عادل نصار ناعيًا السفير الصلح: برحيله خسر لبنان قامة دبلوماسية

نعى وزير العدل عادل نصار السفير عبد الرحمن الصلح وقال في بيان النعي:
“ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة السفير عبد الرحمن سامي الصلح، الذي برحيله يخسر لبنان قامة دبلوماسية، وتخسر الأسرة العربية شخصية كرّست جانباً مهماً من مسيرتها لخدمة العمل العربي المشترك وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية.
تبوأ الراحل مناصب عدة ولعب ادوارا مهمة محليا واقليميا، وكان آخرها الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، فكان نموذجاً للدبلوماسي الذي أدرك أن العمل العربي المشترك لا يقوم على التقارب السياسي وحده، بل يحتاج أيضاً إلى بناء جسور مؤسسية وثقافية وقانونية، وإلى ترسيخ مساحات من التفاهم والتعاون بين الدول والشعوب العربية.
ولعلّ من أبرز تجليات هذا الدور ما ارتبط بعمله في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، الذي لم يكن بالنسبة إليه مجرد مؤسسة بحثية أو إطار تنظيمي، بل مساحة عربية جامعة لتبادل الفكر القانوني والخبرات القضائية، ومنبراً لتطوير التشريعات وتعزيز التقارب بين النظم القانونية العربية، بما يخدم العدالة ويواكب التحولات التي تشهدها مجتمعاتنا.
إن أهمية هذا المركز تنبع من رسالته في جعل القانون لغة مشتركة بين الدول العربية، والقضاء ركيزة من ركائز دولة القانون والمؤسسات، والبحث القانوني أداة لتحديث التشريعات وتطوير العمل القضائي. وهي رسالة تكتسب اليوم أهمية مضاعفة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تواجه عالمنا العربي” .
اضاف: “لقد كان حضور السفير عبد الرحمن الصلح في هذه المسيرة تعبيراً عن إيمانه بلبنان كمساحة للحوار العربي، وكمركز للمعرفة القانونية والقضائية.
إننا، في وزارة العدل، اذ نستذكر الراحل بكل تقدير، نتقدم من عائلته الكريمة ومن جامعة الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومن زملائه ومحبيه بأحرّ التعازي، نسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان” .
عادل نصار ناعيًا السفير الصلح: برحيله خسر لبنان قامة دبلوماسية

نعى وزير العدل عادل نصار السفير عبد الرحمن الصلح وقال في بيان النعي:
“ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة السفير عبد الرحمن سامي الصلح، الذي برحيله يخسر لبنان قامة دبلوماسية، وتخسر الأسرة العربية شخصية كرّست جانباً مهماً من مسيرتها لخدمة العمل العربي المشترك وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية.
تبوأ الراحل مناصب عدة ولعب ادوارا مهمة محليا واقليميا، وكان آخرها الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، فكان نموذجاً للدبلوماسي الذي أدرك أن العمل العربي المشترك لا يقوم على التقارب السياسي وحده، بل يحتاج أيضاً إلى بناء جسور مؤسسية وثقافية وقانونية، وإلى ترسيخ مساحات من التفاهم والتعاون بين الدول والشعوب العربية.
ولعلّ من أبرز تجليات هذا الدور ما ارتبط بعمله في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، الذي لم يكن بالنسبة إليه مجرد مؤسسة بحثية أو إطار تنظيمي، بل مساحة عربية جامعة لتبادل الفكر القانوني والخبرات القضائية، ومنبراً لتطوير التشريعات وتعزيز التقارب بين النظم القانونية العربية، بما يخدم العدالة ويواكب التحولات التي تشهدها مجتمعاتنا.
إن أهمية هذا المركز تنبع من رسالته في جعل القانون لغة مشتركة بين الدول العربية، والقضاء ركيزة من ركائز دولة القانون والمؤسسات، والبحث القانوني أداة لتحديث التشريعات وتطوير العمل القضائي. وهي رسالة تكتسب اليوم أهمية مضاعفة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تواجه عالمنا العربي” .
اضاف: “لقد كان حضور السفير عبد الرحمن الصلح في هذه المسيرة تعبيراً عن إيمانه بلبنان كمساحة للحوار العربي، وكمركز للمعرفة القانونية والقضائية.
إننا، في وزارة العدل، اذ نستذكر الراحل بكل تقدير، نتقدم من عائلته الكريمة ومن جامعة الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومن زملائه ومحبيه بأحرّ التعازي، نسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان” .









