رسالة حاسمة متجددة من الرئيسين إلى”الحزب”… الدور الفرنسي ينشط بقوة لتجنب الفراغ جنوباً

المصدر: النهار
19 تشرين الثاني 2026

أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي

أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي

على رغم طغيان حالة الترقب الحذر للتطورات الديبلوماسية المتصلة بملف الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية السنة، والتي برزت فيها عودة لافتة للدور الفرنسي، لم تغب معالم القلق اللبناني من انزلاقات حربية جديدة سواء بفعل مفاجآت ميدانية تواكب التوترات الاقليمية المتصاعدة، أم بفعل “وحدة الساحات” التي تتغنى بها القيادة الايرانية وتبقي الزج بـ”حزب الله” في أي مغامرة جديدة أمراً مرجحاً.

وقد عادت هذه الحسابات والمخاوف لتساور جهات لبنانية عدة في الساعات الاخيرة في ظل بدء عملية اسرائيلية واسعة في غزة بما يتعين معه التحسب لتصعيد قد لا تبقى حدوده محصورة هناك، وفق ما اثبتت التجارب السابقة. ويأتي هذا التطور فيما لبنان يسعى بقوة الى تجنب أي انزلاق متجدد الى المواجهات الحربية في الجنوب وبلورة الصيغة التي سيتم اعتمادها في الامم المتحدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.

ولم تغب عن صدارة المشهد غداة زيارتي كل من المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، لبيروت الدلالات البارزة والقوية للموقف الحاسم الذي اتخذه مجدداً رئيس الجمهورية جوزف عون من سلاح “حزب الله” مؤكدا  ان هذا السلاح”  لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية”.

واعتبرت أوساط سياسية مستقلة ان موقف عون أضاء مجدداً على موقف الدولة المبدئي الثابت من الاصرار على حصرية السلاح وسط تصاعد الانتقادات لسلطة تتباطأ في تنفيذ قراراتها في هذا الصدد، كما انه شكل رسالة حاسمة الى “حزب الله” حيال المضي قدما في رفض زجه للبنان في اي متاهة خطيرة جديدة.

وكانت هذه المعطيات محور لقاء الرئيس عون أمس مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي أوضح بعد اللقاء انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر “والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى اي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك”.

ويبدو واضحاً أن ردّ “حزب الله” على كلام رئيس الجمهورية جاء امس عبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي زار رئيس مجلس النواب، وأصدر بياناً هاجم فيه رئيس الجمهورية وقال “الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي، ولبنان بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي، وحسابات السلطة بهذا المجال معيبة وخطيرة وضد بلدها ومصالح أمنها وسيادتها، والمقاومة بهذا المجال كانت البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها، وقصة تسليم السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يدافع عنه ليس أكثر من إعلان شركة مفلسة وطنياً، ونتعامل معه على أنه مزحة غضب غير مبرر”.

أما في ملف المشاورات في شأن مرحلة ما بعد اليونيفيل، فافادت مراسلة “النهار” في باريس ان فرنسا تبحث مع الولايات المتحدة سبل تفادي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”. وبحسب مصادر فرنسية في العواصم المعنية بالمفاوضات، يتركّز العمل حالياً على إعادة النظر في ترتيبات انسحاب اليونيفيل التي تنتهي مهمتها في نهاية كانون الاول ولا جدل على ذلك بين الجميع على ان يتم انسحابها بترتيب تدريجي يستغرق نحو سنة لتفادي الفراغ الأمني على الارض بالتوازي مع دفع النقاش حول المساعدة التي يحتاج إليها الجيش اللبناني ليبسط سلطته في الجنوب. أمّا كيفية طرح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل على مجلس الأمن، فلا تزال موضع بحث.

وفي السياق نفسه، أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان مع مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقات ثنائية، انطلاقاً من تمسّك فرنسا باحترام القانون الدولي وحصر المهام الدولية بتفويض أممي. وقد أيّد النواب هذا التوجه، مشددين على أهمية استمرار الوجود الدولي في الجنوب لمواكبة الجيش اللبناني ومساندته في تنفيذ مهامه، بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار وتجنب أي فراغ على الأرض.

