إستقرار الليرة لا يكفي.. ماذا ينتظر إقتصاد لبنان؟

كتبت البروفسور ندى الملّاح البستانيّ: خلف حركة المطاعم والمقاهي وثبات سعر الدولار، لا تزال الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة مفتوحة على احتمالات صعبة. فالمؤشّرات التي أوحت بتحسّن الأوضاع لم تتحوّل إلى تعافٍ راسخ، فيما أعادت تطوّرات العام ٢٠٢٦ تسليط الضوء على هشاشة الاقتصاد واستمرار اختلالاته.
ولا يزال الفارق واسعًا بين احتواء الانهيار واستعادة النموّ المستدام. فمعالجة الودائع وإصلاح القطاع المصرفيّ وتسوية الديون العامّة ملفّات معلّقة، تمنع ترجمة الاستقرار النقديّ إلى تحسّن اقتصاديّ ينعكس مباشرة على حياة اللبنانيّين.
ووفق تقديرات البنك الدوليّ، حقّق الاقتصاد نموًّا حقيقيًّا للعام ٢٠٢٥، مستفيدًا من الاستهلاك والسياحة وتحويلات المغتربين وبوادر تحسن الاستثمار. لكنّ هذه النتيجة تبقى محدودة أمام خسارة تراكميّة قاربت النصف من حجم الاقتصاد منذ العام ٢٠١٩.
كما جاء تجدّد النزاع في آذار ٢٠٢٦ ليقلب المشهد، ومازال التوتّر موجودًا بعيد نتائج الانتخابات الأميركيّة النصفيّة وآثارها الجيوسياسيّة والاقتصاديّة في المرحلة المقبلة، ممّا يترك مؤشّرات الانكماش مرتفعة، بفعل تضرر البنية التحتيّة ونزوح السكّان واضطراب الإمدادات وتراجع النشاط السياحيّ والطلب المحلّيّ، ما يبدد جانبًا من مكاسب السنة السابقة.
ولا تنحصر التداعيات بالمؤشّرات العامّة، إذ تمتدّ إلى مداخيل العاملين في النقل والمطاعم والمتاجر والمؤسّسات الصغيرة. كما يدفع استمرارُ الغموض المستثمرين إلى تأجيل مشاريعهم، ما يحرم البلاد فرص عمل ومصادر دخل مستقبليّة. كذلك معيشيًّا، تبرز ضغوط إضافيّة مع توقّع بلوغ التضخّم مستويات أعلى نهاية هذا العام. فارتفاع كلفة الطاقة والشحن والنقل يضعف القدرة الشرائيّة، حتّى لدى الأسر التي تتقاضى مداخيلها بالدولار.
وفي صلب الأزمة، يبقى تعطّل المصارف عائقًا أمام تمويل المؤسّسات والاستثمارات. فالاعتماد المتزايد على التعاملات النقديّة والتحويلات الخارجيّة يسمح باستمرار النشاط، لكنّه لا يؤمّن القروض الضروريّة لتوسيع الإنتاج وبناء اقتصاد قادر على النموّ.
ورغم التقدم التشريعيّ المتعلّق بتسوية أوضاع المصارف، تبقى استعادة الثقة مرتبطة بخطّة واضحة لتوزيع الخسائر ومعالجة الفجوة الماليّة وتحديد مصير الودائع. وتزداد صعوبة المهمّة مع محدوديّة التمويل الحكوميّ واستمرار أزمة الدين، بالتزامن مع الحاجة إلى الإعمار وتحسين الخدمات والأجور والحماية الاجتماعيّة. لذلك، يتطلّب تأمين الأموال الجمع بين الموارد الداخليّة والاستثمارات ومساهمات المغتربين والدعم الدوليّ المرتبط بالإصلاح.
في المقابل، ثمّة عناصر إيجابيّة، بينها ارتفاع الفائض الماليّ من السنة السابقة وتحسّن الجباية واستئناف النقاشات الإصلاحيّة. غير أنّ ترجمة هذه المؤشّرات إلى نتائج دائمة تتطلّب مؤسّسات موثوقة ومصارف فاعلة واستثمارات منتجة.
في المحصلة، يُقاس الخروج من الأزمة بعودة المصارف إلى تمويل الإنتاج، واستعادة المودعين أموالهم، وقدرة الأسر على تلبية حاجاتها. وحتّى تتحقّق هذه الشروط، سيبقى أيّ تحسّن عرضة للتبدّد مع أوّل هزّة، وسيبقى السؤال قائمًا: متى ينتقل لبنان من إدارة الانهيار إلى بناء اقتصاد يوفّر فرص العمل ويعيد الثقة بالمستقبل؟
إستقرار الليرة لا يكفي.. ماذا ينتظر إقتصاد لبنان؟

كتبت البروفسور ندى الملّاح البستانيّ: خلف حركة المطاعم والمقاهي وثبات سعر الدولار، لا تزال الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة مفتوحة على احتمالات صعبة. فالمؤشّرات التي أوحت بتحسّن الأوضاع لم تتحوّل إلى تعافٍ راسخ، فيما أعادت تطوّرات العام ٢٠٢٦ تسليط الضوء على هشاشة الاقتصاد واستمرار اختلالاته.
ولا يزال الفارق واسعًا بين احتواء الانهيار واستعادة النموّ المستدام. فمعالجة الودائع وإصلاح القطاع المصرفيّ وتسوية الديون العامّة ملفّات معلّقة، تمنع ترجمة الاستقرار النقديّ إلى تحسّن اقتصاديّ ينعكس مباشرة على حياة اللبنانيّين.
ووفق تقديرات البنك الدوليّ، حقّق الاقتصاد نموًّا حقيقيًّا للعام ٢٠٢٥، مستفيدًا من الاستهلاك والسياحة وتحويلات المغتربين وبوادر تحسن الاستثمار. لكنّ هذه النتيجة تبقى محدودة أمام خسارة تراكميّة قاربت النصف من حجم الاقتصاد منذ العام ٢٠١٩.
كما جاء تجدّد النزاع في آذار ٢٠٢٦ ليقلب المشهد، ومازال التوتّر موجودًا بعيد نتائج الانتخابات الأميركيّة النصفيّة وآثارها الجيوسياسيّة والاقتصاديّة في المرحلة المقبلة، ممّا يترك مؤشّرات الانكماش مرتفعة، بفعل تضرر البنية التحتيّة ونزوح السكّان واضطراب الإمدادات وتراجع النشاط السياحيّ والطلب المحلّيّ، ما يبدد جانبًا من مكاسب السنة السابقة.
ولا تنحصر التداعيات بالمؤشّرات العامّة، إذ تمتدّ إلى مداخيل العاملين في النقل والمطاعم والمتاجر والمؤسّسات الصغيرة. كما يدفع استمرارُ الغموض المستثمرين إلى تأجيل مشاريعهم، ما يحرم البلاد فرص عمل ومصادر دخل مستقبليّة. كذلك معيشيًّا، تبرز ضغوط إضافيّة مع توقّع بلوغ التضخّم مستويات أعلى نهاية هذا العام. فارتفاع كلفة الطاقة والشحن والنقل يضعف القدرة الشرائيّة، حتّى لدى الأسر التي تتقاضى مداخيلها بالدولار.
وفي صلب الأزمة، يبقى تعطّل المصارف عائقًا أمام تمويل المؤسّسات والاستثمارات. فالاعتماد المتزايد على التعاملات النقديّة والتحويلات الخارجيّة يسمح باستمرار النشاط، لكنّه لا يؤمّن القروض الضروريّة لتوسيع الإنتاج وبناء اقتصاد قادر على النموّ.
ورغم التقدم التشريعيّ المتعلّق بتسوية أوضاع المصارف، تبقى استعادة الثقة مرتبطة بخطّة واضحة لتوزيع الخسائر ومعالجة الفجوة الماليّة وتحديد مصير الودائع. وتزداد صعوبة المهمّة مع محدوديّة التمويل الحكوميّ واستمرار أزمة الدين، بالتزامن مع الحاجة إلى الإعمار وتحسين الخدمات والأجور والحماية الاجتماعيّة. لذلك، يتطلّب تأمين الأموال الجمع بين الموارد الداخليّة والاستثمارات ومساهمات المغتربين والدعم الدوليّ المرتبط بالإصلاح.
في المقابل، ثمّة عناصر إيجابيّة، بينها ارتفاع الفائض الماليّ من السنة السابقة وتحسّن الجباية واستئناف النقاشات الإصلاحيّة. غير أنّ ترجمة هذه المؤشّرات إلى نتائج دائمة تتطلّب مؤسّسات موثوقة ومصارف فاعلة واستثمارات منتجة.
في المحصلة، يُقاس الخروج من الأزمة بعودة المصارف إلى تمويل الإنتاج، واستعادة المودعين أموالهم، وقدرة الأسر على تلبية حاجاتها. وحتّى تتحقّق هذه الشروط، سيبقى أيّ تحسّن عرضة للتبدّد مع أوّل هزّة، وسيبقى السؤال قائمًا: متى ينتقل لبنان من إدارة الانهيار إلى بناء اقتصاد يوفّر فرص العمل ويعيد الثقة بالمستقبل؟









