معادلة ذات حدّين

الاحتلال هو النتيجة وليس المبرر، ووفق منطق “السلاح مقابل الأرض”، لم يعد السلاح أداة لتحرير الأرض، بل تحوّل إلى الذريعة المثالية والوحيدة لإبقاء الأرض اللبنانية محتلة
لم تكن معادلة “الأرض مقابل السلاح” (مقالات سابقة) نوعاً من الترف الفكري، بل هي قراءة لخريطة الطريق الدولية التي تُرسم للبنان. واليوم مع التطورات الديبلوماسية، يتكشف الوجه الأخطر لهذه القاعدة، فهي باتت تُطبق بالمنطق المعاكس، أي “السلاح مقابل الأرض”، بمعنى أن الإصرار على الاحتفاظ بالسلاح يعني حكماً التضحية بالأرض وإبقاءها تحت الاحتلال.
في لبنان لا يزال البعض يراهن على أن تعثر تنفيذ “اتفاق الإطار الثلاثي” الموقّع في واشنطن، أو توقف المفاوضات المباشرة، كفيلان بإسقاط الشروط الدولية. لكن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، جاءت لتنسف هذه الأوهام من جذورها وتحمل حسم واشنطن لأي جدل بحيث أن اتفاق الإطار سيكون في صلب مقاربة الشرعية الدولية للشأن اللبناني.
رسالة والتز لم تحتمل أي تجميل ديبلوماسي، وجاءت واضحة بأنه “لا مكان لجيشين في لبنان”، وقد أصبح مسلّماً به بأن المرحلة المقبلة ستشهد تفكيكاً لصيغة “اليونيفيل” وسيترافق ذلك مع إدخال تعديلات جوهرية على القرار 1701. وهذه التعديلات هي أن واشنطن، وبالتنسيق الكامل مع باريس، تتجه إلى “تدويل” مضامين اتفاق الإطار وإدخالها في صلب القرار الأممي الجديد. وبذلك، تتحول البنود المتعلقة بنزع السلاح وحصريته بيد الدولة من مجرد تفاهمات تفاوضية قابلة للتعطيل، إلى قيد أممي مُحكم يربط مصير الحدود والأرض بشكل مباشر بمصير هذا السلاح.
إزاء ذلك تبرز مخاطر المساعي الداخلية للتمسك بالمنطق القديم. هذه المساعي تراوح من التفتيش عن مبررات جديدة لإبقاء السلاح خارج إطار الدولة تحت ذريعة وجود الاحتلال الذي يستدعي مقاومته، أي تكرار المعزوفة المعتمدة منذ ستينات القرن الماضي، وتدخل أيضاً في إطار المساعي نفسها وتشكل عوامل داعمة، السياسات الداخلية المبررة للفشل في التنفيذ تحت شعار تدارك الفتنة الداخلية والخشية من الاصطدام.
لقد أسقطت المعادلة الدولية الجديدة هذه الذرائع وأظهرت تناقضها. فالاحتلال هو النتيجة وليس المبرر، ووفق منطق “السلاح مقابل الأرض”، لم يعد السلاح أداة لتحرير الأرض، بل تحوّل إلى الذريعة المثالية والوحيدة لإبقاء الأرض اللبنانية محتلة. وكل يوم إضافي من التمسك به يعني تلقائياً تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي، وضياع حقوق لبنان في استعادة سيادته الكاملة وموارده وحرمان أصحاب الأرض من العودة ومن إعمار قراهم.
هناك من يظن أن التبدلات السياسية في واشنطن أو التجاذبات الحزبية في إسرائيل ستُغيّر من جوهر هذه القاعدة، أو أن سياسة “شراء الوقت” والانتظار الداخلي ستُنهك الخارج وتفتح مجال تغيير المعادلة، ولكن تبيّن أن ذلك رهان في غير محله. فالفشل اللبناني المسجّل حتى الآن لم يدفع المجتمع الدولي إلى التراجع، بل دفعه إلى تشديد المواقف وتحويل مضامينها إلى قرار أممي.
يقف لبنان على أعتاب مرحلة تُغلق فيها كل أبواب المناورة التي اعتادتها الجماعة الحاكمة لعقود. ونهاية زمن الرمادية سوف تظهر من خلال الصيغة المعدلة من القرار 1701 الواضحة وغير القابلة للتأويل كما حصل منذ عام 2006، والآلية الدولية البديلة لـ “اليونيفيل” ستكون مزودة بصلاحيات رقابة وتحقق صارمة، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار المبادرة لتنفيذ حصرية السلاح واستعادة الأرض، أو الإقامة في دائرة الفشل وما سيترتب عليه من عزلة ومزيد من الانهيار.
هي إذاً معادلة صفرية للداخل، وعلى الجميع أن يدرك بأن الاستمرار في تدوير الزوايا لن يغيّر المعادلة الدولية، بل سيكرّس معادلة “السلاح مقابل الأرض” وبقاء الأرض محتلة، وتآكل ما تبقى من مقومات الدولة، ليُجبر الجميع في نهاية المطاف على القبول بالشروط نفسها، ولكن بعد ضياع حقوق لبنان ودفع أثمان مضاعفة.
معادلة ذات حدّين

الاحتلال هو النتيجة وليس المبرر، ووفق منطق “السلاح مقابل الأرض”، لم يعد السلاح أداة لتحرير الأرض، بل تحوّل إلى الذريعة المثالية والوحيدة لإبقاء الأرض اللبنانية محتلة
لم تكن معادلة “الأرض مقابل السلاح” (مقالات سابقة) نوعاً من الترف الفكري، بل هي قراءة لخريطة الطريق الدولية التي تُرسم للبنان. واليوم مع التطورات الديبلوماسية، يتكشف الوجه الأخطر لهذه القاعدة، فهي باتت تُطبق بالمنطق المعاكس، أي “السلاح مقابل الأرض”، بمعنى أن الإصرار على الاحتفاظ بالسلاح يعني حكماً التضحية بالأرض وإبقاءها تحت الاحتلال.
في لبنان لا يزال البعض يراهن على أن تعثر تنفيذ “اتفاق الإطار الثلاثي” الموقّع في واشنطن، أو توقف المفاوضات المباشرة، كفيلان بإسقاط الشروط الدولية. لكن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، جاءت لتنسف هذه الأوهام من جذورها وتحمل حسم واشنطن لأي جدل بحيث أن اتفاق الإطار سيكون في صلب مقاربة الشرعية الدولية للشأن اللبناني.
رسالة والتز لم تحتمل أي تجميل ديبلوماسي، وجاءت واضحة بأنه “لا مكان لجيشين في لبنان”، وقد أصبح مسلّماً به بأن المرحلة المقبلة ستشهد تفكيكاً لصيغة “اليونيفيل” وسيترافق ذلك مع إدخال تعديلات جوهرية على القرار 1701. وهذه التعديلات هي أن واشنطن، وبالتنسيق الكامل مع باريس، تتجه إلى “تدويل” مضامين اتفاق الإطار وإدخالها في صلب القرار الأممي الجديد. وبذلك، تتحول البنود المتعلقة بنزع السلاح وحصريته بيد الدولة من مجرد تفاهمات تفاوضية قابلة للتعطيل، إلى قيد أممي مُحكم يربط مصير الحدود والأرض بشكل مباشر بمصير هذا السلاح.
إزاء ذلك تبرز مخاطر المساعي الداخلية للتمسك بالمنطق القديم. هذه المساعي تراوح من التفتيش عن مبررات جديدة لإبقاء السلاح خارج إطار الدولة تحت ذريعة وجود الاحتلال الذي يستدعي مقاومته، أي تكرار المعزوفة المعتمدة منذ ستينات القرن الماضي، وتدخل أيضاً في إطار المساعي نفسها وتشكل عوامل داعمة، السياسات الداخلية المبررة للفشل في التنفيذ تحت شعار تدارك الفتنة الداخلية والخشية من الاصطدام.
لقد أسقطت المعادلة الدولية الجديدة هذه الذرائع وأظهرت تناقضها. فالاحتلال هو النتيجة وليس المبرر، ووفق منطق “السلاح مقابل الأرض”، لم يعد السلاح أداة لتحرير الأرض، بل تحوّل إلى الذريعة المثالية والوحيدة لإبقاء الأرض اللبنانية محتلة. وكل يوم إضافي من التمسك به يعني تلقائياً تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي، وضياع حقوق لبنان في استعادة سيادته الكاملة وموارده وحرمان أصحاب الأرض من العودة ومن إعمار قراهم.
هناك من يظن أن التبدلات السياسية في واشنطن أو التجاذبات الحزبية في إسرائيل ستُغيّر من جوهر هذه القاعدة، أو أن سياسة “شراء الوقت” والانتظار الداخلي ستُنهك الخارج وتفتح مجال تغيير المعادلة، ولكن تبيّن أن ذلك رهان في غير محله. فالفشل اللبناني المسجّل حتى الآن لم يدفع المجتمع الدولي إلى التراجع، بل دفعه إلى تشديد المواقف وتحويل مضامينها إلى قرار أممي.
يقف لبنان على أعتاب مرحلة تُغلق فيها كل أبواب المناورة التي اعتادتها الجماعة الحاكمة لعقود. ونهاية زمن الرمادية سوف تظهر من خلال الصيغة المعدلة من القرار 1701 الواضحة وغير القابلة للتأويل كما حصل منذ عام 2006، والآلية الدولية البديلة لـ “اليونيفيل” ستكون مزودة بصلاحيات رقابة وتحقق صارمة، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار المبادرة لتنفيذ حصرية السلاح واستعادة الأرض، أو الإقامة في دائرة الفشل وما سيترتب عليه من عزلة ومزيد من الانهيار.
هي إذاً معادلة صفرية للداخل، وعلى الجميع أن يدرك بأن الاستمرار في تدوير الزوايا لن يغيّر المعادلة الدولية، بل سيكرّس معادلة “السلاح مقابل الأرض” وبقاء الأرض محتلة، وتآكل ما تبقى من مقومات الدولة، ليُجبر الجميع في نهاية المطاف على القبول بالشروط نفسها، ولكن بعد ضياع حقوق لبنان ودفع أثمان مضاعفة.









