العودة إلى طاولة اتفاق الإطار الثلاثي

الكاتب: علي حمادة | المصدر: النهار
19 تشرين الثاني 2026

لا انسحابات من دون تنفيذ الالتزامات في اتفاق الإطار، وأساسها حصر السلاح بيد الدولة، أي تسليمه أو نزعه

يوم أمس أشارت مصادر إعلامية عربية على صلة بـ وزارة الخارجية الأميركية إلى احتمال صدور موجة من العقوبات الأميركية في حق كيانات لبنانية على صلة بـ”حزب الله”. هذه المعلومات تتقاطع مع مناخ سائد في واشنطن منذ أسابيع، وتتعلق بقرار متخذ في وزارة الخارجية الأميركية يقضي بإصدار العقوبات في حق جهات سياسية أمنية ورسمية في لبنان تحت عنوان تسهيلات تقدم إلى “حزب الله”.

تأتي هذه التسريبات الأميركية غداة مغادرة مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفير مايك والتز بيروت بعدما أوصل رسائل حازمة خلف الأبواب وأمام الإعلام في ما يتعلق بسلاح الحزب المذكور، وتمسك واشنطن باتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.

الرئيسان جوزف عون ونواف سلام لا يعترضان على فكرة المزاوجة بين القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي، في حين سارع الرئيس نبيه بري إلى إعلان رفضه المطلق للاتفاق. طبعا لرأي بري وزن في المعادلة لأنه يستند أيضا إلى رفض “حزب الله” القاطع للاتفاق. والحزب المذكور يمسك بورقة الأرض ضد القوات الإسرائيلية، وإن يكن أداؤه في الميدان ضعيفا إلى درجة أنه لم يحل دون احتلال إسرائيل أكثر من 700 كيلومتر مربع من أراضي الجنوب اللبناني، ومسح عشرات القرى والبلدات بعد تهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها.

لكن رفض بري الاتفاق لن يمنع الأطراف الدوليين بقيادة الأميركيين، والفرنسيين العائدين إلى المشهد، من الدفع في اتجاه استصدار قرار عن مجلس الأمن يدمج الـ1701 باتفاق الإطار الثلاثي، ولا سيما لجهة اعتبار الأخير غطاء دوليا للعبور نحو اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، قد يأتي تتويجا لتنفيذ لبنان تعهداته بنزع سلاح “حزب الله”، والإمساك بالأرض في الجنوب في كل مكان تحت عنوان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

هنا، لن يحول موقف الرئيس نبيه بري دون القرار الدولي، لأن شريكيه في المعادلة الحاكمة موافقان على فكرة الدمج، ولن يقفا بوجه مناخ دولي يدفع بها في مجلس الأمن، فضلا عن مزاج داخلي أكثري يدفع في اتجاه نزع سلاح “حزب الله” وإغلاق باب الصراع مع إسرائيل نهائيا، إما باتفاق سلام وإما بمجموعة اتفاقات أمنية إدارية دائمة يتم فيها من الناحية العملية تطبيع الوضع بين لبنان وإسرائيل كبلدين جارين. ولا نبالغ إذا قلنا إن اتفاق الإطار ينتمي إلى العصر، بينما تجاوز الزمن القرار 1701. لذلك ندعو إلى عدم إضاعة الوقت، والعودة إلى طاولة التفاوض تحت عنوان اتفاق الإطار الثلاثي.

انطلاقا مما سبق، نعود إلى الأساسيات: لا انسحابات من دون تنفيذ الالتزامات في اتفاق الإطار، وأساسها حصر السلاح بيد الدولة، أي تسليمه أو نزعه. ولا دعم عربيا ولا دوليا للدولة اللبنانية ما لم تحزم أمرها وتواجه المعضلة المشار إليها آنفاً، أي تفكيك الميليشيا وتوابعها. وهنا من المهم أن تترجم مواقف الرئيس جوزف عون التي تضمنتها المقابلة الأخيرة مع قناة “دجلة” العراقية بخطوات تنفيذية وعملية على المستوى الأمني والعسكري، بدل التعويل على عامل الوقت والتطورات الدولية والإقليمية.

العودة إلى طاولة اتفاق الإطار الثلاثي

الكاتب: علي حمادة | المصدر: النهار
19 تشرين الثاني 2026

لا انسحابات من دون تنفيذ الالتزامات في اتفاق الإطار، وأساسها حصر السلاح بيد الدولة، أي تسليمه أو نزعه

يوم أمس أشارت مصادر إعلامية عربية على صلة بـ وزارة الخارجية الأميركية إلى احتمال صدور موجة من العقوبات الأميركية في حق كيانات لبنانية على صلة بـ”حزب الله”. هذه المعلومات تتقاطع مع مناخ سائد في واشنطن منذ أسابيع، وتتعلق بقرار متخذ في وزارة الخارجية الأميركية يقضي بإصدار العقوبات في حق جهات سياسية أمنية ورسمية في لبنان تحت عنوان تسهيلات تقدم إلى “حزب الله”.

تأتي هذه التسريبات الأميركية غداة مغادرة مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفير مايك والتز بيروت بعدما أوصل رسائل حازمة خلف الأبواب وأمام الإعلام في ما يتعلق بسلاح الحزب المذكور، وتمسك واشنطن باتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.

الرئيسان جوزف عون ونواف سلام لا يعترضان على فكرة المزاوجة بين القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي، في حين سارع الرئيس نبيه بري إلى إعلان رفضه المطلق للاتفاق. طبعا لرأي بري وزن في المعادلة لأنه يستند أيضا إلى رفض “حزب الله” القاطع للاتفاق. والحزب المذكور يمسك بورقة الأرض ضد القوات الإسرائيلية، وإن يكن أداؤه في الميدان ضعيفا إلى درجة أنه لم يحل دون احتلال إسرائيل أكثر من 700 كيلومتر مربع من أراضي الجنوب اللبناني، ومسح عشرات القرى والبلدات بعد تهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها.

لكن رفض بري الاتفاق لن يمنع الأطراف الدوليين بقيادة الأميركيين، والفرنسيين العائدين إلى المشهد، من الدفع في اتجاه استصدار قرار عن مجلس الأمن يدمج الـ1701 باتفاق الإطار الثلاثي، ولا سيما لجهة اعتبار الأخير غطاء دوليا للعبور نحو اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، قد يأتي تتويجا لتنفيذ لبنان تعهداته بنزع سلاح “حزب الله”، والإمساك بالأرض في الجنوب في كل مكان تحت عنوان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

هنا، لن يحول موقف الرئيس نبيه بري دون القرار الدولي، لأن شريكيه في المعادلة الحاكمة موافقان على فكرة الدمج، ولن يقفا بوجه مناخ دولي يدفع بها في مجلس الأمن، فضلا عن مزاج داخلي أكثري يدفع في اتجاه نزع سلاح “حزب الله” وإغلاق باب الصراع مع إسرائيل نهائيا، إما باتفاق سلام وإما بمجموعة اتفاقات أمنية إدارية دائمة يتم فيها من الناحية العملية تطبيع الوضع بين لبنان وإسرائيل كبلدين جارين. ولا نبالغ إذا قلنا إن اتفاق الإطار ينتمي إلى العصر، بينما تجاوز الزمن القرار 1701. لذلك ندعو إلى عدم إضاعة الوقت، والعودة إلى طاولة التفاوض تحت عنوان اتفاق الإطار الثلاثي.

انطلاقا مما سبق، نعود إلى الأساسيات: لا انسحابات من دون تنفيذ الالتزامات في اتفاق الإطار، وأساسها حصر السلاح بيد الدولة، أي تسليمه أو نزعه. ولا دعم عربيا ولا دوليا للدولة اللبنانية ما لم تحزم أمرها وتواجه المعضلة المشار إليها آنفاً، أي تفكيك الميليشيا وتوابعها. وهنا من المهم أن تترجم مواقف الرئيس جوزف عون التي تضمنتها المقابلة الأخيرة مع قناة “دجلة” العراقية بخطوات تنفيذية وعملية على المستوى الأمني والعسكري، بدل التعويل على عامل الوقت والتطورات الدولية والإقليمية.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار