لبنان ساحة جذبٍ وصراع: ماذا يحملُ بن فرحان؟

الكاتب: منير الربيع | المصدر: المدن
16 تشرين الثاني 2026

يعود لبنان ساحة استقطاب لقوىً إقليمية ودولية. مشاريع كثيرة تتلاقى، تتعارض، تتقاطع، أو تتضارب فوق هذه المساحة الجغرافية الصغيرة، لكنها فعلياً كبيرة بارتداداتها وانعكاساتها وأهمية موقعها. في يوم واحد، يمكن للبنان ومسؤوليه أن يودّعوا موفداً تركياً، ويستقبلوا موفداً سعودياً، وموفداً أميركياً، وبعدها يغادر رئيس الحكومة إلى قطر، ويجري وزير زيارة إلى سوريا. وفي الأسبوع نفسه، يمكن للبنان أن يستضيف وفداً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورئيسَ وزراء العراق، ووفداً من دولة الإمارات. كل الزيارات لها أبعادها السياسية والاقتصادية التي لا يمكن فصلها عن السياقات الأمنية والعسكرية في ظل كل التطورات الجارية في المنطقة.

تكامل سعودي-أميركي في بيروت

بُعيد ساعات على مغادرة بلال أردوغان لبنان إثر زيارة استمرت ثلاثة أيام، حطّ في بيروت الموفد السعودي يزيد بن فرحان في زيارة ستستمر خمسة أيام. وبالتزامن حطّ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي سيبحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل والترتيبات الخاصة بالجنوب، وفي كيفية تمرير اتفاق الإطار بقرار صادر عن مجلس الأمن. في هذا السياق، يبرز تكامل سعودي-أميركي في المواقف تجاه الملف اللبناني. ثمة من يعتبر أن بن فرحان سيدفع الدولة اللبنانية باتجاه تبنّي الطرح الأميركي، ودعم مهمة والتز، كما أنه سيبحث مع المسؤولين في ضرورة تطبيق قرارات الدولة اللبنانية، لجهة حصر السلاح، وترتيب العلاقات بين الرؤساء، وبين القوى السياسية الأخرى، وعدم التساهل، ولا التراجع عن القرارات التي اتُّخذت ولا عن الإجراءات القضائية الواجب اتخاذها في هذا المجال.

بن فرحان والعقوبات المؤجلة

ما يتلقاه لبنان من رسائل في هذا الصدد، أنه لا يمكنه الرهان على نتائج الانتخابات الأميركية أو الإسرائيلية لتغيير المسار، وألّا يستسلم لفكرة “انتصار إيران” أو استفادتها من نتائج الانتخابات، إضافة إلى أن المعركة مع إيران مفتوحة ومستمرة، وإن لم تكن بالطريقة العسكرية فبالطرق الأخرى، خصوصاً في ظل الصراع المفتوح في اليمن. وبحسب المعلومات لدى المسؤولين اللبنانيين، فإن الأمير يزيد بن فرحان كان قد لعب دوراً مع الولايات المتحدة الأميركية لتأجيل فرض حزمة العقوبات التي كانت مقررة ضد شخصيات سياسية وأمنية وقضائية لبنانية، ولكن هذا التأجيل يرتبط بمدى التزام لبنان بالمسار الذي كان قد التزم به سابقاً لجهة اتفاق الإطار، وحصر السلاح، وعدم الرضوخ لشروط حزب الله التي أصبحت علنية حول دعوة الدولة اللبنانية للتراجع عن قرارات حصر السلاح، وحظر النشاط الأمني والعسكري للحزب.

سيغرق لبنان في سجالات وتحليلات كثيرة حول مضمون الزيارات واللقاءات، وإمكانية التجاوب مع ما سيكون مطروحاً، إذ تنقسم الآراء، فيرى بعضهم أن موازين القوى هي التي ستفرض الوقائع، وموازين القوى لم تُشر حتى الآن إلى انكسار إيران بالكامل كي تتمكن واشنطن وإسرائيل من فرض شروطهما، وهذا يدفع حزب الله إلى الضغط أكثر في سبيل الخروج من اتفاق الإطار وتراجع الدولة عن قراراتها. أما الدولة فتبحث عن موقف موحّد يتركّز على المطالبة بتمديد مهمة قوات اليونيفيل، وهو الأمر الذي أصبح مستحيلاً، بينما قد يكون رفع هذا السقف هدفه التفاوض لتجنّب إقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، أو للحصول على مقابل لأي خطوة من هذا النوع، مثل المطالبة بانسحاب إسرائيلي من مناطق معينة وتوفير المساعدات اللازمة لإعادة إعمار مناطق أخرى والسماح للأهالي بالعودة إليها. في السياق أيضاً، هناك من يبحث عن صيغة تأجيل لاتخاذ أي قرار بانتظار ما ستفرزه تطورات الوضع الإقليمي والدولي، وبانتظار تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وتسلّم الكونغرس الجديد مهامه وصلاحياته، لعل ذلك يسهم في تخفيف الضغوط التي يتعرض لها لبنان.

مشروعان متعارضان على أرض واحدة

تأتي زيارتا بن فرحان ووالتز إلى لبنان بعد زيارة بلال أردوغان التي لا تخلو من الرمزيات السياسية، وبعد زيارة أجراها قبل فترة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإطلاق الدوحة لمشروع الكهرباء في لبنان، إضافة إلى جملة مشاريع عنوانها الربط الإقليمي بين لبنان وسوريا والعراق وتركيا ودول الخليج. هذا المسار يهدف إلى تحصين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي ما بين الخليج العربي والمشرق العربي وتركيا. ولكن في المقابل، هناك مشروع آخر يتعارض مع هذا المشروع تمثّله إسرائيل، التي تهدف إلى منع قيام أي مشروع إقليمي متكامل، بل تريد العمل على تفكيك أي تحالفات خارج نطاقها، واستقطاب دول المنطقة إلى التحالف معها.

ساحة الاستقطاب يمكنها أن تتحول في مكان ما إلى ساحة تصارع، وهذا احتمال قائم بقوة في لبنان، خصوصاً في حال واصلت إسرائيل مشروعها. كما أن عناصر التفجير والتناقض قد تكون حاضرة من الداخل، مثل ذهاب لبنان إلى الموافقة على إقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، وهو ما يمكن أن يستدعي ردّة فعل داخلية وإقليمية. كذلكَ بالنسبة إلى انفتاح دول مثل تركيا أو قطر على آل الحريري، مقابل مواصلة السعودية فرض فيتو عليهم سياسياً، في وقت يقيم فيه الحريري في الإمارات التي تبدو بعيدة سياسياً عن السعودية وقطر وتركيا. والأمر نفسه يرتبط بالنفوذ؛ فعلى الرغم من تحالف مكة بين السعودية وتركيا، فإن ذلك لا يمكن أن ينفي مسألة التنافس بين تركيا والسعودية على الساحة اللبنانية، وهو أمر يمكنه أن ينسحب وينعكس على ملفات كثيرة.

لبنان ساحة جذبٍ وصراع: ماذا يحملُ بن فرحان؟

الكاتب: منير الربيع | المصدر: المدن
16 تشرين الثاني 2026

يعود لبنان ساحة استقطاب لقوىً إقليمية ودولية. مشاريع كثيرة تتلاقى، تتعارض، تتقاطع، أو تتضارب فوق هذه المساحة الجغرافية الصغيرة، لكنها فعلياً كبيرة بارتداداتها وانعكاساتها وأهمية موقعها. في يوم واحد، يمكن للبنان ومسؤوليه أن يودّعوا موفداً تركياً، ويستقبلوا موفداً سعودياً، وموفداً أميركياً، وبعدها يغادر رئيس الحكومة إلى قطر، ويجري وزير زيارة إلى سوريا. وفي الأسبوع نفسه، يمكن للبنان أن يستضيف وفداً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورئيسَ وزراء العراق، ووفداً من دولة الإمارات. كل الزيارات لها أبعادها السياسية والاقتصادية التي لا يمكن فصلها عن السياقات الأمنية والعسكرية في ظل كل التطورات الجارية في المنطقة.

تكامل سعودي-أميركي في بيروت

بُعيد ساعات على مغادرة بلال أردوغان لبنان إثر زيارة استمرت ثلاثة أيام، حطّ في بيروت الموفد السعودي يزيد بن فرحان في زيارة ستستمر خمسة أيام. وبالتزامن حطّ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي سيبحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل والترتيبات الخاصة بالجنوب، وفي كيفية تمرير اتفاق الإطار بقرار صادر عن مجلس الأمن. في هذا السياق، يبرز تكامل سعودي-أميركي في المواقف تجاه الملف اللبناني. ثمة من يعتبر أن بن فرحان سيدفع الدولة اللبنانية باتجاه تبنّي الطرح الأميركي، ودعم مهمة والتز، كما أنه سيبحث مع المسؤولين في ضرورة تطبيق قرارات الدولة اللبنانية، لجهة حصر السلاح، وترتيب العلاقات بين الرؤساء، وبين القوى السياسية الأخرى، وعدم التساهل، ولا التراجع عن القرارات التي اتُّخذت ولا عن الإجراءات القضائية الواجب اتخاذها في هذا المجال.

بن فرحان والعقوبات المؤجلة

ما يتلقاه لبنان من رسائل في هذا الصدد، أنه لا يمكنه الرهان على نتائج الانتخابات الأميركية أو الإسرائيلية لتغيير المسار، وألّا يستسلم لفكرة “انتصار إيران” أو استفادتها من نتائج الانتخابات، إضافة إلى أن المعركة مع إيران مفتوحة ومستمرة، وإن لم تكن بالطريقة العسكرية فبالطرق الأخرى، خصوصاً في ظل الصراع المفتوح في اليمن. وبحسب المعلومات لدى المسؤولين اللبنانيين، فإن الأمير يزيد بن فرحان كان قد لعب دوراً مع الولايات المتحدة الأميركية لتأجيل فرض حزمة العقوبات التي كانت مقررة ضد شخصيات سياسية وأمنية وقضائية لبنانية، ولكن هذا التأجيل يرتبط بمدى التزام لبنان بالمسار الذي كان قد التزم به سابقاً لجهة اتفاق الإطار، وحصر السلاح، وعدم الرضوخ لشروط حزب الله التي أصبحت علنية حول دعوة الدولة اللبنانية للتراجع عن قرارات حصر السلاح، وحظر النشاط الأمني والعسكري للحزب.

سيغرق لبنان في سجالات وتحليلات كثيرة حول مضمون الزيارات واللقاءات، وإمكانية التجاوب مع ما سيكون مطروحاً، إذ تنقسم الآراء، فيرى بعضهم أن موازين القوى هي التي ستفرض الوقائع، وموازين القوى لم تُشر حتى الآن إلى انكسار إيران بالكامل كي تتمكن واشنطن وإسرائيل من فرض شروطهما، وهذا يدفع حزب الله إلى الضغط أكثر في سبيل الخروج من اتفاق الإطار وتراجع الدولة عن قراراتها. أما الدولة فتبحث عن موقف موحّد يتركّز على المطالبة بتمديد مهمة قوات اليونيفيل، وهو الأمر الذي أصبح مستحيلاً، بينما قد يكون رفع هذا السقف هدفه التفاوض لتجنّب إقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، أو للحصول على مقابل لأي خطوة من هذا النوع، مثل المطالبة بانسحاب إسرائيلي من مناطق معينة وتوفير المساعدات اللازمة لإعادة إعمار مناطق أخرى والسماح للأهالي بالعودة إليها. في السياق أيضاً، هناك من يبحث عن صيغة تأجيل لاتخاذ أي قرار بانتظار ما ستفرزه تطورات الوضع الإقليمي والدولي، وبانتظار تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وتسلّم الكونغرس الجديد مهامه وصلاحياته، لعل ذلك يسهم في تخفيف الضغوط التي يتعرض لها لبنان.

مشروعان متعارضان على أرض واحدة

تأتي زيارتا بن فرحان ووالتز إلى لبنان بعد زيارة بلال أردوغان التي لا تخلو من الرمزيات السياسية، وبعد زيارة أجراها قبل فترة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإطلاق الدوحة لمشروع الكهرباء في لبنان، إضافة إلى جملة مشاريع عنوانها الربط الإقليمي بين لبنان وسوريا والعراق وتركيا ودول الخليج. هذا المسار يهدف إلى تحصين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي ما بين الخليج العربي والمشرق العربي وتركيا. ولكن في المقابل، هناك مشروع آخر يتعارض مع هذا المشروع تمثّله إسرائيل، التي تهدف إلى منع قيام أي مشروع إقليمي متكامل، بل تريد العمل على تفكيك أي تحالفات خارج نطاقها، واستقطاب دول المنطقة إلى التحالف معها.

ساحة الاستقطاب يمكنها أن تتحول في مكان ما إلى ساحة تصارع، وهذا احتمال قائم بقوة في لبنان، خصوصاً في حال واصلت إسرائيل مشروعها. كما أن عناصر التفجير والتناقض قد تكون حاضرة من الداخل، مثل ذهاب لبنان إلى الموافقة على إقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، وهو ما يمكن أن يستدعي ردّة فعل داخلية وإقليمية. كذلكَ بالنسبة إلى انفتاح دول مثل تركيا أو قطر على آل الحريري، مقابل مواصلة السعودية فرض فيتو عليهم سياسياً، في وقت يقيم فيه الحريري في الإمارات التي تبدو بعيدة سياسياً عن السعودية وقطر وتركيا. والأمر نفسه يرتبط بالنفوذ؛ فعلى الرغم من تحالف مكة بين السعودية وتركيا، فإن ذلك لا يمكن أن ينفي مسألة التنافس بين تركيا والسعودية على الساحة اللبنانية، وهو أمر يمكنه أن ينسحب وينعكس على ملفات كثيرة.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار