من يخشى الآخر: الدولة أم “الحزب”؟

على القوى اللبنانية أن تُعالج بنفسها مسألة السلاح، لئلا تفرض إسرائيل، بتغطية دولية، حل هذه المسألة بالنار والضغوط. فحينذاك، سيكتشف الجميع في الداخل أنّ لعبة الوقت التي اعتمدوها لم تكن سوى استسهال ساذج وخطأ قاتل
:ثمة توازن صامت للرعب في لبنان. فمهلة “اليونيفيل” تنفد، والضغوط الدولية لحسم ملف السلاح وتطبيق الاتفاق الإطاري بلغت ذروتها، ومع ذلك تسود المراوحة. وهذا ما يدفع إلى السؤال داخل الكواليس الدبلوماسية: ما الذي منع الانفجار الداخلي في لبنان، حتى الآن، وما هي الحسابات الحقيقية التي تحكم سلوك الدولة و”حزب الله” في هذه اللحظة المصيرية؟ وفي معنى آخر، من يخشى الآخر: الدولة أم “الحزب”؟
ثمة فرضيات سياسية وأمنية تتحكم باتجاه المسار في لبنان. الأولى هي “عقدة الشارع” لدى أركان الدولة. فالأوساط الرسمية لا تخفي أنّ الهاجس الأول لدى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام هو حماية السلم الأهلي ومنع تفكك المؤسسة العسكرية. وفي تقديرهما أنّ محاولة نزع السلاح بالقوة، في لحظة قد تكون غير ناضجة، ودفع الجيش إلى مداهمات قسرية لمخازن “حزب الله” في الجنوب والبقاع والضاحية، يعنيان عملياً تفجير مواجهة أهلية. ولذلك، وفق الأوساط إياها، تتحرك السلطة اللبنانية تحت سقف معادلة قاسية: كيف تُلبّي الشروط الدولية لإنقاذ البلد من العزلة والانهيار، من دون أن تُشعل حريقاً في الداخل؟
الفرضية الثانية هي أنّ “حزب الله” من جانبه، ليس راغباً في الصدام مع الدولة أو الجيش. فهو يبدو مثخناً بجروح الحرب والخسائر البشرية والمادية الهائلة. وهو يدرك أنّ الاشتباك مع الدولة، وتالياً مع اللبنانيين “الآخرين”، سيُجرّده من آخر غطاء سياسي يحتمي به. فالتمرد المسلح على مؤسسات الدولة في هذه المرحلة سيمنح إسرائيل والولايات المتحدة ذريعة إضافية لقتاله كـ”جماعة خارجة على الدولة اللبنانية وتابعة لإيران”، أي بلا حدود أو قيود دولية.
الفرضية الثالثة هي أنّ ما يجري بين البعض من داخل السلطة و”حزب الله” هو نوع من “التساكن الضمني”. أي إنّ هناك قوى في المنظومة السياسية لا تزال تتعامل مع ملف السلاح بإرسال إشارات التطمين إلى المجتمع الدولي بالكلام، مقابل الإبقاء على “الستاتيكو” القائم على الأرض.
وثمة فرضية رابعة أكثر جرأة في بعض الأوساط السياسية مفادها أنّ شريحة واسعة من القوى اللبنانية، وبينها أطراف من داخل السلطة، تفضل انتظار أن تتولى القوى الخارجية حلّ العقدة، وبطريقتها، ما دامت تضغط بكل ثقلها لإنهاء دور “الحزب” العسكري.
على الضفة الأخرى، تشير معطيات متقاطعة إلى أنّ “حزب الله” نفسه يعيش حال إرباك، نتيجة التجاذب بين اتجاهين داخل بنيته، بعد الضربات القاسية التي تلقاها. فهناك الاتجاه البراغماتي الذي يرى ضرورة الانكفاء العسكري، والتكيف مع شروط الدولة والمرحلة الجديدة، والتركيز على إعادة الإعمار وحماية البيئة الحاضنة من الانهيار الكامل. وفي المقابل، هناك الاتجاه المتشدد الذي يتمسك بخيار المواجهة ويرفض أي تنازل في ملف السلاح، معتبراً أنّ أي تراجع سيعني الاعتراف بالانكسار الكامل. لكن هذا التجاذب الحزبي الداخلي يبقى محكوماً بحقيقة مركزية، وهي أنّ القرار الاستراتيجي النهائي لا يزال في يد طهران وحدها. فهي التي تُمسك بخيوط الحرب والتفاوض، وهي التي تقرر ما إذا كانت ستُبقي سلاح “الحزب” ورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن أو حربها مع إسرائيل. وليس معروفاً متى تمنح طهران الضوء الأخضر لتسوية داخلية لبنانية تُنهي الوظيفة القتالية للحزب. طبعاً مقابل حصولها على مكاسب أخرى في الإقليم.
إذاً، وأياً يكن الواقع، هناك عملية “شراء وقت” يعتمدها الجميع في الداخل: الدولة تتفادى الفتنة، و”حزب الله” يُدير أزمته في انتظار “الكلمة السر” من طهران. ولكن، في الخضم، تقترب الساعة الصفر الدولية مع نهاية ولاية “اليونيفيل”. ويكمن الخطر الأكبر في أنّ لعبة كسب الوقت تشارف على النفاد في شكل متسارع. ولذلك، على القوى اللبنانية أن تُعالج بنفسها مسألة السلاح، لئلا تفرض إسرائيل، بتغطية دولية، حل هذه المسألة بالنار والضغوط. فحينذاك، سيكتشف الجميع في الداخل أنّ لعبة الوقت التي اعتمدوها لم تكن سوى استسهال ساذج وخطأ قاتل.
من يخشى الآخر: الدولة أم “الحزب”؟

على القوى اللبنانية أن تُعالج بنفسها مسألة السلاح، لئلا تفرض إسرائيل، بتغطية دولية، حل هذه المسألة بالنار والضغوط. فحينذاك، سيكتشف الجميع في الداخل أنّ لعبة الوقت التي اعتمدوها لم تكن سوى استسهال ساذج وخطأ قاتل
:ثمة توازن صامت للرعب في لبنان. فمهلة “اليونيفيل” تنفد، والضغوط الدولية لحسم ملف السلاح وتطبيق الاتفاق الإطاري بلغت ذروتها، ومع ذلك تسود المراوحة. وهذا ما يدفع إلى السؤال داخل الكواليس الدبلوماسية: ما الذي منع الانفجار الداخلي في لبنان، حتى الآن، وما هي الحسابات الحقيقية التي تحكم سلوك الدولة و”حزب الله” في هذه اللحظة المصيرية؟ وفي معنى آخر، من يخشى الآخر: الدولة أم “الحزب”؟
ثمة فرضيات سياسية وأمنية تتحكم باتجاه المسار في لبنان. الأولى هي “عقدة الشارع” لدى أركان الدولة. فالأوساط الرسمية لا تخفي أنّ الهاجس الأول لدى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام هو حماية السلم الأهلي ومنع تفكك المؤسسة العسكرية. وفي تقديرهما أنّ محاولة نزع السلاح بالقوة، في لحظة قد تكون غير ناضجة، ودفع الجيش إلى مداهمات قسرية لمخازن “حزب الله” في الجنوب والبقاع والضاحية، يعنيان عملياً تفجير مواجهة أهلية. ولذلك، وفق الأوساط إياها، تتحرك السلطة اللبنانية تحت سقف معادلة قاسية: كيف تُلبّي الشروط الدولية لإنقاذ البلد من العزلة والانهيار، من دون أن تُشعل حريقاً في الداخل؟
الفرضية الثانية هي أنّ “حزب الله” من جانبه، ليس راغباً في الصدام مع الدولة أو الجيش. فهو يبدو مثخناً بجروح الحرب والخسائر البشرية والمادية الهائلة. وهو يدرك أنّ الاشتباك مع الدولة، وتالياً مع اللبنانيين “الآخرين”، سيُجرّده من آخر غطاء سياسي يحتمي به. فالتمرد المسلح على مؤسسات الدولة في هذه المرحلة سيمنح إسرائيل والولايات المتحدة ذريعة إضافية لقتاله كـ”جماعة خارجة على الدولة اللبنانية وتابعة لإيران”، أي بلا حدود أو قيود دولية.
الفرضية الثالثة هي أنّ ما يجري بين البعض من داخل السلطة و”حزب الله” هو نوع من “التساكن الضمني”. أي إنّ هناك قوى في المنظومة السياسية لا تزال تتعامل مع ملف السلاح بإرسال إشارات التطمين إلى المجتمع الدولي بالكلام، مقابل الإبقاء على “الستاتيكو” القائم على الأرض.
وثمة فرضية رابعة أكثر جرأة في بعض الأوساط السياسية مفادها أنّ شريحة واسعة من القوى اللبنانية، وبينها أطراف من داخل السلطة، تفضل انتظار أن تتولى القوى الخارجية حلّ العقدة، وبطريقتها، ما دامت تضغط بكل ثقلها لإنهاء دور “الحزب” العسكري.
على الضفة الأخرى، تشير معطيات متقاطعة إلى أنّ “حزب الله” نفسه يعيش حال إرباك، نتيجة التجاذب بين اتجاهين داخل بنيته، بعد الضربات القاسية التي تلقاها. فهناك الاتجاه البراغماتي الذي يرى ضرورة الانكفاء العسكري، والتكيف مع شروط الدولة والمرحلة الجديدة، والتركيز على إعادة الإعمار وحماية البيئة الحاضنة من الانهيار الكامل. وفي المقابل، هناك الاتجاه المتشدد الذي يتمسك بخيار المواجهة ويرفض أي تنازل في ملف السلاح، معتبراً أنّ أي تراجع سيعني الاعتراف بالانكسار الكامل. لكن هذا التجاذب الحزبي الداخلي يبقى محكوماً بحقيقة مركزية، وهي أنّ القرار الاستراتيجي النهائي لا يزال في يد طهران وحدها. فهي التي تُمسك بخيوط الحرب والتفاوض، وهي التي تقرر ما إذا كانت ستُبقي سلاح “الحزب” ورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن أو حربها مع إسرائيل. وليس معروفاً متى تمنح طهران الضوء الأخضر لتسوية داخلية لبنانية تُنهي الوظيفة القتالية للحزب. طبعاً مقابل حصولها على مكاسب أخرى في الإقليم.
إذاً، وأياً يكن الواقع، هناك عملية “شراء وقت” يعتمدها الجميع في الداخل: الدولة تتفادى الفتنة، و”حزب الله” يُدير أزمته في انتظار “الكلمة السر” من طهران. ولكن، في الخضم، تقترب الساعة الصفر الدولية مع نهاية ولاية “اليونيفيل”. ويكمن الخطر الأكبر في أنّ لعبة كسب الوقت تشارف على النفاد في شكل متسارع. ولذلك، على القوى اللبنانية أن تُعالج بنفسها مسألة السلاح، لئلا تفرض إسرائيل، بتغطية دولية، حل هذه المسألة بالنار والضغوط. فحينذاك، سيكتشف الجميع في الداخل أنّ لعبة الوقت التي اعتمدوها لم تكن سوى استسهال ساذج وخطأ قاتل.









