أي استقلال في ظل ازدواجية السلاح والقرار؟

21 تشرين الثاني 2026

بمناسبة عيد الاستقلال،كتب الناشط السياسي رمزي بو خالد:

في عيد الاستقلال، لا بد أن نسأل: ماذا يعني الاستقلال إذا كانت الدولة لا تملك وحدها قرار الحرب والسلم؟ وكيف يمكن الحديث عن السيادة فيما هناك سلاح خارج مؤسساتها، وقرار وطني تتداخل فيه حسابات ومصالح خارجية؟ وهل يكتمل استقلال وطن بوجود دولة ودويلة، ومرجعيتين، ومعادلتين للسلطة؟

الاستقلال ليس مجرد خروج جيش أجنبي من الأرض، بل هو تحرّر الدولة من كل وصاية، وامتلاكها وحدها قرارها الحر، وبسط سلطتها على كامل أراضيها. فإلى متى يبقى لبنان رهينة ازدواجية السلاح؟ ومن أعطى أي جهة حق تقرير مصير اللبنانيين والزجّ بهم في حروب لا يملكون قرارها؟

لقد دفع لبنان ثمناً باهظاً لسنوات الوصاية السورية في عهد نظام الأسد، وللتدخل الإيراني عبر نفوذه السياسي والعسكري، ولتحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية. فماذا بقي من اقتصادنا ومؤسساتنا وثقة العالم بنا بعد سنوات من تعطيل الدولة واستنزاف مقدراتها؟ وكم فرصة عمل، وكم مستثمراً، وكم شاباً وشابة خسرنا بسبب غياب الاستقرار والسيادة؟ وهل يمكن أن نعيد بناء اقتصادنا فيما قرارنا الوطني لا يزال خاضعاً لموازين قوى تتجاوز الدولة؟

إن استعادة لبنان تبدأ ببناء دولة فعلية، تحتكر السلاح والقرار، وتفرض القانون، وتستعيد استقلال القضاء وهيبة المؤسسات. لكن السؤال الأهم: هل نريد فعلاً دولة قوية، أم نريد دولة تستمر في التعايش مع سلطات موازية؟ وهل يمكن أن تقوم دولة عادلة فيما يُطبَّق القانون على مواطن ويُستثنى منه آخر؟

وفي الداخل، أما آن الأوان للتحرر من ثقافة الخوف والطائفية والتحريض؟ إلى متى سيبقى اللبناني أسير هواجس طائفته، بدلاً من أن يكون شريكاً في وطنه؟ ولماذا نسمح بتحويل الاختلاف السياسي إلى عداوة، والتنوع إلى مصدر تهديد، والحوار إلى تخوين؟ أليس من حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة تكون مرجعيتهم وحمايتهم، بدلاً من أن يبحثوا عن الأمان لدى الزعامات والأحزاب؟

ومن جهة أخرى، لماذا لا نجعل السلام والاستقرار والانفتاح على الثقافات الأخرى جزءاً من مشروعنا الوطني؟ لماذا تبقى الحرب في خطاب البعض خياراً دائماً، فيما السلام هو الطريق إلى الاستثمار والسياحة والنمو واستعادة الثقة؟ أليس من حق الأجيال الجديدة أن ترث وطناً آمناً، بدلاً من أن ترث صراعاتنا وحروبنا؟ وهل نخشى الانفتاح على العالم، فيما كانت قوة لبنان التاريخية دائماً في تنوعه وقدرته على التفاعل مع الحضارات؟

إن السلام ليس استسلاماً، والاستقرار ليس تنازلاً، وتبادل الثقافات ليس تهديداً للهوية، بل هي جميعها عناصر قوة ونهوض. ولبنان الذي نريده يجب أن يكون جسراً بين الحضارات، لا ساحة لتصفية الحسابات، وشريكاً في صناعة السلام، لا وقوداً لحروب الآخرين.

في عيد الاستقلال، المطلوب أن نواجه أنفسنا بالحقيقة: أي لبنان نريد؟ دولة واحدة بجيش واحد وقرار واحد، أم استمراراً لازدواجية السلطة والسلاح؟ وطناً للمواطنة والحرية، أم مجتمعاً تحكمه المخاوف والانقسامات؟ بلداً يصنع مستقبله بالاقتصاد والسلام والانفتاح، أم ساحة تستنزفها مشاريع الخارج؟

الاستقلال ليس ذكرى نحتفل بها، بل سيادة نمارسها، ودولة نحميها، ومواطنة نؤمن بها، وسلام نبني عليه مستقبلنا.

نريد لبنان سيداً لا ساحة، دولة لا دويلة، مواطنة لا طائفية، سلاماً لا حروباً، وقراراً وطنياً لا ارتهاناً للخارج.

فإلى متى سيبقى استقلال لبنان منقوصاً؟ ومتى يصبح قرار لبنان للبنانيين وحدهم؟

كل عيد استقلال ولبنان حرّ، سيد، مستقل، آمن، ودولته كاملة السيادة.

أي استقلال في ظل ازدواجية السلاح والقرار؟

21 تشرين الثاني 2026

بمناسبة عيد الاستقلال،كتب الناشط السياسي رمزي بو خالد:

في عيد الاستقلال، لا بد أن نسأل: ماذا يعني الاستقلال إذا كانت الدولة لا تملك وحدها قرار الحرب والسلم؟ وكيف يمكن الحديث عن السيادة فيما هناك سلاح خارج مؤسساتها، وقرار وطني تتداخل فيه حسابات ومصالح خارجية؟ وهل يكتمل استقلال وطن بوجود دولة ودويلة، ومرجعيتين، ومعادلتين للسلطة؟

الاستقلال ليس مجرد خروج جيش أجنبي من الأرض، بل هو تحرّر الدولة من كل وصاية، وامتلاكها وحدها قرارها الحر، وبسط سلطتها على كامل أراضيها. فإلى متى يبقى لبنان رهينة ازدواجية السلاح؟ ومن أعطى أي جهة حق تقرير مصير اللبنانيين والزجّ بهم في حروب لا يملكون قرارها؟

لقد دفع لبنان ثمناً باهظاً لسنوات الوصاية السورية في عهد نظام الأسد، وللتدخل الإيراني عبر نفوذه السياسي والعسكري، ولتحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية. فماذا بقي من اقتصادنا ومؤسساتنا وثقة العالم بنا بعد سنوات من تعطيل الدولة واستنزاف مقدراتها؟ وكم فرصة عمل، وكم مستثمراً، وكم شاباً وشابة خسرنا بسبب غياب الاستقرار والسيادة؟ وهل يمكن أن نعيد بناء اقتصادنا فيما قرارنا الوطني لا يزال خاضعاً لموازين قوى تتجاوز الدولة؟

إن استعادة لبنان تبدأ ببناء دولة فعلية، تحتكر السلاح والقرار، وتفرض القانون، وتستعيد استقلال القضاء وهيبة المؤسسات. لكن السؤال الأهم: هل نريد فعلاً دولة قوية، أم نريد دولة تستمر في التعايش مع سلطات موازية؟ وهل يمكن أن تقوم دولة عادلة فيما يُطبَّق القانون على مواطن ويُستثنى منه آخر؟

وفي الداخل، أما آن الأوان للتحرر من ثقافة الخوف والطائفية والتحريض؟ إلى متى سيبقى اللبناني أسير هواجس طائفته، بدلاً من أن يكون شريكاً في وطنه؟ ولماذا نسمح بتحويل الاختلاف السياسي إلى عداوة، والتنوع إلى مصدر تهديد، والحوار إلى تخوين؟ أليس من حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة تكون مرجعيتهم وحمايتهم، بدلاً من أن يبحثوا عن الأمان لدى الزعامات والأحزاب؟

ومن جهة أخرى، لماذا لا نجعل السلام والاستقرار والانفتاح على الثقافات الأخرى جزءاً من مشروعنا الوطني؟ لماذا تبقى الحرب في خطاب البعض خياراً دائماً، فيما السلام هو الطريق إلى الاستثمار والسياحة والنمو واستعادة الثقة؟ أليس من حق الأجيال الجديدة أن ترث وطناً آمناً، بدلاً من أن ترث صراعاتنا وحروبنا؟ وهل نخشى الانفتاح على العالم، فيما كانت قوة لبنان التاريخية دائماً في تنوعه وقدرته على التفاعل مع الحضارات؟

إن السلام ليس استسلاماً، والاستقرار ليس تنازلاً، وتبادل الثقافات ليس تهديداً للهوية، بل هي جميعها عناصر قوة ونهوض. ولبنان الذي نريده يجب أن يكون جسراً بين الحضارات، لا ساحة لتصفية الحسابات، وشريكاً في صناعة السلام، لا وقوداً لحروب الآخرين.

في عيد الاستقلال، المطلوب أن نواجه أنفسنا بالحقيقة: أي لبنان نريد؟ دولة واحدة بجيش واحد وقرار واحد، أم استمراراً لازدواجية السلطة والسلاح؟ وطناً للمواطنة والحرية، أم مجتمعاً تحكمه المخاوف والانقسامات؟ بلداً يصنع مستقبله بالاقتصاد والسلام والانفتاح، أم ساحة تستنزفها مشاريع الخارج؟

الاستقلال ليس ذكرى نحتفل بها، بل سيادة نمارسها، ودولة نحميها، ومواطنة نؤمن بها، وسلام نبني عليه مستقبلنا.

نريد لبنان سيداً لا ساحة، دولة لا دويلة، مواطنة لا طائفية، سلاماً لا حروباً، وقراراً وطنياً لا ارتهاناً للخارج.

فإلى متى سيبقى استقلال لبنان منقوصاً؟ ومتى يصبح قرار لبنان للبنانيين وحدهم؟

كل عيد استقلال ولبنان حرّ، سيد، مستقل، آمن، ودولته كاملة السيادة.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار