مطار القليعات: إقلاع نهاري مهدّد بالتأجيل… من يعطّل التشغيل؟

على مسافة أيام من الموعد المعلن لإطلاق الرحلات التجريبية في مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، يبدو المشروع أمام اختبار يتجاوز استكمال أعمال التأهيل والتجهيز. فبينما تستعد الشركة المشغّلة للانتقال إلى المرحلة التشغيلية الأولى، تكشف معلومات حصلت عليها “المدن” عن عراقيل في استكمال عدد من الموافقات والإجراءات المطلوبة من الهيئة العامة للطيران المدني، بما يضع موعد إعادة تشغيل المطار أمام احتمال التأجيل.
وتربط المعلومات تأخّر إنجاز بعض الملفات بوجود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز خارج لبنان، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول استمرارية ممارسة الصلاحيات وإنجاز المعاملات التي يتطلبها تشغيل المطار. فالمسألة تتعلق بموافقات ترتبط مباشرة بسلامة العمليات الجوية، واعتماد المطار، وقدرته على استقبال الرحلات وفق الشروط الفنية والتنظيمية المطلوبة.
في المقابل، يضع رئيس مجلس إدارة شركة “Monla Group Holding”، المالكة لشركة “SkyLounge Services” المشغّلة للمطار، زياد المنلا، جدولاً زمنياً واضحاً للانتقال إلى التشغيل. ويقول، في حديث إلى “المدن”، إن الرحلات التجريبية مقررة في 22 تشرين الثاني، تمهيداً لانطلاق أول رحلة تجارية في 14 كانون الأول، على أن تتبعها رحلات منتظمة.
لكن هذه المواعيد تطرح سؤالاً أساسياً: هل اكتملت فعلاً الموافقات التي تتيح الانتقال من مرحلة التأهيل إلى التشغيل، أم أن المشروع لا يزال ينتظر استكمال حلقات أساسية في المسار الرسمي؟
تشغيل تدريجي
لا يخفي المنلا أن المرحلة الأولى من إعادة تشغيل القليعات ستكون محدودة من الناحية التشغيلية. إذ يؤكد أن العمليات الجوية خلال الأيام التسعين الأولى ستقتصر على ساعات النهار، في إطار ما يصفه بالنهج التدريجي الذي يراعي المتطلبات الفنية ومعايير السلامة، على أن تتطور العمليات لاحقاً وفق الجهوزية التشغيلية والموافقات اللازمة.
وهذا الإقرار يضع مسألة ساعات التشغيل في صلب النقاش حول طبيعة المطار عند إعادة افتتاحه. فالقليعات لن ينتقل مباشرة إلى العمل على مدار الساعة، كما أن التشغيل الليلي سيبقى مرتبطاً باستكمال تجهيزات وموافقات إضافية.
وفي السياق، يقرّ المنلا صراحة بأن نظام الهبوط الآلي (ILS) غير متوافر حالياً في المطار، موضحاً أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تأمينه واستكمال التجهيزات الملاحية اللازمة. ويضيف أن الانتقال إلى التشغيل على مدار الساعة يتطلب توفير هذا النظام واستيفاء المتطلبات الفنية والحصول على الموافقات المطلوبة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، إذ إن غياب نظام الهبوط الآلي يفرض قيوداً على طبيعة العمليات الجوية، ولا سيما في الظروف الجوية التي تتراجع فيها الرؤية. ومن هنا، فإن إعلان موعد التشغيل لا يكفي وحده لتحديد القدرة الفعلية للمطار على استقبال الرحلات، ما لم تتضح حدود التشغيل المعتمدة والتجهيزات المتوافرة وشروط استخدامها.
ولا يعني ذلك بالضرورة تعذر إطلاق المرحلة الأولى، لكنه يفرض تحديداً دقيقاً لنطاق العمليات التي يسمح بها الاعتماد والموافقات الرسمية، وما إذا كانت هذه المرحلة قادرة على تلبية متطلبات شركات الطيران والرحلات التجارية المرتقبة.
الموافقات في عهدة الهيئة
في الملف الإداري، يفضّل المنلا عدم الدخول في تفاصيل ما إذا كانت هناك معاملات تنتظر توقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أو ما إذا كان غيابه قد تسبب في تأخيرها. ويقول إن الإجراءات الإدارية والتنظيمية تقع ضمن صلاحيات الجهات الرسمية المتخصّصة، وإن الشركة تتابع المتطلبات بالتنسيق معها، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة لإنجازها.
كذلك، ينفي امتلاك الشركة معلومات عن وجود خلاف بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الأشغال العامة والنقل بشأن إدارة ملف تشغيل القليعات، معتبراً أن مشروعاً بهذا الحجم يستدعي تنسيقاً ومراجعات فنية وإدارية مستمرة بين الجهات المعنية، كلٌّ ضمن صلاحياته.
في المقابل، يؤكد مصدر في وزارة الأشغال العامة والنقل لـ”المدن” أن الوزارة تعمل جاهدة لإطلاق العمل في مطار القليعات ضمن التوقيت المعلن، بعد استكمال جهوزيته، وتذليل أي عقبات لوجستية أو إدارية قد تعترض الانتقال إلى المرحلة التشغيلية. ويشير المصدر إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف مع الجهات المعنية، بهدف إنجاز المتطلبات اللازمة وعدم السماح لأي تأخير بأن ينعكس على موعد إعادة تشغيل المطار.
إلا أن غياب معلومات لدى الشركة عن وجود خلاف لا يحسم الأسئلة التي تثيرها المعلومات الخاصة لـِ “المدن” بشأن مسار الموافقات. فالمطلوب تحديداً هو معرفة المعاملات التي لا تزال عالقة، والجهات التي يفترض أن تستكملها، وما إذا كان غياب رئيس الهيئة قد أثر فعلياً في انتظام العمل داخلها.
وتتصل هذه المسألة بمنظومة متكاملة من المتطلبات التي تسبق تشغيل أي مطار، تشمل اعتماد المطار ونطاق العمليات المسموح بها، ودليل المطار وإجراءاته، وتقارير التفتيش على المدرج والممرات والساحات والإنارة والعوائق، فضلاً عن أنظمة السلامة والطوارئ والإنقاذ والإطفاء والمراقبة الجوية والاتصالات والملاحة والأرصاد.
كما يتطلب التشغيل استكمال الترتيبات الأمنية ونشر المعلومات الجوية المعتمدة وتحديثها، بما يتيح لشركات الطيران الاطلاع على الخدمات المتوافرة والقيود التشغيلية وإدراج المطار ضمن خطط الرحلات وفق الأصول.
وتبقى مسؤولية إصدار الاعتمادات والموافقات ضمن صلاحيات السلطات الوطنية المختصة، وفق المعايير والقواعد الدولية التي تضعها منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”. لذلك، فإن تحديد ما أُنجز من هذه المتطلبات وما لا يزال قيد الاستكمال، أكثر أهمية من الاكتفاء بالحديث عن موافقات دولية بصورة عامة.
إقلاع مشروط باستكمال الجهوزية
على المستوى التنفيذي، يقول المنلا إن الشركة أنجزت خطوات أساسية في تأهيل مرافق المطار وتجهيزها، فيما تتواصل الأعمال التطويرية، ولا سيما ما يرتبط بالبنية التحتية والمدرج والطريق المؤدية إلى المطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق مسؤوليات كل طرف.
ويشدد على أن التشغيل المرتقب ليس مرحلة مؤقتة تنتهي بانقضاء الأشهر الأولى، وإنما بداية مسار طويل الأمد لتطوير المطار وتعزيز قدراته وخدماته. فإعادة تشغيل مرفق جوي توقف عن العمل لسنوات طويلة تتطلب مراحل متتابعة من التأهيل والتجهيز والتشغيل.
لكن هذا التفسير لا يلغي ضرورة الفصل بين الأعمال التي يمكن إنجازها بالتوازي مع استقبال الرحلات، وتلك التي تشكل شروطاً مسبقة لا يجوز تجاوزها قبل التشغيل. فسلامة الطيران لا تخضع للروزنامة السياسية أو المواعيد المعلنة، كما أن أي مرحلة تشغيلية يجب أن تستند إلى موافقات واضحة تحدد إمكاناتها وحدودها.
هنا تحديداً، تتقاطع مسؤولية الشركة المشغّلة مع مسؤولية الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الأشغال العامة والنقل. فالشركة مطالبة باستكمال ما يقع ضمن التزاماتها التشغيلية والتقنية، فيما تقع على عاتق الجهات الرسمية مسؤولية إصدار الموافقات وممارسة صلاحياتها وضمان استمرارية العمل الإداري والفني.
وبين موعد الرحلات التجريبية في 22 تشرين الثاني والرحلة التجارية الأولى في 14 كانون الأول، يبقى السؤال: هل يكون مطار القليعات أمام تأخير في استكمال الإجراءات، أم أن جميع الموافقات اللازمة ستكون جاهزة قبل المواعيد المعلنة؟
مطار القليعات: إقلاع نهاري مهدّد بالتأجيل… من يعطّل التشغيل؟

على مسافة أيام من الموعد المعلن لإطلاق الرحلات التجريبية في مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، يبدو المشروع أمام اختبار يتجاوز استكمال أعمال التأهيل والتجهيز. فبينما تستعد الشركة المشغّلة للانتقال إلى المرحلة التشغيلية الأولى، تكشف معلومات حصلت عليها “المدن” عن عراقيل في استكمال عدد من الموافقات والإجراءات المطلوبة من الهيئة العامة للطيران المدني، بما يضع موعد إعادة تشغيل المطار أمام احتمال التأجيل.
وتربط المعلومات تأخّر إنجاز بعض الملفات بوجود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز خارج لبنان، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول استمرارية ممارسة الصلاحيات وإنجاز المعاملات التي يتطلبها تشغيل المطار. فالمسألة تتعلق بموافقات ترتبط مباشرة بسلامة العمليات الجوية، واعتماد المطار، وقدرته على استقبال الرحلات وفق الشروط الفنية والتنظيمية المطلوبة.
في المقابل، يضع رئيس مجلس إدارة شركة “Monla Group Holding”، المالكة لشركة “SkyLounge Services” المشغّلة للمطار، زياد المنلا، جدولاً زمنياً واضحاً للانتقال إلى التشغيل. ويقول، في حديث إلى “المدن”، إن الرحلات التجريبية مقررة في 22 تشرين الثاني، تمهيداً لانطلاق أول رحلة تجارية في 14 كانون الأول، على أن تتبعها رحلات منتظمة.
لكن هذه المواعيد تطرح سؤالاً أساسياً: هل اكتملت فعلاً الموافقات التي تتيح الانتقال من مرحلة التأهيل إلى التشغيل، أم أن المشروع لا يزال ينتظر استكمال حلقات أساسية في المسار الرسمي؟
تشغيل تدريجي
لا يخفي المنلا أن المرحلة الأولى من إعادة تشغيل القليعات ستكون محدودة من الناحية التشغيلية. إذ يؤكد أن العمليات الجوية خلال الأيام التسعين الأولى ستقتصر على ساعات النهار، في إطار ما يصفه بالنهج التدريجي الذي يراعي المتطلبات الفنية ومعايير السلامة، على أن تتطور العمليات لاحقاً وفق الجهوزية التشغيلية والموافقات اللازمة.
وهذا الإقرار يضع مسألة ساعات التشغيل في صلب النقاش حول طبيعة المطار عند إعادة افتتاحه. فالقليعات لن ينتقل مباشرة إلى العمل على مدار الساعة، كما أن التشغيل الليلي سيبقى مرتبطاً باستكمال تجهيزات وموافقات إضافية.
وفي السياق، يقرّ المنلا صراحة بأن نظام الهبوط الآلي (ILS) غير متوافر حالياً في المطار، موضحاً أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تأمينه واستكمال التجهيزات الملاحية اللازمة. ويضيف أن الانتقال إلى التشغيل على مدار الساعة يتطلب توفير هذا النظام واستيفاء المتطلبات الفنية والحصول على الموافقات المطلوبة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، إذ إن غياب نظام الهبوط الآلي يفرض قيوداً على طبيعة العمليات الجوية، ولا سيما في الظروف الجوية التي تتراجع فيها الرؤية. ومن هنا، فإن إعلان موعد التشغيل لا يكفي وحده لتحديد القدرة الفعلية للمطار على استقبال الرحلات، ما لم تتضح حدود التشغيل المعتمدة والتجهيزات المتوافرة وشروط استخدامها.
ولا يعني ذلك بالضرورة تعذر إطلاق المرحلة الأولى، لكنه يفرض تحديداً دقيقاً لنطاق العمليات التي يسمح بها الاعتماد والموافقات الرسمية، وما إذا كانت هذه المرحلة قادرة على تلبية متطلبات شركات الطيران والرحلات التجارية المرتقبة.
الموافقات في عهدة الهيئة
في الملف الإداري، يفضّل المنلا عدم الدخول في تفاصيل ما إذا كانت هناك معاملات تنتظر توقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أو ما إذا كان غيابه قد تسبب في تأخيرها. ويقول إن الإجراءات الإدارية والتنظيمية تقع ضمن صلاحيات الجهات الرسمية المتخصّصة، وإن الشركة تتابع المتطلبات بالتنسيق معها، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة لإنجازها.
