تخاذل الدولة في زوطر الغربية ينسف المناطق التجريبية

حوّل اتفاق الإطار المناطق التجريبية الثلاث، زوطر الغربية وصريفا وفرون، إلى اختبار فعلي لجدية الدولة في استعادة حضورها جنوبًا. وعُلّقت عليها آمال كبيرة لفتح صفحة مختلفة، تتقدم فيها المؤسسات الشرعية وتتراجع سلطة “حزب الله”. لكن ما يجري في زوطر الغربية يسير عكس هذه التطلعات، ويكشف عجز الدولة عن فرض أبسط قواعد سلطتها.
صُدم أهالي البلدة بما يشاهدونه على الأرض. فليست كل بلدة شيعية بيئةً لحزب الله، وليس كل أهل الجنوب موافقين على أن يبقى الحزب صاحب الكلمة الفصل في بلداتهم. حضرت الدولة بأجهزتها ومؤسساتها في زوطر الغربية، لكن حضورها لم يغيّر الكثير في الواقع اليومي. فلا يزال الحزب موجودًا على الأرض وفي الأزقة، ويفرض إيقاعه على الحياة اليومية، فيما ترتفع صرخة السكان: نريد الدولة لا الدويلة.
وينقل أهالي زوطر الغربية، عبر “نداء الوطن”، جانبًا من معاناتهم. لا يتحدثون عن الاستراتيجية الدفاعية ولا يفتحون ملف السلاح، بل عن أمور يومية يفترض أن تكون من أبسط مسؤوليات الدولة. لكن هذه التفاصيل الصغيرة تحمل رسالة كبيرة إلى الخارج: عجز السلطة عن حماية الناس وتطبيق القانون في بلدة اختيرت لتكون نموذجًا تجريبيًا يعني أن الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ويروي الأهالي أن “ترانس” كهرباء سُرق من البلدة، وأن هوية السارق باتت معروفة، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى محاسبته. فالحمايات التي توفرها قوى الأمر الواقع، بحسب روايتهم، تحول دون ملاحقته، فيسرح ويمرح من دون أن تطاله يد القانون.
وكشفت حادثة الاعتداء على صحافية كندية داخل زوطر الغربية جانبًا آخر من هذا العجز. فتعرّضت لاعتداء على يد عناصر من “حزب الله” أمام أعين عناصر أجهزة الدولة، من دون تدخل فعلي لوقفه. ويؤكد الأهالي أن الصمت لم يكن عجزًا تقنيًا، بل نتيجة الخشية من مواجهة “الحزب”. وهنا تتجاوز المسألة حادثة الاعتداء لتطال هيبة المؤسسات التي تشاهد المخالفة ولا تتحرك.
وسجّل الأهالي حادثة أخرى مع صهاريج الدفاع المدني التي دخلت البلدة لتوزيع المياه على المنازل، قبل أن يوقفها عناصر من “حزب الله”. طلب السكان تدخل الأجهزة الرسمية، فجاءهم الجواب بأن الدولة لا تستطيع فعل شيء. غادرت الصهاريج، وبقيت الكلمة الأخيرة لمن أوقفها. هكذا انتهت الحادثة، لمصلحة قوى الأمر الواقع وعلى حساب سلطة الدولة.
وتؤكد الأعلام والصور الحزبية التي رُفعت مجددًا في شوارع البلدة، بالتزامن مع بدء تنفيذ تجربة المناطق الثلاث، عودة مظاهر حضور “الحزب” ونشاط عناصره. ولا يمكن فصل هذه المشاهد عن شكاوى السكان، الذين يرون أن شيئًا جوهريًّا لم يتغيًر، وأن النفوذ نفسه لا يزال يتحكم بتفاصيل الحياة اليومية.
وأثار ملف مسح الأضرار والتعويضات بدوره اعتراضات الأهالي. فبعدما تولى مجلس الجنوب مسح الأضرار، يتحدث السكان عن اختلاف بين ما سُجّل خلال عمليات المسح وما انتهت إليه تقديرات التعويضات، معتبرين أن المحسوبيات ومصالح قوى الأمر الواقع تدخلت في توجيه المساعدات، بدلا من وصولها إلى أصحاب الحقوق وفق حجم الأضرار الفعلية.
وتتفاقم خيبة الأمل في زوطر الغربية مع خشية السكان من أن تتحول بلدتهم مجددًا إلى ورقة في حسابات “حزب الله”، وأن يدفعوا ثمن مغامرات لا يملكون قرارها، كما حصل في الخيام وبنت جبيل وبلدات جنوب الليطاني. والمفارقة أن الجيش بذل، منذ دخوله، جهودًا لإعادة الحياة إلى البلدة، لكن لا يمكن مطالبة المؤسسة العسكرية بمعالجة مشكلة تتجاوز الانتشار والعمل الميداني. فالمشكلة أمنية وسياسية، وتحتاج إلى قرار واضح لا إلى مزيد من المسايرة.
ويضع ما يجري في زوطر الغربية الدولة أمام مسؤولياتها، فلا يجوز ترك الجيش بين نارين، ولا مطالبة الأهالي بتصديق أن الدولة استعادت سلطتها فيما يشاهدون العكس كل يوم. لم تعد البلدة تفصيلا في تجربة المناطق الثلاث، بل تحولت إلى إنذار مبكر بفشلها. وإذا استمر هذا التراخي، فلن تكون النتيجة مجرد سقوط تجربة محلية، بل ضربة جديدة لصدقية الدولة أمام مواطنيها والمجتمع الدولي.
تخاذل الدولة في زوطر الغربية ينسف المناطق التجريبية

حوّل اتفاق الإطار المناطق التجريبية الثلاث، زوطر الغربية وصريفا وفرون، إلى اختبار فعلي لجدية الدولة في استعادة حضورها جنوبًا. وعُلّقت عليها آمال كبيرة لفتح صفحة مختلفة، تتقدم فيها المؤسسات الشرعية وتتراجع سلطة “حزب الله”. لكن ما يجري في زوطر الغربية يسير عكس هذه التطلعات، ويكشف عجز الدولة عن فرض أبسط قواعد سلطتها.
صُدم أهالي البلدة بما يشاهدونه على الأرض. فليست كل بلدة شيعية بيئةً لحزب الله، وليس كل أهل الجنوب موافقين على أن يبقى الحزب صاحب الكلمة الفصل في بلداتهم. حضرت الدولة بأجهزتها ومؤسساتها في زوطر الغربية، لكن حضورها لم يغيّر الكثير في الواقع اليومي. فلا يزال الحزب موجودًا على الأرض وفي الأزقة، ويفرض إيقاعه على الحياة اليومية، فيما ترتفع صرخة السكان: نريد الدولة لا الدويلة.
وينقل أهالي زوطر الغربية، عبر “نداء الوطن”، جانبًا من معاناتهم. لا يتحدثون عن الاستراتيجية الدفاعية ولا يفتحون ملف السلاح، بل عن أمور يومية يفترض أن تكون من أبسط مسؤوليات الدولة. لكن هذه التفاصيل الصغيرة تحمل رسالة كبيرة إلى الخارج: عجز السلطة عن حماية الناس وتطبيق القانون في بلدة اختيرت لتكون نموذجًا تجريبيًا يعني أن الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ويروي الأهالي أن “ترانس” كهرباء سُرق من البلدة، وأن هوية السارق باتت معروفة، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى محاسبته. فالحمايات التي توفرها قوى الأمر الواقع، بحسب روايتهم، تحول دون ملاحقته، فيسرح ويمرح من دون أن تطاله يد القانون.
وكشفت حادثة الاعتداء على صحافية كندية داخل زوطر الغربية جانبًا آخر من هذا العجز. فتعرّضت لاعتداء على يد عناصر من “حزب الله” أمام أعين عناصر أجهزة الدولة، من دون تدخل فعلي لوقفه. ويؤكد الأهالي أن الصمت لم يكن عجزًا تقنيًا، بل نتيجة الخشية من مواجهة “الحزب”. وهنا تتجاوز المسألة حادثة الاعتداء لتطال هيبة المؤسسات التي تشاهد المخالفة ولا تتحرك.
وسجّل الأهالي حادثة أخرى مع صهاريج الدفاع المدني التي دخلت البلدة لتوزيع المياه على المنازل، قبل أن يوقفها عناصر من “حزب الله”. طلب السكان تدخل الأجهزة الرسمية، فجاءهم الجواب بأن الدولة لا تستطيع فعل شيء. غادرت الصهاريج، وبقيت الكلمة الأخيرة لمن أوقفها. هكذا انتهت الحادثة، لمصلحة قوى الأمر الواقع وعلى حساب سلطة الدولة.
وتؤكد الأعلام والصور الحزبية التي رُفعت مجددًا في شوارع البلدة، بالتزامن مع بدء تنفيذ تجربة المناطق الثلاث، عودة مظاهر حضور “الحزب” ونشاط عناصره. ولا يمكن فصل هذه المشاهد عن شكاوى السكان، الذين يرون أن شيئًا جوهريًّا لم يتغيًر، وأن النفوذ نفسه لا يزال يتحكم بتفاصيل الحياة اليومية.
وأثار ملف مسح الأضرار والتعويضات بدوره اعتراضات الأهالي. فبعدما تولى مجلس الجنوب مسح الأضرار، يتحدث السكان عن اختلاف بين ما سُجّل خلال عمليات المسح وما انتهت إليه تقديرات التعويضات، معتبرين أن المحسوبيات ومصالح قوى الأمر الواقع تدخلت في توجيه المساعدات، بدلا من وصولها إلى أصحاب الحقوق وفق حجم الأضرار الفعلية.
وتتفاقم خيبة الأمل في زوطر الغربية مع خشية السكان من أن تتحول بلدتهم مجددًا إلى ورقة في حسابات “حزب الله”، وأن يدفعوا ثمن مغامرات لا يملكون قرارها، كما حصل في الخيام وبنت جبيل وبلدات جنوب الليطاني. والمفارقة أن الجيش بذل، منذ دخوله، جهودًا لإعادة الحياة إلى البلدة، لكن لا يمكن مطالبة المؤسسة العسكرية بمعالجة مشكلة تتجاوز الانتشار والعمل الميداني. فالمشكلة أمنية وسياسية، وتحتاج إلى قرار واضح لا إلى مزيد من المسايرة.
ويضع ما يجري في زوطر الغربية الدولة أمام مسؤولياتها، فلا يجوز ترك الجيش بين نارين، ولا مطالبة الأهالي بتصديق أن الدولة استعادت سلطتها فيما يشاهدون العكس كل يوم. لم تعد البلدة تفصيلا في تجربة المناطق الثلاث، بل تحولت إلى إنذار مبكر بفشلها. وإذا استمر هذا التراخي، فلن تكون النتيجة مجرد سقوط تجربة محلية، بل ضربة جديدة لصدقية الدولة أمام مواطنيها والمجتمع الدولي.









