جعجع: لا خلاص للبنان ما دام القرار العسكري والأمني خارج المؤسسات الشرعيّة
اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن الدولة اللبنانية تقوّض هيبتها من خلال تجاهلها ملفّي متفجرات ضهر البيدر والخلية التي كُشفت في المنطقة المتداخلة بين بشري والبترون، مطالبًا بتوسيع التحقيقات لتشمل الجهات القيادية المسؤولة عن هذه الأنشطة، وعدم الاكتفاء بملاحقة العناصر والسائقين. ورأى أن استمرار هذا النهج يضعف ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة ويقوّض قدرتها على فرض سلطتها.
وشدّد جعجع خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسّقيّة حزب «القوّات اللبنانيّة» في منطقة البترون، على أن المشكلة لا تكمن في الوجود السياسي لـ«حزب الله»، بل في احتفاظه بتنظيم عسكري وأمني مستقل عن مؤسسات الدولة، معتبرًا أن حصرية القرارين الأمني والعسكري شرط أساسي لقيام دولة فعلية. ودعا السلطات إلى تطبيق القانون وتحمل مسؤولياتها، رافضًا اتخاذ الحفاظ على السلم الأهلي ذريعة لتجاهل المخالفات أو تعطيل الإجراءات القانونية.
وحذّر من أن استمرار الواقع الحالي يُبقي لبنان في عزلة استراتيجية عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويعرقل عودة الاستثمارات والمساعدات والنهوض الاقتصادي، ما ينعكس مباشرة على فرص العمل والأوضاع المعيشية. وأكد أن «القوات اللبنانية» ستواصل الضغط باتجاه فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، معتبرًا أن لا خلاص للبنان ما دام القرار العسكري والأمني خارج المؤسسات الشرعية.
جعجع: لا خلاص للبنان ما دام القرار العسكري والأمني خارج المؤسسات الشرعيّة
اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن الدولة اللبنانية تقوّض هيبتها من خلال تجاهلها ملفّي متفجرات ضهر البيدر والخلية التي كُشفت في المنطقة المتداخلة بين بشري والبترون، مطالبًا بتوسيع التحقيقات لتشمل الجهات القيادية المسؤولة عن هذه الأنشطة، وعدم الاكتفاء بملاحقة العناصر والسائقين. ورأى أن استمرار هذا النهج يضعف ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة ويقوّض قدرتها على فرض سلطتها.
وشدّد جعجع خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسّقيّة حزب «القوّات اللبنانيّة» في منطقة البترون، على أن المشكلة لا تكمن في الوجود السياسي لـ«حزب الله»، بل في احتفاظه بتنظيم عسكري وأمني مستقل عن مؤسسات الدولة، معتبرًا أن حصرية القرارين الأمني والعسكري شرط أساسي لقيام دولة فعلية. ودعا السلطات إلى تطبيق القانون وتحمل مسؤولياتها، رافضًا اتخاذ الحفاظ على السلم الأهلي ذريعة لتجاهل المخالفات أو تعطيل الإجراءات القانونية.
وحذّر من أن استمرار الواقع الحالي يُبقي لبنان في عزلة استراتيجية عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويعرقل عودة الاستثمارات والمساعدات والنهوض الاقتصادي، ما ينعكس مباشرة على فرص العمل والأوضاع المعيشية. وأكد أن «القوات اللبنانية» ستواصل الضغط باتجاه فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، معتبرًا أن لا خلاص للبنان ما دام القرار العسكري والأمني خارج المؤسسات الشرعية.
