عون يدعو “حزب الله” إلى تسليم سلاحه.. ماذا يمكن أن ينجز الحوار؟

مجدّدًا، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “حزب الله” إلى تسليم سلاحه، وقال في مقابلة مع قناة “دجلة” العراقية إنّ اتصالات مباشرة وغير مباشرة تجري مع الحزب، بحثًا عن حلّ سلمي. وفي المقابلة نفسها، خاطب عون الحزب باعتباره جزءًا من الدولة، وقال إنّ الدولة هي التي تتولّى حماية جميع اللبنانيين. كما شدّد على أنّ انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلّها في جنوب لبنان هو الخطوة الأولى.
وجاء موقف عون بعد زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، التي جدّد خلالها الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة. وفي لقائه مع والتز، طرح رئيس الحكومة نواف سلام جدولًا زمنيًا يتقدّم بموجبه الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالتوازي مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. ودعا إلى آلية موثوقة تتيح التحقّق من تنفيذ الالتزامات على الجانبين.
وكان الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم قد جدّد، قبل مقابلة عون، تمسّكه بسلاح الحزب بوصفه وسيلة لمواجهة الاحتلال. ويضع هذا الموقف الحوار أمام خلاف على الجهة التي تتولّى حماية الجنوب. فعون يطرح تسليم السلاح انطلاقًا من مسؤولية الدولة عن حماية اللبنانيين، فيما يرى الحزب أنّ لسلاحه دورًا في مواجهة إسرائيل. فأيّ تفاهم يمكن أن تتوصّل إليه بعبدا مع الحزب فيما يستمرّ الاحتلال؟
ما الذي يستطيع الحوار أن يحسمه؟
يمنح إبقاء الاتصال بالحزب الرئاسة فرصة للبحث في مسائل تعجز الدعوة العلنية إلى تسليم السلاح عن حسمها وحدها. فهناك فرق بين إعلان حصرية السلاح هدفًا للدولة، والتفاهم على الخطوة الأولى لتنفيذها والجهة التي تتولّاها. تستطيع بعبدا أن تبحث مع الحزب في ما يعتبره ضروريًا لحماية المناطق المعرّضة للاعتداءات، وفي الدور الذي تستطيع مؤسسات الدولة الاضطلاع به. لكنّ التقدّم يصبح قابلًا للقياس فقط إذا أسفر هذا البحث عن خطوة محدّدة، يمكن للحكومة أن تتبنّاها وللجيش أن ينفّذها ضمن صلاحياته.
وهنا يبرز الخلاف على وظيفة السلاح نفسه. فعون يقول إنّ السلاح لم يعد يحقّق الحماية التي يستند إليها الحزب لتبرير بقائه، فيما يقدّم الحزب على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قراءة معاكسة تضع السلاح في صلب مواجهة الاحتلال. وهذا خلاف يسبق البحث في المهل. فحتى لو اتفق الطرفان على أولوية حماية الجنوب، يبقى عليهما أن يتّفقا على الجهة التي تتولّى هذه المسؤولية، وعلى ما تستطيع الدولة توفيره فعليًا للأهالي خلال أيّ مرحلة انتقالية.
لذلك، قد يبدأ التقدّم بتفاهم أضيق من الاتفاق الكامل على تسليم السلاح. يمكن مثلًا أن يتناول الحوار حدود المسؤولية التي تتولّاها الدولة في منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وكيف تُدار المرحلة التي تلي الانسحاب. وقيمة خطوة كهذه أنها تتيح اختبار أمرين عمليين: قدرة الدولة على تثبيت حضورها، واستعداد الحزب لترجمة الحوار إلى التزام واضح، مع الإشارة إلى أنّ عون لم يعلن في مقابلته جدولًا متفقًا عليه أو خطوات وافق عليها الحزب.
الانسحاب وترتيب الالتزامات
عمليًا، يبدأ عون من أولوية الانسحاب الإسرائيلي، فيما يضع والتز مطلب حصرية السلاح في صلب الرسالة الأميركية إلى بيروت. وبين الموقفين، يطرح سلام مسارًا متوازيًا يمكن اختباره على الأرض. ومعنى التوازي هنا أن يعرف لبنان مسبقًا ما الخطوة الإسرائيلية التي تقابل كلّ خطوة لبنانية، ومتى يفترض تنفيذها، وكيف يُثبَت حصولها. فمن دون مواعيد والتزامات قابلة للتحقّق، يمكن لكلّ طرف أن يتمسّك بأن الخطوة الأولى تقع على عاتق الطرف الآخر.
لهذا السبب، يحمل الخلاف على جهة التحقّق أثرًا مباشرًا على الحوار الداخلي. فقد رفض عون أن تتولّى إسرائيل التحقّق من نزع السلاح، وأبدى استعدادًا للبحث في الاستعانة بفريق أممي. والمغزى العملي لهذا الطرح يتّصل بالطرفين معًا: إذا طالبت الدولة الحزب بالتزام يمكن التثبّت من تنفيذه، فهي تحتاج بدورها إلى جهة تستطيع أن تتحقّق من تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. ويظلّ اقتراح عون في هذا الشأن موقفًا لبنانيًا مطروحًا، فيما تتوقّف قيمته التنفيذية على قبول آلية واضحة وصلاحيات تتيح لها متابعة الالتزامات على الجانبين.
بهذا المعنى، تواجه بعبدا مهمّتين يصعب إنجازهما الواحدة بمعزل عن الأخرى. ففي الداخل، تحتاج إلى تحويل الاتصال بالحزب إلى تفاهم على خطوات تستطيع الدولة تنفيذها. وفي الخارج، تحتاج إلى انتزاع جدول للانسحاب يبيّن للحكومة والجيش متى يمكن تولّي المسؤولية، ويتيح لها أن تعرض على الحزب التزامات محدّدة في مقابل ما تطلبه منه. والأكيد أنّ تأخير أيّ من المسارين يضيّق هامش الآخر: فالغموض الخارجي يجعل الاتفاق على المهل داخليًا أصعب، وغياب التفاهم الداخلي يضعف قدرة الحكومة على الالتزام بجدول تستطيع تطبيقه.
في النتيجة، ما يمكن أن ينجزه الحوار في مرحلته الأولى هو التفاهم على خطوة محدّدة في ملف السلاح، وعلى من يتولّى تنفيذها ومتى. ولكي يصبح هذا التفاهم قابلًا للتنفيذ، تحتاج الحكومة إلى جدول يحدّد ما يقابل الخطوة اللبنانية على صعيد الانسحاب الإسرائيلي، وإلى آلية تتحقّق من التزام الجانبين. بذلك يكون للحوار أثرٌ يمكن قياسه بما ينفّذه كلّ طرف، ويصبح في وسع الحكومة أن تبني على ما تحقّق عند الانتقال إلى الخطوة التالية.
عون يدعو “حزب الله” إلى تسليم سلاحه.. ماذا يمكن أن ينجز الحوار؟

مجدّدًا، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “حزب الله” إلى تسليم سلاحه، وقال في مقابلة مع قناة “دجلة” العراقية إنّ اتصالات مباشرة وغير مباشرة تجري مع الحزب، بحثًا عن حلّ سلمي. وفي المقابلة نفسها، خاطب عون الحزب باعتباره جزءًا من الدولة، وقال إنّ الدولة هي التي تتولّى حماية جميع اللبنانيين. كما شدّد على أنّ انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلّها في جنوب لبنان هو الخطوة الأولى.
وجاء موقف عون بعد زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، التي جدّد خلالها الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة. وفي لقائه مع والتز، طرح رئيس الحكومة نواف سلام جدولًا زمنيًا يتقدّم بموجبه الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالتوازي مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. ودعا إلى آلية موثوقة تتيح التحقّق من تنفيذ الالتزامات على الجانبين.
وكان الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم قد جدّد، قبل مقابلة عون، تمسّكه بسلاح الحزب بوصفه وسيلة لمواجهة الاحتلال. ويضع هذا الموقف الحوار أمام خلاف على الجهة التي تتولّى حماية الجنوب. فعون يطرح تسليم السلاح انطلاقًا من مسؤولية الدولة عن حماية اللبنانيين، فيما يرى الحزب أنّ لسلاحه دورًا في مواجهة إسرائيل. فأيّ تفاهم يمكن أن تتوصّل إليه بعبدا مع الحزب فيما يستمرّ الاحتلال؟
ما الذي يستطيع الحوار أن يحسمه؟
يمنح إبقاء الاتصال بالحزب الرئاسة فرصة للبحث في مسائل تعجز الدعوة العلنية إلى تسليم السلاح عن حسمها وحدها. فهناك فرق بين إعلان حصرية السلاح هدفًا للدولة، والتفاهم على الخطوة الأولى لتنفيذها والجهة التي تتولّاها. تستطيع بعبدا أن تبحث مع الحزب في ما يعتبره ضروريًا لحماية المناطق المعرّضة للاعتداءات، وفي الدور الذي تستطيع مؤسسات الدولة الاضطلاع به. لكنّ التقدّم يصبح قابلًا للقياس فقط إذا أسفر هذا البحث عن خطوة محدّدة، يمكن للحكومة أن تتبنّاها وللجيش أن ينفّذها ضمن صلاحياته.
وهنا يبرز الخلاف على وظيفة السلاح نفسه. فعون يقول إنّ السلاح لم يعد يحقّق الحماية التي يستند إليها الحزب لتبرير بقائه، فيما يقدّم الحزب على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قراءة معاكسة تضع السلاح في صلب مواجهة الاحتلال. وهذا خلاف يسبق البحث في المهل. فحتى لو اتفق الطرفان على أولوية حماية الجنوب، يبقى عليهما أن يتّفقا على الجهة التي تتولّى هذه المسؤولية، وعلى ما تستطيع الدولة توفيره فعليًا للأهالي خلال أيّ مرحلة انتقالية.
لذلك، قد يبدأ التقدّم بتفاهم أضيق من الاتفاق الكامل على تسليم السلاح. يمكن مثلًا أن يتناول الحوار حدود المسؤولية التي تتولّاها الدولة في منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وكيف تُدار المرحلة التي تلي الانسحاب. وقيمة خطوة كهذه أنها تتيح اختبار أمرين عمليين: قدرة الدولة على تثبيت حضورها، واستعداد الحزب لترجمة الحوار إلى التزام واضح، مع الإشارة إلى أنّ عون لم يعلن في مقابلته جدولًا متفقًا عليه أو خطوات وافق عليها الحزب.
الانسحاب وترتيب الالتزامات
عمليًا، يبدأ عون من أولوية الانسحاب الإسرائيلي، فيما يضع والتز مطلب حصرية السلاح في صلب الرسالة الأميركية إلى بيروت. وبين الموقفين، يطرح سلام مسارًا متوازيًا يمكن اختباره على الأرض. ومعنى التوازي هنا أن يعرف لبنان مسبقًا ما الخطوة الإسرائيلية التي تقابل كلّ خطوة لبنانية، ومتى يفترض تنفيذها، وكيف يُثبَت حصولها. فمن دون مواعيد والتزامات قابلة للتحقّق، يمكن لكلّ طرف أن يتمسّك بأن الخطوة الأولى تقع على عاتق الطرف الآخر.
لهذا السبب، يحمل الخلاف على جهة التحقّق أثرًا مباشرًا على الحوار الداخلي. فقد رفض عون أن تتولّى إسرائيل التحقّق من نزع السلاح، وأبدى استعدادًا للبحث في الاستعانة بفريق أممي. والمغزى العملي لهذا الطرح يتّصل بالطرفين معًا: إذا طالبت الدولة الحزب بالتزام يمكن التثبّت من تنفيذه، فهي تحتاج بدورها إلى جهة تستطيع أن تتحقّق من تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. ويظلّ اقتراح عون في هذا الشأن موقفًا لبنانيًا مطروحًا، فيما تتوقّف قيمته التنفيذية على قبول آلية واضحة وصلاحيات تتيح لها متابعة الالتزامات على الجانبين.
بهذا المعنى، تواجه بعبدا مهمّتين يصعب إنجازهما الواحدة بمعزل عن الأخرى. ففي الداخل، تحتاج إلى تحويل الاتصال بالحزب إلى تفاهم على خطوات تستطيع الدولة تنفيذها. وفي الخارج، تحتاج إلى انتزاع جدول للانسحاب يبيّن للحكومة والجيش متى يمكن تولّي المسؤولية، ويتيح لها أن تعرض على الحزب التزامات محدّدة في مقابل ما تطلبه منه. والأكيد أنّ تأخير أيّ من المسارين يضيّق هامش الآخر: فالغموض الخارجي يجعل الاتفاق على المهل داخليًا أصعب، وغياب التفاهم الداخلي يضعف قدرة الحكومة على الالتزام بجدول تستطيع تطبيقه.
في النتيجة، ما يمكن أن ينجزه الحوار في مرحلته الأولى هو التفاهم على خطوة محدّدة في ملف السلاح، وعلى من يتولّى تنفيذها ومتى. ولكي يصبح هذا التفاهم قابلًا للتنفيذ، تحتاج الحكومة إلى جدول يحدّد ما يقابل الخطوة اللبنانية على صعيد الانسحاب الإسرائيلي، وإلى آلية تتحقّق من التزام الجانبين. بذلك يكون للحوار أثرٌ يمكن قياسه بما ينفّذه كلّ طرف، ويصبح في وسع الحكومة أن تبني على ما تحقّق عند الانتقال إلى الخطوة التالية.