كذلك، ينفي امتلاك الشركة معلومات عن وجود خلاف بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الأشغال العامة والنقل بشأن إدارة ملف تشغيل القليعات، معتبراً أن مشروعاً بهذا الحجم يستدعي تنسيقاً ومراجعات فنية وإدارية مستمرة بين الجهات المعنية، كلٌّ ضمن صلاحياته.
في المقابل، يؤكد مصدر في وزارة الأشغال العامة والنقل لـ”المدن” أن الوزارة تعمل جاهدة لإطلاق العمل في مطار القليعات ضمن التوقيت المعلن، بعد استكمال جهوزيته، وتذليل أي عقبات لوجستية أو إدارية قد تعترض الانتقال إلى المرحلة التشغيلية. ويشير المصدر إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف مع الجهات المعنية، بهدف إنجاز المتطلبات اللازمة وعدم السماح لأي تأخير بأن ينعكس على موعد إعادة تشغيل المطار.
إلا أن غياب معلومات لدى الشركة عن وجود خلاف لا يحسم الأسئلة التي تثيرها المعلومات الخاصة لـِ “المدن” بشأن مسار الموافقات. فالمطلوب تحديداً هو معرفة المعاملات التي لا تزال عالقة، والجهات التي يفترض أن تستكملها، وما إذا كان غياب رئيس الهيئة قد أثر فعلياً في انتظام العمل داخلها.
وتتصل هذه المسألة بمنظومة متكاملة من المتطلبات التي تسبق تشغيل أي مطار، تشمل اعتماد المطار ونطاق العمليات المسموح بها، ودليل المطار وإجراءاته، وتقارير التفتيش على المدرج والممرات والساحات والإنارة والعوائق، فضلاً عن أنظمة السلامة والطوارئ والإنقاذ والإطفاء والمراقبة الجوية والاتصالات والملاحة والأرصاد.
كما يتطلب التشغيل استكمال الترتيبات الأمنية ونشر المعلومات الجوية المعتمدة وتحديثها، بما يتيح لشركات الطيران الاطلاع على الخدمات المتوافرة والقيود التشغيلية وإدراج المطار ضمن خطط الرحلات وفق الأصول.
وتبقى مسؤولية إصدار الاعتمادات والموافقات ضمن صلاحيات السلطات الوطنية المختصة، وفق المعايير والقواعد الدولية التي تضعها منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”. لذلك، فإن تحديد ما أُنجز من هذه المتطلبات وما لا يزال قيد الاستكمال، أكثر أهمية من الاكتفاء بالحديث عن موافقات دولية بصورة عامة.
إقلاع مشروط باستكمال الجهوزية
على المستوى التنفيذي، يقول المنلا إن الشركة أنجزت خطوات أساسية في تأهيل مرافق المطار وتجهيزها، فيما تتواصل الأعمال التطويرية، ولا سيما ما يرتبط بالبنية التحتية والمدرج والطريق المؤدية إلى المطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق مسؤوليات كل طرف.
ويشدد على أن التشغيل المرتقب ليس مرحلة مؤقتة تنتهي بانقضاء الأشهر الأولى، وإنما بداية مسار طويل الأمد لتطوير المطار وتعزيز قدراته وخدماته. فإعادة تشغيل مرفق جوي توقف عن العمل لسنوات طويلة تتطلب مراحل متتابعة من التأهيل والتجهيز والتشغيل.
لكن هذا التفسير لا يلغي ضرورة الفصل بين الأعمال التي يمكن إنجازها بالتوازي مع استقبال الرحلات، وتلك التي تشكل شروطاً مسبقة لا يجوز تجاوزها قبل التشغيل. فسلامة الطيران لا تخضع للروزنامة السياسية أو المواعيد المعلنة، كما أن أي مرحلة تشغيلية يجب أن تستند إلى موافقات واضحة تحدد إمكاناتها وحدودها.
هنا تحديداً، تتقاطع مسؤولية الشركة المشغّلة مع مسؤولية الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الأشغال العامة والنقل. فالشركة مطالبة باستكمال ما يقع ضمن التزاماتها التشغيلية والتقنية، فيما تقع على عاتق الجهات الرسمية مسؤولية إصدار الموافقات وممارسة صلاحياتها وضمان استمرارية العمل الإداري والفني.
وبين موعد الرحلات التجريبية في 22 تشرين الثاني والرحلة التجارية الأولى في 14 كانون الأول، يبقى السؤال: هل يكون مطار القليعات أمام تأخير في استكمال الإجراءات، أم أن جميع الموافقات اللازمة ستكون جاهزة قبل المواعيد المعلنة؟










