“الجماعة الإسلامية” بين العقوبات الأميركية وحسابات تركيا

الكاتب: طارق أبو زينب | المصدر: نداء الوطن
20 تشرين الثاني 2026

لم تعد الجماعة الإسلامية في لبنان تواجه ضغوطًا مرتبطة بتموضعها الإقليمي فحسب، بل باتت أمام مرحلة أكثر حساسية مع انتقال السياسة الأميركية تجاه فروع تنظيم الإخوان المسلمين إلى إجراءات قانونية ومالية. ويكتسب التحول أهمية بفعل مشاركة الجناح العسكري للجماعة، “قوات الفجر”، في حرب الإسناد إلى جانب “حزب الله”، وما رافقها من إطلاق صواريخ وتنسيق ميداني، فيما تبرز تركيا طرفًا معنيًّا بتداعيات هذا المسار.

ولا يمكن فهم موقع “الجماعة” الراهن بمعزل عن تاريخها، فمشاركتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تعود إلى اجتياح عام 1982، حين انخرطت في المقاومة وأسهمت في الدفاع عن صيدا وبيروت، وسقط لها قياديون ومقاتلون. وشكّلت مقاومة الاحتلال محطة أساسية في مسيرتها.

في خطوة مفصلية أعادت رسم طبيعة المواجهة الأميركية مع “الجماعة الإسلامية” اللبنانية، أعلنت واشنطن في 13 كانون الثاني 2026 تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، وإدراجها كذلك على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، كما أدرجت أمينها العام محمد فوزي طقوش على القائمة الأخيرة. وفي اليوم نفسه، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الفرعين المصري والأردني لتنظيم الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، على خلفية اتهامات أميركية بتقديم دعم مادي لحركة “حماس”. ويكتسب هذا التفريق أهمية قانونية، إذ صدر تصنيف “الجماعة” اللبنانية منظمة إرهابية أجنبية عن وزارة الخارجية، فيما شملها أيضًا الإدراج المالي، بينما اقتصر إجراء الخزانة بحق الفرعين المصري والأردني على قائمة العقوبات.

وتتقاطع هذه الإجراءات مع استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية لعام 2026، التي تضع تعطيل قدرات التنظيمات الإرهابية على التمويل والتجنيد ضمن أولوياتها، وتعلن مواصلة الضغط على شبكات الإخوان لمنعها من تجنيد أفراد وتمويل الإرهاب. ويعكس ذلك توجهًا يتجاوز استهداف الكيانات إلى ملاحقة البنى المالية والتنظيمية التي تتيح لها الاستمرار.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر أميركية خاصة لـ”نداء الوطن”، أن واشنطن تتابع العلاقات والتقاطعات بين “الجماعة الإسلامية” و”حزب الله”، ولا سيما دورها خلال حرب الإسناد والجهات اللبنانية والفلسطينية التي ساندت “الحزب”. ويتقاطع ذلك مع الموقف الأميركي الرسمي الذي أشار إلى أن الجماعة أعادت تفعيل “قوات الفجر” عقب هجوم السابع من تشرين الأول 2023، وأطلقت صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل بالتنسيق مع “حزب الله” و”حماس”. وبذلك، لم يعد الملف محصورًا في العلاقة السياسية، بل أصبح جزءًا من تقييم واشنطن للدور العسكري للجماعة وانعكاساته الأمنية.

وعلى المستوى السياسي الأوسع، أعاد الرئيس دونالد ترامب ملف تنظيم “الإخوان المسلمين” إلى واجهة الاهتمام في مقابلة إعلامية في 12 تشرين الثاني 2026، إذ اعتبر أن التنظيم قد يكون حاليًا أكثر خطورة من الشيوعيين، محذرًا من أن التهديد الذي يمثله لا يتوقف عند إسرائيل والشرق الأوسط، بل يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة. ويعزز هذا الموقف المناخ السياسي الذي تتحرك ضمنه الإجراءات الأميركية، من دون أن يشكل بحد ذاته قرارًا قانونيًا جديدًا.

وعلى خط موازٍ، جاءت زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان في 12 تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع تصاعد الضغط الأميركي على فروع “الإخوان”. وشملت الزيارة لقاءات مع مسؤولين وشخصيات سياسية ودينية لبنانية، فيما لم يتضمن البرنامج المعلن لقاءً مع قيادة “الجماعة”. ويطرح ذلك تساؤلات حول أولويات أنقرة ومقاربتها للأطراف الموضوعة تحت المجهر الأميركي، من دون أن يكفي للاستنتاج بأن تركيا تتجه إلى فك ارتباطها بها. لكنه يسلط الضوء على حساسية المرحلة وتداخل المصالح الإقليمية مع الضغوط الدولية.

وتقول مصادر أميركية لـ”نداء الوطن” إن التحذيرات، وفي مقدمها الإماراتية، من مخاطر التنظيم وشبكاته تحظى باهتمام متزايد في واشنطن. وتضيف أن المرحلة المقبلة قد تشهد تشديدًا في تتبع مسارات الأموال والوسطاء والمستفيدين النهائيين، وتعزيز التعاون الأمني والمالي لمنع إعادة بناء قنوات التمويل أو الالتفاف على العقوبات.

ورغم اتساع الإجراءات الأميركية، يبقى التعامل مع تنظيم “الإخوان المسلمين” مفتوحًا على احتمالات إضافية، في ظل إخضاع فروعه وكياناته لملفات وتصنيفات مستقلة، بدلا من اعتماد قرار قانوني واحد يشمل التنظيم بأكمله. وفي المحصلة، تواجه الجماعة الإسلامية في لبنان اختبارًا يتجاوز تداعيات التصنيف إلى مستقبل موقعها السياسي والتنظيمي وعلاقتها بـ”حزب الله”، فيما تجد تركيا نفسها أمام معادلة دقيقة بين مصالحها الإقليمية والتحولات الأميركية. ومع تضييق هامش المناورة وتزايد الضغوط السياسية والمالية، بات مستقبل حضور “الجماعة” في لبنان مرتبطًا بقدرتها على إعادة تحديد موقعها السياسي والتنظيمي ضمن معادلة إقليمية تتغير قواعدها وترتفع فيها كلفة الاصطفافات والتحالفات.

“الجماعة الإسلامية” بين العقوبات الأميركية وحسابات تركيا

الكاتب: طارق أبو زينب | المصدر: نداء الوطن
20 تشرين الثاني 2026

لم تعد الجماعة الإسلامية في لبنان تواجه ضغوطًا مرتبطة بتموضعها الإقليمي فحسب، بل باتت أمام مرحلة أكثر حساسية مع انتقال السياسة الأميركية تجاه فروع تنظيم الإخوان المسلمين إلى إجراءات قانونية ومالية. ويكتسب التحول أهمية بفعل مشاركة الجناح العسكري للجماعة، “قوات الفجر”، في حرب الإسناد إلى جانب “حزب الله”، وما رافقها من إطلاق صواريخ وتنسيق ميداني، فيما تبرز تركيا طرفًا معنيًّا بتداعيات هذا المسار.

ولا يمكن فهم موقع “الجماعة” الراهن بمعزل عن تاريخها، فمشاركتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تعود إلى اجتياح عام 1982، حين انخرطت في المقاومة وأسهمت في الدفاع عن صيدا وبيروت، وسقط لها قياديون ومقاتلون. وشكّلت مقاومة الاحتلال محطة أساسية في مسيرتها.

في خطوة مفصلية أعادت رسم طبيعة المواجهة الأميركية مع “الجماعة الإسلامية” اللبنانية، أعلنت واشنطن في 13 كانون الثاني 2026 تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، وإدراجها كذلك على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، كما أدرجت أمينها العام محمد فوزي طقوش على القائمة الأخيرة. وفي اليوم نفسه، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الفرعين المصري والأردني لتنظيم الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، على خلفية اتهامات أميركية بتقديم دعم مادي لحركة “حماس”. ويكتسب هذا التفريق أهمية قانونية، إذ صدر تصنيف “الجماعة” اللبنانية منظمة إرهابية أجنبية عن وزارة الخارجية، فيما شملها أيضًا الإدراج المالي، بينما اقتصر إجراء الخزانة بحق الفرعين المصري والأردني على قائمة العقوبات.

وتتقاطع هذه الإجراءات مع استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية لعام 2026، التي تضع تعطيل قدرات التنظيمات الإرهابية على التمويل والتجنيد ضمن أولوياتها، وتعلن مواصلة الضغط على شبكات الإخوان لمنعها من تجنيد أفراد وتمويل الإرهاب. ويعكس ذلك توجهًا يتجاوز استهداف الكيانات إلى ملاحقة البنى المالية والتنظيمية التي تتيح لها الاستمرار.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر أميركية خاصة لـ”نداء الوطن”، أن واشنطن تتابع العلاقات والتقاطعات بين “الجماعة الإسلامية” و”حزب الله”، ولا سيما دورها خلال حرب الإسناد والجهات اللبنانية والفلسطينية التي ساندت “الحزب”. ويتقاطع ذلك مع الموقف الأميركي الرسمي الذي أشار إلى أن الجماعة أعادت تفعيل “قوات الفجر” عقب هجوم السابع من تشرين الأول 2023، وأطلقت صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل بالتنسيق مع “حزب الله” و”حماس”. وبذلك، لم يعد الملف محصورًا في العلاقة السياسية، بل أصبح جزءًا من تقييم واشنطن للدور العسكري للجماعة وانعكاساته الأمنية.

وعلى المستوى السياسي الأوسع، أعاد الرئيس دونالد ترامب ملف تنظيم “الإخوان المسلمين” إلى واجهة الاهتمام في مقابلة إعلامية في 12 تشرين الثاني 2026، إذ اعتبر أن التنظيم قد يكون حاليًا أكثر خطورة من الشيوعيين، محذرًا من أن التهديد الذي يمثله لا يتوقف عند إسرائيل والشرق الأوسط، بل يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة. ويعزز هذا الموقف المناخ السياسي الذي تتحرك ضمنه الإجراءات الأميركية، من دون أن يشكل بحد ذاته قرارًا قانونيًا جديدًا.

وعلى خط موازٍ، جاءت زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان في 12 تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع تصاعد الضغط الأميركي على فروع “الإخوان”. وشملت الزيارة لقاءات مع مسؤولين وشخصيات سياسية ودينية لبنانية، فيما لم يتضمن البرنامج المعلن لقاءً مع قيادة “الجماعة”. ويطرح ذلك تساؤلات حول أولويات أنقرة ومقاربتها للأطراف الموضوعة تحت المجهر الأميركي، من دون أن يكفي للاستنتاج بأن تركيا تتجه إلى فك ارتباطها بها. لكنه يسلط الضوء على حساسية المرحلة وتداخل المصالح الإقليمية مع الضغوط الدولية.

وتقول مصادر أميركية لـ”نداء الوطن” إن التحذيرات، وفي مقدمها الإماراتية، من مخاطر التنظيم وشبكاته تحظى باهتمام متزايد في واشنطن. وتضيف أن المرحلة المقبلة قد تشهد تشديدًا في تتبع مسارات الأموال والوسطاء والمستفيدين النهائيين، وتعزيز التعاون الأمني والمالي لمنع إعادة بناء قنوات التمويل أو الالتفاف على العقوبات.

ورغم اتساع الإجراءات الأميركية، يبقى التعامل مع تنظيم “الإخوان المسلمين” مفتوحًا على احتمالات إضافية، في ظل إخضاع فروعه وكياناته لملفات وتصنيفات مستقلة، بدلا من اعتماد قرار قانوني واحد يشمل التنظيم بأكمله. وفي المحصلة، تواجه الجماعة الإسلامية في لبنان اختبارًا يتجاوز تداعيات التصنيف إلى مستقبل موقعها السياسي والتنظيمي وعلاقتها بـ”حزب الله”، فيما تجد تركيا نفسها أمام معادلة دقيقة بين مصالحها الإقليمية والتحولات الأميركية. ومع تضييق هامش المناورة وتزايد الضغوط السياسية والمالية، بات مستقبل حضور “الجماعة” في لبنان مرتبطًا بقدرتها على إعادة تحديد موقعها السياسي والتنظيمي ضمن معادلة إقليمية تتغير قواعدها وترتفع فيها كلفة الاصطفافات والتحالفات.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار