زلزال أمني في “جرف الصخر”.. بغداد تفرض معادلة جديدة وتختبر هيبتها أمام نفوذ الفصائل!

تدخل منطقة “جرف الصخر” العراقية، أحد أكثر الملفات الأمنية والسياسية حساسية وتعقيداً في البلاد، مرحلة مفصلية لإعادة رسم خريطة النفوذ والسلطة، مع بدء تسلّم شرطة الطاقة مسؤولية الإشراف المباشر على أنابيب النفط، واستكمال التحضيرات لإعادة انتشار القوات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة، التي أُعلن عنها اليوم الجمعة، عقب أيام مشحونة بالتوتر على خلفية اتهامات بتهريب النفط، وتصاعد الضغوط لإعادة تنظيم الوجود المسلح في هذه البقعة الاستراتيجية الواقعة شمالي محافظة بابل.
وتندرج هذه التحركات الميدانية في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في المنطقة، عبر تشكيل مقر مسيطر يتبع لقيادة الشرطة الاتحادية ويضم وحدات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وشرطة الطاقة. وبموجب الخطة الجديدة، تتقاسم تشكيلات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مسؤولية قطاعات أمنية محددة، فيما تنفرد شرطة الطاقة بمهمة حماية خطوط نقل النفط، بالتوازي مع ترتيبات لفتح الطرق الرئيسية أمام حركة المرور. وخلال مؤتمر صحافي خُصّص لعرض تفاصيل الانتشار، شددت القوات الأمنية على وجود تعاون وثيق مع الحشد الشعبي لتعزيز الإشراف الرسمي، فيما أعلن قائد المقر المسيطر اكتمال الجهوزية للعمل، وسط كشف عن خطط حكومية لإطلاق مشاريع لم تُحدد طبيعتها أو مواعيدها بعد.
وتكتسب هذه الترتيبات أبعاداً استثنائية بالنظر إلى شرارة التوتر التي سبقتها؛ إذ كانت الحكومة العراقية قد أعلنت رصد تجاوزات وعمليات تلاعب بخطوط الأنابيب وشبهات تهريب للنفط، ما دفعها إلى إحالة التحقيقات إلى القضاء وإصدار توجيهات حازمة لتعزيز حضور المؤسسات الرسمية. وفي خطوة لافتة، حدّدت بغداد مهلة لخروج عناصر “كتائب حزب الله” من المنطقة التي تتمتع فيها الجماعة بنفوذ واسع منذ سنوات، في وقت سارعت فيه الكتائب إلى نفي كافة الاتهامات الموجهة إليها بشأن تهريب النفط.
ومنذ استعادة السيطرة عليها من تنظيم “داعش” عام 2014، بقيت “جرف الصخر” خاضعة لترتيبات أمنية مشددة حالت دون عودة عدد كبير من سكانها النازحين إلى منازلهم، ما حوّل ملفها إلى عقدة إنسانية وسياسية تتجاوز البعد العسكري. ومع بدء الانتشار الجديد وتسلّم شرطة الطاقة زمام المبادرة، تقف الحكومة العراقية اليوم أمام اختبار حاسم لمدى قدرتها على فرض سلطتها وتنفيذ قراراتها على الأرض، وسط ترقّب واسع لانعكاسات هذه المعادلة الجديدة على خارطة نفوذ الفصائل المسلحة في العراق.
زلزال أمني في “جرف الصخر”.. بغداد تفرض معادلة جديدة وتختبر هيبتها أمام نفوذ الفصائل!

تدخل منطقة “جرف الصخر” العراقية، أحد أكثر الملفات الأمنية والسياسية حساسية وتعقيداً في البلاد، مرحلة مفصلية لإعادة رسم خريطة النفوذ والسلطة، مع بدء تسلّم شرطة الطاقة مسؤولية الإشراف المباشر على أنابيب النفط، واستكمال التحضيرات لإعادة انتشار القوات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة، التي أُعلن عنها اليوم الجمعة، عقب أيام مشحونة بالتوتر على خلفية اتهامات بتهريب النفط، وتصاعد الضغوط لإعادة تنظيم الوجود المسلح في هذه البقعة الاستراتيجية الواقعة شمالي محافظة بابل.
وتندرج هذه التحركات الميدانية في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في المنطقة، عبر تشكيل مقر مسيطر يتبع لقيادة الشرطة الاتحادية ويضم وحدات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وشرطة الطاقة. وبموجب الخطة الجديدة، تتقاسم تشكيلات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مسؤولية قطاعات أمنية محددة، فيما تنفرد شرطة الطاقة بمهمة حماية خطوط نقل النفط، بالتوازي مع ترتيبات لفتح الطرق الرئيسية أمام حركة المرور. وخلال مؤتمر صحافي خُصّص لعرض تفاصيل الانتشار، شددت القوات الأمنية على وجود تعاون وثيق مع الحشد الشعبي لتعزيز الإشراف الرسمي، فيما أعلن قائد المقر المسيطر اكتمال الجهوزية للعمل، وسط كشف عن خطط حكومية لإطلاق مشاريع لم تُحدد طبيعتها أو مواعيدها بعد.
وتكتسب هذه الترتيبات أبعاداً استثنائية بالنظر إلى شرارة التوتر التي سبقتها؛ إذ كانت الحكومة العراقية قد أعلنت رصد تجاوزات وعمليات تلاعب بخطوط الأنابيب وشبهات تهريب للنفط، ما دفعها إلى إحالة التحقيقات إلى القضاء وإصدار توجيهات حازمة لتعزيز حضور المؤسسات الرسمية. وفي خطوة لافتة، حدّدت بغداد مهلة لخروج عناصر “كتائب حزب الله” من المنطقة التي تتمتع فيها الجماعة بنفوذ واسع منذ سنوات، في وقت سارعت فيه الكتائب إلى نفي كافة الاتهامات الموجهة إليها بشأن تهريب النفط.
ومنذ استعادة السيطرة عليها من تنظيم “داعش” عام 2014، بقيت “جرف الصخر” خاضعة لترتيبات أمنية مشددة حالت دون عودة عدد كبير من سكانها النازحين إلى منازلهم، ما حوّل ملفها إلى عقدة إنسانية وسياسية تتجاوز البعد العسكري. ومع بدء الانتشار الجديد وتسلّم شرطة الطاقة زمام المبادرة، تقف الحكومة العراقية اليوم أمام اختبار حاسم لمدى قدرتها على فرض سلطتها وتنفيذ قراراتها على الأرض، وسط ترقّب واسع لانعكاسات هذه المعادلة الجديدة على خارطة نفوذ الفصائل المسلحة في العراق.







