بالفيديوهات- لوحات مزوّرة وأرقام مكرّرة… السائقون العموميون يقطعون الطريق المؤدي الى ساحة الشهداء
بدأ سائقون عموميون يعملون عبر التطبيقات الذكية بقطع الطرقات في ساحة الشهداء في بيروت، اليوم السبت، في تحرّك دعت إليه لجنة السائقين العموميين للتطبيق الذكي بالتعاون مع تجمّع السائقين العموميين. ويطالب المشاركون الدولة بتطبيق قانون السير وقمع المخالفات المرتبطة بالدراجات النارية والسيارات الخصوصية، ووزارة الاتصالات بوقف التطبيقات التي تستخدم هذه المركبات في خدمات النقل، معتبرين أنها مخالفة للقانون.
وقال رئيس اللجنة فادي القاق، خلال التحرّك، إن السائق العمومي اللبناني المرخّص بات يجد صعوبة في العمل وتأمين ثمن الخبز والوقود. وأوضح أن مطلب اللجنة هو تطبيق القانون ميدانيًا، مشيرًا إلى سيارات عمومية تحمل، بحسب قوله، لوحات مزوّرة وأخرى تحمل أرقامًا مكرّرة. وأضاف أن أكثر من 15 ألف دراجة نارية تسير على الطرقات، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات.
ودعا القاق اتحاد النقل والنقابات إلى تحمّل مسؤولياتهم ومتابعة مطالب السائقين، كما سأل النواب عن دورهم في هذا الملف. وأكد أن المطالب موجّهة إلى وزارات الداخلية والعدل والاتصالات وإلى القوى الأمنية، معتبرًا أن إجراءات قمع المخالفات غير كافية.
من جهته، قال السائق حسن حيدر، أحد المشاركين في التحرّك، إن السائقين كانوا قد راجعوا وزير الاتصالات السابق للمطالبة بوقف التطبيقات التي تشغّل دراجات نارية وسيارات خصوصية. وبحسب حيدر، طلب منهم الوزير التقدّم بدعوى والحصول على إشارة قضائية لوقف هذه التطبيقات، في حين يرى السائقون أن تطبيق القانون لا يستلزم صدور إشارة قضائية.
وأوضح حيدر أن السائقين لجأوا إلى النيابة العامة التمييزية وتقدّموا بدعوى، وعندما طُلب منهم توضيح صفتهم القانونية، حصلوا على توكيل من رئيس النقابة، وتابعوا الدعوى بدعم مالي ومشاركة عدد من زملائهم.
وأشار حيدر إلى أن البتّ في الدعوى، الذي كان متوقعًا أن يستغرق شهرين أو 3 أشهر، تأخّر سنوات، محمّلًا الدولة مسؤولية التأخير، ومقرًّا في الوقت نفسه بوجود تقصير من جانب السائقين في بعض مراحل المتابعة. وأضاف أن وزارة النقل والنقابة كانتا قد تقدّمتا بدعاوى قبل تحرّك السائقين قضائيًا.
بالفيديوهات- لوحات مزوّرة وأرقام مكرّرة… السائقون العموميون يقطعون الطريق المؤدي الى ساحة الشهداء
بدأ سائقون عموميون يعملون عبر التطبيقات الذكية بقطع الطرقات في ساحة الشهداء في بيروت، اليوم السبت، في تحرّك دعت إليه لجنة السائقين العموميين للتطبيق الذكي بالتعاون مع تجمّع السائقين العموميين. ويطالب المشاركون الدولة بتطبيق قانون السير وقمع المخالفات المرتبطة بالدراجات النارية والسيارات الخصوصية، ووزارة الاتصالات بوقف التطبيقات التي تستخدم هذه المركبات في خدمات النقل، معتبرين أنها مخالفة للقانون.
وقال رئيس اللجنة فادي القاق، خلال التحرّك، إن السائق العمومي اللبناني المرخّص بات يجد صعوبة في العمل وتأمين ثمن الخبز والوقود. وأوضح أن مطلب اللجنة هو تطبيق القانون ميدانيًا، مشيرًا إلى سيارات عمومية تحمل، بحسب قوله، لوحات مزوّرة وأخرى تحمل أرقامًا مكرّرة. وأضاف أن أكثر من 15 ألف دراجة نارية تسير على الطرقات، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات.
ودعا القاق اتحاد النقل والنقابات إلى تحمّل مسؤولياتهم ومتابعة مطالب السائقين، كما سأل النواب عن دورهم في هذا الملف. وأكد أن المطالب موجّهة إلى وزارات الداخلية والعدل والاتصالات وإلى القوى الأمنية، معتبرًا أن إجراءات قمع المخالفات غير كافية.
من جهته، قال السائق حسن حيدر، أحد المشاركين في التحرّك، إن السائقين كانوا قد راجعوا وزير الاتصالات السابق للمطالبة بوقف التطبيقات التي تشغّل دراجات نارية وسيارات خصوصية. وبحسب حيدر، طلب منهم الوزير التقدّم بدعوى والحصول على إشارة قضائية لوقف هذه التطبيقات، في حين يرى السائقون أن تطبيق القانون لا يستلزم صدور إشارة قضائية.
وأوضح حيدر أن السائقين لجأوا إلى النيابة العامة التمييزية وتقدّموا بدعوى، وعندما طُلب منهم توضيح صفتهم القانونية، حصلوا على توكيل من رئيس النقابة، وتابعوا الدعوى بدعم مالي ومشاركة عدد من زملائهم.
وأشار حيدر إلى أن البتّ في الدعوى، الذي كان متوقعًا أن يستغرق شهرين أو 3 أشهر، تأخّر سنوات، محمّلًا الدولة مسؤولية التأخير، ومقرًّا في الوقت نفسه بوجود تقصير من جانب السائقين في بعض مراحل المتابعة. وأضاف أن وزارة النقل والنقابة كانتا قد تقدّمتا بدعاوى قبل تحرّك السائقين قضائيًا.