اما في الجانب الاسرائيلي فربط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس امس أي إعادة انتشار لقواته في المواقع التي تصفها إسرائيل بـ”المناطق الأمنية” في جنوب لبنان بنزع سلاح “حزب الله”. وقال إنّ إسرائيل لن تسحب قواتها من المواقع التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، ملوّحاً بتوسيع العمليات البرّية واحتلال أراضٍ إضافية إذا تجدّد التصعيد على هذه الجبهات.

وجاءت تصريحات كاتس بعدما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنّ اجتماعاً عُقد مساء الثلاثاء في مقرّ وزارة الدفاع في تل أبيب، بمشاركة رئيس هيئة الأركان إيال زامير، أفضى إلى الاتفاق على خطة لتقليص الانتشار العسكري على جبهات عدة خلال الأشهر المقبلة.

بحسب القناة 14، يشمل الشقّ اللبناني من الخطة سحب مقرّ قيادة فرقة عسكرية. ولم يحدّد التقرير موعداً لهذه الخطوة أو يبيّن ما إذا كانت ستشمل الوحدات التابعة للفرقة. وأشارت القناة إلى أنّ التقليص قد يؤدّي إلى انسحابات جزئية أو كاملة على بعض الجبهات وإلى خفض عدد المواقع العسكرية، من دون تحديد المواقع المعنية في لبنان.

وفي غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمّرت نفقاً استخدمه “حزب الله” في منطقة جبل الروس في جنوب لبنان، خلال عملية نفّذتها في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضح الجيش في بيان أن قوات من اللواء 810 نفّذت العملية بالتعاون مع وحدة “يهلوم”، وأنها عثرت داخل النفق على غرف للإقامة والقيادة. وقال أن عناصر من “حزب الله” استخدموا هذه الغرف للتخطيط لهجمات تستهدف إسرائيليين وقواته العاملة في المنطقة. وأضاف الجيش أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة ما وصفه بـ”التهديدات”.

رسالة حاسمة متجددة من الرئيسين إلى”الحزب”… الدور الفرنسي ينشط بقوة لتجنب الفراغ جنوباً

المصدر: النهار
19 تشرين الثاني 2026

أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي

أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي

على رغم طغيان حالة الترقب الحذر للتطورات الديبلوماسية المتصلة بملف الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية السنة، والتي برزت فيها عودة لافتة للدور الفرنسي، لم تغب معالم القلق اللبناني من انزلاقات حربية جديدة سواء بفعل مفاجآت ميدانية تواكب التوترات الاقليمية المتصاعدة، أم بفعل “وحدة الساحات” التي تتغنى بها القيادة الايرانية وتبقي الزج بـ”حزب الله” في أي مغامرة جديدة أمراً مرجحاً.

وقد عادت هذه الحسابات والمخاوف لتساور جهات لبنانية عدة في الساعات الاخيرة في ظل بدء عملية اسرائيلية واسعة في غزة بما يتعين معه التحسب لتصعيد قد لا تبقى حدوده محصورة هناك، وفق ما اثبتت التجارب السابقة. ويأتي هذا التطور فيما لبنان يسعى بقوة الى تجنب أي انزلاق متجدد الى المواجهات الحربية في الجنوب وبلورة الصيغة التي سيتم اعتمادها في الامم المتحدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.

ولم تغب عن صدارة المشهد غداة زيارتي كل من المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، لبيروت الدلالات البارزة والقوية للموقف الحاسم الذي اتخذه مجدداً رئيس الجمهورية جوزف عون من سلاح “حزب الله” مؤكدا  ان هذا السلاح”  لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية”.

واعتبرت أوساط سياسية مستقلة ان موقف عون أضاء مجدداً على موقف الدولة المبدئي الثابت من الاصرار على حصرية السلاح وسط تصاعد الانتقادات لسلطة تتباطأ في تنفيذ قراراتها في هذا الصدد، كما انه شكل رسالة حاسمة الى “حزب الله” حيال المضي قدما في رفض زجه للبنان في اي متاهة خطيرة جديدة.

وكانت هذه المعطيات محور لقاء الرئيس عون أمس مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي أوضح بعد اللقاء انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر “والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى اي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك”.

ويبدو واضحاً أن ردّ “حزب الله” على كلام رئيس الجمهورية جاء امس عبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي زار رئيس مجلس النواب، وأصدر بياناً هاجم فيه رئيس الجمهورية وقال “الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي، ولبنان بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي، وحسابات السلطة بهذا المجال معيبة وخطيرة وضد بلدها ومصالح أمنها وسيادتها، والمقاومة بهذا المجال كانت البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها، وقصة تسليم السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يدافع عنه ليس أكثر من إعلان شركة مفلسة وطنياً، ونتعامل معه على أنه مزحة غضب غير مبرر”.

أما في ملف المشاورات في شأن مرحلة ما بعد اليونيفيل، فافادت مراسلة “النهار” في باريس ان فرنسا تبحث مع الولايات المتحدة سبل تفادي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”. وبحسب مصادر فرنسية في العواصم المعنية بالمفاوضات، يتركّز العمل حالياً على إعادة النظر في ترتيبات انسحاب اليونيفيل التي تنتهي مهمتها في نهاية كانون الاول ولا جدل على ذلك بين الجميع على ان يتم انسحابها بترتيب تدريجي يستغرق نحو سنة لتفادي الفراغ الأمني على الارض بالتوازي مع دفع النقاش حول المساعدة التي يحتاج إليها الجيش اللبناني ليبسط سلطته في الجنوب. أمّا كيفية طرح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل على مجلس الأمن، فلا تزال موضع بحث.

وفي السياق نفسه، أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان مع مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقات ثنائية، انطلاقاً من تمسّك فرنسا باحترام القانون الدولي وحصر المهام الدولية بتفويض أممي. وقد أيّد النواب هذا التوجه، مشددين على أهمية استمرار الوجود الدولي في الجنوب لمواكبة الجيش اللبناني ومساندته في تنفيذ مهامه، بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار وتجنب أي فراغ على الأرض.

اما في الجانب الاسرائيلي فربط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس امس أي إعادة انتشار لقواته في المواقع التي تصفها إسرائيل بـ”المناطق الأمنية” في جنوب لبنان بنزع سلاح “حزب الله”. وقال إنّ إسرائيل لن تسحب قواتها من المواقع التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، ملوّحاً بتوسيع العمليات البرّية واحتلال أراضٍ إضافية إذا تجدّد التصعيد على هذه الجبهات.

وجاءت تصريحات كاتس بعدما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنّ اجتماعاً عُقد مساء الثلاثاء في مقرّ وزارة الدفاع في تل أبيب، بمشاركة رئيس هيئة الأركان إيال زامير، أفضى إلى الاتفاق على خطة لتقليص الانتشار العسكري على جبهات عدة خلال الأشهر المقبلة.

بحسب القناة 14، يشمل الشقّ اللبناني من الخطة سحب مقرّ قيادة فرقة عسكرية. ولم يحدّد التقرير موعداً لهذه الخطوة أو يبيّن ما إذا كانت ستشمل الوحدات التابعة للفرقة. وأشارت القناة إلى أنّ التقليص قد يؤدّي إلى انسحابات جزئية أو كاملة على بعض الجبهات وإلى خفض عدد المواقع العسكرية، من دون تحديد المواقع المعنية في لبنان.

وفي غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمّرت نفقاً استخدمه “حزب الله” في منطقة جبل الروس في جنوب لبنان، خلال عملية نفّذتها في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضح الجيش في بيان أن قوات من اللواء 810 نفّذت العملية بالتعاون مع وحدة “يهلوم”، وأنها عثرت داخل النفق على غرف للإقامة والقيادة. وقال أن عناصر من “حزب الله” استخدموا هذه الغرف للتخطيط لهجمات تستهدف إسرائيليين وقواته العاملة في المنطقة. وأضاف الجيش أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة ما وصفه بـ”التهديدات”.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار