نداء بعبدا: سلّموا السّلاح… ولا للصّدام

الكاتب: ملاك عقيل | المصدر: اساس ميديا
19 تشرين الثاني 2026

رَفع رئيس الجمهوريّة جوزف عون من منسوب التخاطب المباشر مع “الحزب”، خلال مواقف أدلى بها إلى محطّة “دجلة” العراقيّة، عكست جزءاً من رسائل بعبدا الموجّهة في الفترة الماضية إلى الضاحية الجنوبيّة.

كان يُفترَض أن تسبق المقابلة الرئاسيّة الشاملة وصول رئيس الوزراء العراقيّ عليّ الزيديّ إلى بيروت أمس، لكنّ الزيارة أُجّلت لأسباب مرتبطة بالداخل العراقيّ، بعد إعلان المتحدّث باسم الحكومة العراقيّة حيدر العبودي عزمها على “تطهير جرف الصخر من أيّ جهة تهرّب النفط”، وهي المنطقة الخاضعة لنفوذ “كتائب الحزب” العراقيّة، والتي ترفض الخروج منها.

تكمن أهميّة مواقف رئيس الجمهوريّة الأخيرة في أنّها أتت مواكبة لمعطيَين أساسيَّين:

– سقوط آخر المحاولات لفتح الطريق أمام صعود وفد من “الحزب” إلى بعبدا. “الاقتراح الوسط” الذي كشف عنه موقع “أساس” في مقال نشر في 16 تشرين الثاني، قضى بإصدار الحكومة موقفاً يفيد بـ”الحقّ في مقاومة إسرائيل في ظلّ الاعتداءات الإسرائيليّة المستمرّة”، من دون التراجع عن قراراتها في شأن السلاح، تحديداً قرار 2 آذار، وهو المطلب الأساس لـ”الحزب” لفتح قنوات حوار مباشر مع عون.

لكنّ ردّ رئيس الجمهوريّة كان حاسماً حيال تمسّكه بالمسار الدبلوماسيّ لتطبيق اتّفاق الإطار، حتّى لو جُمّدت المفاوضات في المرحلة الراهنة ربطاً بانتخابات الكنيست والانتخابات النصفيّة الأميركيّة، ونتائجها الانقلابيّة، وبأنّ من غير الوارد سلوك الحكومة بهذا الاتّجاه بعد طيّها مرحلة البيانات الوزاريّة لـ”جيش وشعب ومقاومة”، ولمرحلة السلاح خارج إطار الدولة.

– الارتفاع المستمرّ لمنسوب التوتّر بين واشنطن وطهران، وتصعيد التهديدات المتبادلة، بالتزامن مع تسريبات إسرائيليّة عن تعزيز الجيش الإسرائيليّ إجراءاته العسكريّة على حدوده الشماليّة مع لبنان، تحسّباً كما يقول “لهجمات محتملة بالمسيّرات من قبل الحزب”، وبعد كشف تل أبيب عن تقارير في شأن احتفاظ “الحزب” بقدراته العسكريّة وتطويرها.

أمس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس أنّ الجيش الإسرائيليّ “لن ينسحب من المناطق الأمنيّة، في لبنان وسوريا وقطاع غزّة، ولن يعيد انتشار قوّاته فيها، وهذا الأمر رهن بتفكيك حركة حماس وتجريد قطاع غزّة من السلاح، ونزع سلاح “الحزب” في جميع أنحاء لبنان، والقضاء على كلّ التهديدات الجهاديّة القادمة من سوريا”.

عون: لا للصّدام الدّاخليّ

وجّه عون، في مواقفه الأخيرة المُعلنة،  رسالة مباشرة إلى “الحزب”: “سلاحكم يخدم مشاريع إقليميّة. تفضّلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزيّة قويّة”، لكنّه جزم “أنّنا لا نفكّر أبداً ببلوغ صدام داخليّ من ضمن خياراتنا. لا بل إنّنا نقوم باتّصالات، أكان مع الجانب الإسرائيليّ، من خلال الطرف الأميركيّ، أو مع “الحزب” لإقناعه بأنّ العمل العسكريّ لم يجلب إلّا الدمار للبنان”، داعياً إيّاه إلى “عدم جرّ البلاد إلى حرب إسناد ثالثة لأنّ عاقبتها ستكون وخيمة عليه، وعلى لبنان، والبيئة الشيعيّة بالأخصّ”.

تزامَن تراجع لغة الحوار بين عون و”الحزب”، ومواقف رئيس الجمهوريّة، مع مسألتَين:

– تأكيد شخصيّات التقت الموفد السعوديّ الأمير يزيد بن فرحان أنّ السعوديّة لا تزال حاضرة بقوّة في الملفّ اللبنانيّ، وداعمة للسلطة والحكومة في خياراتها، لكنّ الدعم السعوديّ الحقيقيّ والواسع سيتبلور بعد رصد خطوات جدّيّة من الدولة اللبنانيّة حيال سحب السلاح، وهذا ما لم يحصل حتّى الآن، بالرغم من كلّ الخطوات التي اتّخذتها الحكومة.

هنا يقول متابعون إنّ “لقاء الرئيس برّيّ مع الموفد السعوديّ سادته الصراحة والودّ، في ظلّ رهان مستمرّ من الرياض على دور رئيس مجلس النوّاب في ملفّ السلاح تحديداً”، فيما كان لافتاً التواصل الهاتفيّ بين برّي ورئيس البرلمان الإيرانيّ محمّد باقر قاليباف بعد مغادرة بن فرحان لمقرّ عين التينة.

– وَصف السفير الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة مايكل والتز “الحزب” بـ”السرطان الذي يجب أن لا يستمرّ”، فيما تؤكّد معطيات أنّ كلام والتز كان واضحاً في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيّين، خلال بحثه مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، حيال أولويّة نزع سلاح “الحزب” تأميناً لنجاح أيّ مسعى تفاوضيّ والدور المحتمل لأيّ قوّة دوليّة جنوب لبنان. عبارة والتز أعادت عقارب الساعة إلى مرحلة مورغان أورتاغوس ومهمّتها “المتشدّدة” التي تكلّفت بها سابقاً، حين قالت يومها من منبر القصر الجمهوريّ  في نيسان 2025: “إذا كان لديك سرطان، لا تعالج جزءاً منه فقط، بل عليك استئصاله كي لا ينمو مجدّداً”.

غانم يدّعي على موقوفي جرد بشرّي

تترافق هذه التطوّرات مع ملفّين لـ”الحزب” عالقين أمام القضاء، لم تحسم وجهتهما القضائيّة بعد، ولا التداعيات السياسيّة لهما.

على خطّ موقوفي جرد بشرّي-الكورة، أنهت “شعبة المعلومات” تحقيقاتها في الملفّ، وختم أمس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم محضر تحقيقات “الشعبة”، وبعد قراءة الملفّ طلب الادّعاء على الموقوفين الخمسة بناءً على المادة 307 من قانون العقوبات، بجرم تأليف فصائل مسلّحة دون رضى السلطة، إضافة إلى المادتين 72 و74 من قانون الأسلحة والذخائر، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري التي تنصّ على اختصاص المحاكم العسكرية في ملاحقة  المدنيين بالجرائم المرتبطة بالأسلحة والذخائر.

بالتالي استثنى القاضي غانم من الادّعاء على الموقوفين المادتين 335 (تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات أو النيل من سلطة الدولة وهيبتها)، و288 (خرق تدابير الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، ومن أقدم على أعمال أو خطب لم تجزها الحكومة وعرّض لبنان لأعمال عدائية). وهاتان المادتان، إضافة إلى المادة 307، كان القاضي غانم ادّعى بموجبها على الموقوفين بملف متفجّرات ضهر البيدر .

في هذا السياق، علم “أساس” أن الادّعاء استند بشكل أساسي على عشرات الأوراق الكاملة، غير الممزّقة، التي ضبطت مع شبّان الحزب الخمسة، والتي أرسلت من ضمن محضر تحقيقات “شعبة المعلومات” إلى القاضي غانم، وتُظهِر بشكل واضح، خارطة توزّع أسلّحة (بين كلاشينكوف وB7…) في مناطق متعدّدة في الكورة والبترون وعكار، وهناك أوراق أظهرت من ضمن ما سُمّي بـ “الأسلحة الداعمة” استخدام عبوات ناسفة، وتنفيذ كمين…

تقول المعلومات الأمنية أن هذه الأوراق لم يتمكّن الشبان الخمسة من تمزيقها قبل توقيفهم، وقد أرفقت ضمن المحضر النهائي للتحقيقات. وقد استند القاضي غانم إلى مضمونها للادّعاء وفق المادة 307.

متفجّرات ضهر البيدر

في ما يرتبط بملفّ متفجّرات ضهر البيدر لا يزال القرار الرئاسيّ والسياسيّ حاسماً حيال عدم الإحالة إلى المجلس العدليّ. وقد عبّر رئيس الجمهوريّة مراراً أمام زوّاره عن أنّ “القضاء العسكريّ، أمام ملفّات من هذا النوع، هو الذي يضمن نتائج سريعة وفاعلة، ويضمن أيضاً المحاسبة، فيما الإحالة إلى المجلس العدليّ قد تؤخّر هذه المحاسبة سنوات طويلة”.

في المعلومات، بعد رفض قاضي التحقيق العسكريّ غادة أبو علوان الدفوع الشكليّة المُقدّمة من ستّة مدّعى عليهم من غير الموقوفين في القضيّة، واستئناف القرار من جانب وكيلهم المحامي معن الأسعد، سيصار مجدّداً إلى استدعاء المدّعى عليهم لاستجوابهم بعد بتّ  قرار الاستئناف.

لا تتوقّع مصادر قضائيّة مثول هؤلاء أمام المحقّقين، ولا قبول الاستئناف أيضاً، وحتّى الآن لا يشي المسار بمعطيات أمنيّة أو قضائيّة جديدة بملفّ متفجّرات ضهر البيدر، خصوصاً من جانب الموقوفَين في القضيّة هيثم أمهز وعليّ الكرديّ، ولذلك يُتوقّع خلال فترة قصيرة إصدار القاضية أبو علوان قرارها الاتّهاميّ بالادّعاء على المتّهمين الـ 13 في القضيّة، وإحالة الملفّ إلى المحكمة العسكريّة.

نداء بعبدا: سلّموا السّلاح… ولا للصّدام

الكاتب: ملاك عقيل | المصدر: اساس ميديا
19 تشرين الثاني 2026

رَفع رئيس الجمهوريّة جوزف عون من منسوب التخاطب المباشر مع “الحزب”، خلال مواقف أدلى بها إلى محطّة “دجلة” العراقيّة، عكست جزءاً من رسائل بعبدا الموجّهة في الفترة الماضية إلى الضاحية الجنوبيّة.

كان يُفترَض أن تسبق المقابلة الرئاسيّة الشاملة وصول رئيس الوزراء العراقيّ عليّ الزيديّ إلى بيروت أمس، لكنّ الزيارة أُجّلت لأسباب مرتبطة بالداخل العراقيّ، بعد إعلان المتحدّث باسم الحكومة العراقيّة حيدر العبودي عزمها على “تطهير جرف الصخر من أيّ جهة تهرّب النفط”، وهي المنطقة الخاضعة لنفوذ “كتائب الحزب” العراقيّة، والتي ترفض الخروج منها.

تكمن أهميّة مواقف رئيس الجمهوريّة الأخيرة في أنّها أتت مواكبة لمعطيَين أساسيَّين:

– سقوط آخر المحاولات لفتح الطريق أمام صعود وفد من “الحزب” إلى بعبدا. “الاقتراح الوسط” الذي كشف عنه موقع “أساس” في مقال نشر في 16 تشرين الثاني، قضى بإصدار الحكومة موقفاً يفيد بـ”الحقّ في مقاومة إسرائيل في ظلّ الاعتداءات الإسرائيليّة المستمرّة”، من دون التراجع عن قراراتها في شأن السلاح، تحديداً قرار 2 آذار، وهو المطلب الأساس لـ”الحزب” لفتح قنوات حوار مباشر مع عون.

لكنّ ردّ رئيس الجمهوريّة كان حاسماً حيال تمسّكه بالمسار الدبلوماسيّ لتطبيق اتّفاق الإطار، حتّى لو جُمّدت المفاوضات في المرحلة الراهنة ربطاً بانتخابات الكنيست والانتخابات النصفيّة الأميركيّة، ونتائجها الانقلابيّة، وبأنّ من غير الوارد سلوك الحكومة بهذا الاتّجاه بعد طيّها مرحلة البيانات الوزاريّة لـ”جيش وشعب ومقاومة”، ولمرحلة السلاح خارج إطار الدولة.

– الارتفاع المستمرّ لمنسوب التوتّر بين واشنطن وطهران، وتصعيد التهديدات المتبادلة، بالتزامن مع تسريبات إسرائيليّة عن تعزيز الجيش الإسرائيليّ إجراءاته العسكريّة على حدوده الشماليّة مع لبنان، تحسّباً كما يقول “لهجمات محتملة بالمسيّرات من قبل الحزب”، وبعد كشف تل أبيب عن تقارير في شأن احتفاظ “الحزب” بقدراته العسكريّة وتطويرها.

أمس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس أنّ الجيش الإسرائيليّ “لن ينسحب من المناطق الأمنيّة، في لبنان وسوريا وقطاع غزّة، ولن يعيد انتشار قوّاته فيها، وهذا الأمر رهن بتفكيك حركة حماس وتجريد قطاع غزّة من السلاح، ونزع سلاح “الحزب” في جميع أنحاء لبنان، والقضاء على كلّ التهديدات الجهاديّة القادمة من سوريا”.

عون: لا للصّدام الدّاخليّ

وجّه عون، في مواقفه الأخيرة المُعلنة،  رسالة مباشرة إلى “الحزب”: “سلاحكم يخدم مشاريع إقليميّة. تفضّلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزيّة قويّة”، لكنّه جزم “أنّنا لا نفكّر أبداً ببلوغ صدام داخليّ من ضمن خياراتنا. لا بل إنّنا نقوم باتّصالات، أكان مع الجانب الإسرائيليّ، من خلال الطرف الأميركيّ، أو مع “الحزب” لإقناعه بأنّ العمل العسكريّ لم يجلب إلّا الدمار للبنان”، داعياً إيّاه إلى “عدم جرّ البلاد إلى حرب إسناد ثالثة لأنّ عاقبتها ستكون وخيمة عليه، وعلى لبنان، والبيئة الشيعيّة بالأخصّ”.

تزامَن تراجع لغة الحوار بين عون و”الحزب”، ومواقف رئيس الجمهوريّة، مع مسألتَين:

– تأكيد شخصيّات التقت الموفد السعوديّ الأمير يزيد بن فرحان أنّ السعوديّة لا تزال حاضرة بقوّة في الملفّ اللبنانيّ، وداعمة للسلطة والحكومة في خياراتها، لكنّ الدعم السعوديّ الحقيقيّ والواسع سيتبلور بعد رصد خطوات جدّيّة من الدولة اللبنانيّة حيال سحب السلاح، وهذا ما لم يحصل حتّى الآن، بالرغم من كلّ الخطوات التي اتّخذتها الحكومة.

هنا يقول متابعون إنّ “لقاء الرئيس برّيّ مع الموفد السعوديّ سادته الصراحة والودّ، في ظلّ رهان مستمرّ من الرياض على دور رئيس مجلس النوّاب في ملفّ السلاح تحديداً”، فيما كان لافتاً التواصل الهاتفيّ بين برّي ورئيس البرلمان الإيرانيّ محمّد باقر قاليباف بعد مغادرة بن فرحان لمقرّ عين التينة.

– وَصف السفير الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة مايكل والتز “الحزب” بـ”السرطان الذي يجب أن لا يستمرّ”، فيما تؤكّد معطيات أنّ كلام والتز كان واضحاً في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيّين، خلال بحثه مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، حيال أولويّة نزع سلاح “الحزب” تأميناً لنجاح أيّ مسعى تفاوضيّ والدور المحتمل لأيّ قوّة دوليّة جنوب لبنان. عبارة والتز أعادت عقارب الساعة إلى مرحلة مورغان أورتاغوس ومهمّتها “المتشدّدة” التي تكلّفت بها سابقاً، حين قالت يومها من منبر القصر الجمهوريّ  في نيسان 2025: “إذا كان لديك سرطان، لا تعالج جزءاً منه فقط، بل عليك استئصاله كي لا ينمو مجدّداً”.

غانم يدّعي على موقوفي جرد بشرّي

تترافق هذه التطوّرات مع ملفّين لـ”الحزب” عالقين أمام القضاء، لم تحسم وجهتهما القضائيّة بعد، ولا التداعيات السياسيّة لهما.

على خطّ موقوفي جرد بشرّي-الكورة، أنهت “شعبة المعلومات” تحقيقاتها في الملفّ، وختم أمس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم محضر تحقيقات “الشعبة”، وبعد قراءة الملفّ طلب الادّعاء على الموقوفين الخمسة بناءً على المادة 307 من قانون العقوبات، بجرم تأليف فصائل مسلّحة دون رضى السلطة، إضافة إلى المادتين 72 و74 من قانون الأسلحة والذخائر، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري التي تنصّ على اختصاص المحاكم العسكرية في ملاحقة  المدنيين بالجرائم المرتبطة بالأسلحة والذخائر.

بالتالي استثنى القاضي غانم من الادّعاء على الموقوفين المادتين 335 (تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات أو النيل من سلطة الدولة وهيبتها)، و288 (خرق تدابير الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، ومن أقدم على أعمال أو خطب لم تجزها الحكومة وعرّض لبنان لأعمال عدائية). وهاتان المادتان، إضافة إلى المادة 307، كان القاضي غانم ادّعى بموجبها على الموقوفين بملف متفجّرات ضهر البيدر .

في هذا السياق، علم “أساس” أن الادّعاء استند بشكل أساسي على عشرات الأوراق الكاملة، غير الممزّقة، التي ضبطت مع شبّان الحزب الخمسة، والتي أرسلت من ضمن محضر تحقيقات “شعبة المعلومات” إلى القاضي غانم، وتُظهِر بشكل واضح، خارطة توزّع أسلّحة (بين كلاشينكوف وB7…) في مناطق متعدّدة في الكورة والبترون وعكار، وهناك أوراق أظهرت من ضمن ما سُمّي بـ “الأسلحة الداعمة” استخدام عبوات ناسفة، وتنفيذ كمين…

تقول المعلومات الأمنية أن هذه الأوراق لم يتمكّن الشبان الخمسة من تمزيقها قبل توقيفهم، وقد أرفقت ضمن المحضر النهائي للتحقيقات. وقد استند القاضي غانم إلى مضمونها للادّعاء وفق المادة 307.

متفجّرات ضهر البيدر

في ما يرتبط بملفّ متفجّرات ضهر البيدر لا يزال القرار الرئاسيّ والسياسيّ حاسماً حيال عدم الإحالة إلى المجلس العدليّ. وقد عبّر رئيس الجمهوريّة مراراً أمام زوّاره عن أنّ “القضاء العسكريّ، أمام ملفّات من هذا النوع، هو الذي يضمن نتائج سريعة وفاعلة، ويضمن أيضاً المحاسبة، فيما الإحالة إلى المجلس العدليّ قد تؤخّر هذه المحاسبة سنوات طويلة”.

في المعلومات، بعد رفض قاضي التحقيق العسكريّ غادة أبو علوان الدفوع الشكليّة المُقدّمة من ستّة مدّعى عليهم من غير الموقوفين في القضيّة، واستئناف القرار من جانب وكيلهم المحامي معن الأسعد، سيصار مجدّداً إلى استدعاء المدّعى عليهم لاستجوابهم بعد بتّ  قرار الاستئناف.

لا تتوقّع مصادر قضائيّة مثول هؤلاء أمام المحقّقين، ولا قبول الاستئناف أيضاً، وحتّى الآن لا يشي المسار بمعطيات أمنيّة أو قضائيّة جديدة بملفّ متفجّرات ضهر البيدر، خصوصاً من جانب الموقوفَين في القضيّة هيثم أمهز وعليّ الكرديّ، ولذلك يُتوقّع خلال فترة قصيرة إصدار القاضية أبو علوان قرارها الاتّهاميّ بالادّعاء على المتّهمين الـ 13 في القضيّة، وإحالة الملفّ إلى المحكمة العسكريّة.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار