرتها جنوب لبنان مطلع العام المقبل، فيما يُنتظر وصول السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت، لمناقشة بعض الأفكار المتداولة في هذا الشأن مع الجانب اللبناني، والتي تصبّ جميعها في طاحونة واحدة: لا عودة إلى أي صيغة مشابهة لصيغة قوات “اليونيفيل”.
تمكّنت باريس، بعد تنظيمها الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في 17 أيلول 2026، بمبادرة فرنسية– أردنية، من استعادة موقعها في الجهود الدولية الرامية إلى بلورة السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد انسحاب “اليونيفيل” من جنوب لبنان، وتجنّب الفراغ الناشئ عن عدم وجود أي قوة دولية. وقد يعزّز خروج بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية فرص احتفاظ فرنسا بدور عملاني في الجنوب، بعدما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يرفض مثل هذا الدور.
يحظى الانخراط الفرنسي المستجد بانفتاح أميركي، عبّر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو بطرحه صيغة جديدة للوجود الدولي في جنوب لبنان. إذ كشف عن مشاورات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إنشاء آلية للتحقق من تنفيذ الاتفاقات القائمة بين لبنان وإسرائيل، موضحاً أنّ الآلية المقترحة قد تكون مدنية، وليست بالضرورة قوة عسكرية، وتتولى مراقبة المناطق التي تنسحب منها إسرائيل وينتشر فيها الجيش اللبناني، مع ضمان عدم عودة “الحزب” إليها عسكرياً. وأكد أنّ نجاح أي ترتيبات جديدة يتطلب موافقة بيروت وتل أبيب، وأنّ فرنسا قد تؤدي دوراً مساعداً في هذا الإطار.
لم يقتصر البحث في مستقبل الجنوب على المشاورات الفرنسية– الأميركية، بل انتقل إلى مستوى أوسع خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس. فقد كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، عن توافق بين دول المجموعة على ضرورة تجنّب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان، والإسراع في إنشاء هيكلية أمنية جديدة تحلّ مكان القوات الدولية. وأوضح أنّ هذا التوافق يشمل أيضاً هدف انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها، وإن كانت المشاورات لم تنجح حتى الآن في حسم طبيعة القوة أو الآلية البديلة.
من سيتسلم قواعد “اليونيفيل”؟
تقول مصادر مطلعة على موقف الإدارة الأميركية إنّ هناك عدداً من الأفكار المتداولة في هذا الشأن، لكن لا قرار واضحاً بعد. من هنا، لا يزال البحث في ترتيبات مرحلة ما بعد “اليونيفيل” يدور في هذه اللحظة حول سؤالين عمليين:
1- الأول يتعلّق بالجهة التي ستتسلّم قواعد القوة الدولية ومقارّها في الجنوب، ولا سيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من المنطقة. وكان تسليم هذه المواقع إلى الجيش اللبناني من الأفكار المطروحة في البداية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الخيار قائماً.
2- الثاني يتعلّق بمن سيتولّى مهمة تأمين الممرّ الإنساني والغذائي الذي يتيح استمرار التواصل بين الداخل اللبناني والقرى الجنوبية، والذي تتولاه راهناً القوات الدولية.
ما هي السيناريوهات المطروحة؟
يقول المطلعون إنّ الأميركيين كثّفوا المشاورات مع الفرنسيين والدولة اللبنانية للتوافق على صيغة مشتركة ذات مهمة محددة، تتولى بشكل خاص التحقق من عدم وجود سلاح غير شرعي. ولذا، يشطب الأميركيون أي طرح يستهدف التمديد لـ”اليونيفيل” بصلاحياتها الراهنة، ويبحثون في أفكار تساهم في إنجاح اتفاق الإطار.
في هذا السياق، يقول بعض المتابعين للملف إنّ الأميركيين حريصون على تحويل اتفاق الإطار إلى مرجعية دولية تحكم أي صيغة لأي قوة دولية قد يتم إنشاؤها، وبالتالي تجاوز القرار 1701، وذلك بهدف تكريس معادلة واحدة: الانسحاب الإسرائيلي مقابل سلاح “الحزب”. من هنا، يسود الاعتقاد أنّ الإدارة الأميركية ستدفع باتجاه إنشاء قوة تحقّق، لا قوة رصد وتوثيق للانتهاكات.
يكشف المطلعون على موقف الإدارة الأميركية أنّ النقاشات لا تزال تتناول أكثر من فكرة، وأهمها:
1- فتح قناة تواصل لبنانية- إسرائيلية مباشرة لتنسيق ما يجري على الأرض والحدّ من التصعيد.
2- تولّي دولة أو مجموعة دول بعض مهام “اليونيفيل”، عبر وجود ميداني محدود جداً في مناطق التماس لمنع الاحتكاك المباشر بين الجيش اللبناني والاحتلال الإسرائيلي. وهذا الاحتمال موضع بحث بين الفرنسيين والأميركيين، فيما تبقى طبيعة القوة المحتملة وصلاحياتها قيد النقاش.
3- استصدار قرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع يمنح قوة دولية صلاحيات أوسع للتصرف ميدانياً بأوامر ذاتية، بما في ذلك التدخل عند رصد مسلّحين أو وقوع خروقات، من دون الرجوع في كل مرة إلى السلطات اللبنانية. ويبدو هذا الطرح أقرب إلى محاولة أميركية، فيما تبقى فرص إقراره محدودة، وسط شكوك في إمكان موافقة روسيا أو الصين أو حتى فرنسا.
تفعيل دور مراقبي الهدنة
4- تفعيل دور مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الموجودين أصلاً في الجنوب، وقد طُرح في النقاش مع الدولة اللبنانية. ويمكن لفريق المراقبين، بعد تعزيز عديده، أن يتولّى رصد الخروقات وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها، وأن يسهّل التواصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند وقوع حوادث ميدانية، سعياً إلى احتوائها ومنع التصعيد. وهو خيار مرجّح وقد يعالج مسألة رعاية الممرات الإنسانية.
5- إسناد مهمة التحقّق المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري إلى الجهة التي ستتولّى المراقبة الميدانية. وبذلك، يتولّى فريق واحد رصد الخروقات وتوثيقها والتواصل بشأنها، إلى جانب التحقّق. وتبدي واشنطن قبولاً بهذه الفكرة، وتطرح إمكان تنفيذ مهمة التحقّق بواسطة مدنيين، ربما عبر شركة خاصة تتعاقد معها الحكومة الأميركية. غير أنّ الدولة اللبنانية تتحفّظ على إسناد المهمة إلى شركات خاصة أو متعاقدين مدنيين.
حتى الآن، لم تُفضِ المشاورات إلى صيغة تحظى بقبول جميع الأطراف، إذ يُنتظر أن يتولّى السفير الأميركي والتز مناقشة هذه الأفكار مع الدولة اللبنانية خلال زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل. لكن الأكيد أنّ واشنطن تركّز اهتمامها على آلية التحقق لتنفيذ إتفاق الإطار، فيما تحاول باريس ملء الفراغ بالحدّ الأدنى من القوة الدولية.
