الضاحية وجرف الصخر سطوة “الحزب” ونفوذ إيران

الكاتب: جان الفغالي | المصدر: نداء الوطن
20 تشرين الثاني 2026

ليست المقارنة بين الضاحية الجنوبية لبيروت وجرف الصخر في العراق مجرد مقارنة جغرافية بين منطقتين تخضعان لنفوذ “حزب الله”، بل هي مقارنة سياسية تكشف أزمة الدولة العربية حين تواجه تنظيمات مسلحة ترتبط بمشروع إيراني عابر للحدود، وتضع ولاءاتها الخارجية فوق سلطة المؤسسات الوطنية.

في لبنان، تبدو الضاحية الجنوبية نموذجًا واضحًا لازدواجية السلطة. فهي منطقة يتمتع فيها “حزب الله” بنفوذ أمني وعسكري وسياسي واسع، إلى درجة أن حضور الدولة ومؤسساتها يبدو محدودًا أمام سلطة “الحزب”. وعلى رغم وجود الجيش والأجهزة الأمنية والقوانين، لا تزال الحكومة عاجزة عن فرض سيادتها الكاملة على المنطقة، أو إخضاع السلاح والقرار الأمني فيها لسلطة الدولة وحدها. وهذا العجز ليس تفصيلا إداريًّا، بل دليل على ضعف السلطة السياسية اللبنانية وعجزها عن تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين والمناطق أمام القانون.

أما جرف الصخر، فتقدم صورة أخرى من المشهد العراقي. فقد استعادت القوات العراقية المنطقة من “داعش” عام 2014، لكن عودتها إلى سلطة الدولة المدنية الكاملة بقيت موضع إشكال، في ظل النفوذ الكبير للفصائل المرتبطة بإيران.

لكن الفارق الذي يستحق التوقف عنده اليوم هو أن الحكومة العراقية، بقيادة علي الزيدي، بدأت تتحرك بصورة أكثر حزمًا لانتزاع القرار الأمني من الفصائل المسلحة. فقد فتحت تحقيقًا في شبهات تهريب النفط داخل جرف الصخر، وأوفدت لجانًا حكومية وأمنية إلى المنطقة، وطرحت إعادة انتشار القوات المسلحة والشرطة لتكريس سلطة الدولة. كما طالبت كتائب “حزب الله” بإخلاء المنطقة. وهذه خطوات مهمة، وإن كان من المبكر اعتبار المعركة قد انتهت أو أن بغداد استعادت السيطرة الكاملة عليها.

المفارقة أن إيران تتعامل مع العراق ولبنان باعتبارهما ساحتي نفوذ استراتيجيتين، وتستخدم فيهما نموذجًا متشابهًا: إنشاء قوى مسلحة تمتلك مؤسساتها العسكرية والاقتصادية والأمنية، وتتمتع بقرار مستقل عن الحكومتين، لكنها ترتبط عضويًا بالمشروع الإيراني. فـ”حزب الله” اللبناني و”كتائب حزب الله” العراقية ليسا مجرد تنظيمين محليين، بل جزء من شبكة النفوذ الإقليمي التي تدير طهران من خلالها أوراقها السياسية والعسكرية.

المشكلة الأساسية ليست في وجود نفوذ إيراني سياسي، بل في تحويل هذا النفوذ إلى سلطة مسلحة موازية للدولة، قادرة على تعطيل قراراتها وفرض خياراتها، بل وجرّ البلدان إلى مواجهات وحروب لا تقررها مؤسساتها الدستورية.

إن الحكومة اللبنانية مطالبة اليوم بأن تتعلم من التجربة العراقية، وأن تدرك أن استعادة السيادة لا تتحقق بالبيانات الوزارية ولا بالتصريحات، بل بفرض سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، من دون استثناءات جغرافية أو سياسية أو طائفية.

والعراق بدوره أمام اختبار حقيقي: هل يستطيع تحويل قراراته الأخيرة إلى سيطرة فعلية ودائمة، أم ستنجح طهران مجددًا في حماية أذرعها المسلحة؟

من بيروت إلى بغداد، تبقى المعركة الحقيقية واحدة: استعادة الدولة من قبضة السلاح الذي يخدم مصالح إيران قبل مصالح الأوطان التي يتحرك على أرضها.

الضاحية وجرف الصخر سطوة “الحزب” ونفوذ إيران

الكاتب: جان الفغالي | المصدر: نداء الوطن
20 تشرين الثاني 2026

ليست المقارنة بين الضاحية الجنوبية لبيروت وجرف الصخر في العراق مجرد مقارنة جغرافية بين منطقتين تخضعان لنفوذ “حزب الله”، بل هي مقارنة سياسية تكشف أزمة الدولة العربية حين تواجه تنظيمات مسلحة ترتبط بمشروع إيراني عابر للحدود، وتضع ولاءاتها الخارجية فوق سلطة المؤسسات الوطنية.

في لبنان، تبدو الضاحية الجنوبية نموذجًا واضحًا لازدواجية السلطة. فهي منطقة يتمتع فيها “حزب الله” بنفوذ أمني وعسكري وسياسي واسع، إلى درجة أن حضور الدولة ومؤسساتها يبدو محدودًا أمام سلطة “الحزب”. وعلى رغم وجود الجيش والأجهزة الأمنية والقوانين، لا تزال الحكومة عاجزة عن فرض سيادتها الكاملة على المنطقة، أو إخضاع السلاح والقرار الأمني فيها لسلطة الدولة وحدها. وهذا العجز ليس تفصيلا إداريًّا، بل دليل على ضعف السلطة السياسية اللبنانية وعجزها عن تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين والمناطق أمام القانون.

أما جرف الصخر، فتقدم صورة أخرى من المشهد العراقي. فقد استعادت القوات العراقية المنطقة من “داعش” عام 2014، لكن عودتها إلى سلطة الدولة المدنية الكاملة بقيت موضع إشكال، في ظل النفوذ الكبير للفصائل المرتبطة بإيران.

لكن الفارق الذي يستحق التوقف عنده اليوم هو أن الحكومة العراقية، بقيادة علي الزيدي، بدأت تتحرك بصورة أكثر حزمًا لانتزاع القرار الأمني من الفصائل المسلحة. فقد فتحت تحقيقًا في شبهات تهريب النفط داخل جرف الصخر، وأوفدت لجانًا حكومية وأمنية إلى المنطقة، وطرحت إعادة انتشار القوات المسلحة والشرطة لتكريس سلطة الدولة. كما طالبت كتائب “حزب الله” بإخلاء المنطقة. وهذه خطوات مهمة، وإن كان من المبكر اعتبار المعركة قد انتهت أو أن بغداد استعادت السيطرة الكاملة عليها.

المفارقة أن إيران تتعامل مع العراق ولبنان باعتبارهما ساحتي نفوذ استراتيجيتين، وتستخدم فيهما نموذجًا متشابهًا: إنشاء قوى مسلحة تمتلك مؤسساتها العسكرية والاقتصادية والأمنية، وتتمتع بقرار مستقل عن الحكومتين، لكنها ترتبط عضويًا بالمشروع الإيراني. فـ”حزب الله” اللبناني و”كتائب حزب الله” العراقية ليسا مجرد تنظيمين محليين، بل جزء من شبكة النفوذ الإقليمي التي تدير طهران من خلالها أوراقها السياسية والعسكرية.

المشكلة الأساسية ليست في وجود نفوذ إيراني سياسي، بل في تحويل هذا النفوذ إلى سلطة مسلحة موازية للدولة، قادرة على تعطيل قراراتها وفرض خياراتها، بل وجرّ البلدان إلى مواجهات وحروب لا تقررها مؤسساتها الدستورية.

إن الحكومة اللبنانية مطالبة اليوم بأن تتعلم من التجربة العراقية، وأن تدرك أن استعادة السيادة لا تتحقق بالبيانات الوزارية ولا بالتصريحات، بل بفرض سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، من دون استثناءات جغرافية أو سياسية أو طائفية.

والعراق بدوره أمام اختبار حقيقي: هل يستطيع تحويل قراراته الأخيرة إلى سيطرة فعلية ودائمة، أم ستنجح طهران مجددًا في حماية أذرعها المسلحة؟

من بيروت إلى بغداد، تبقى المعركة الحقيقية واحدة: استعادة الدولة من قبضة السلاح الذي يخدم مصالح إيران قبل مصالح الأوطان التي يتحرك على أرضها.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار