عون بين الأمس واليوم… انتهى زمن “المهادنة”

بين ذكرى الاستقلال الثانية والثمانين وذكرى الثالثة والثمانين سنة كاملة حفلت بالكثير من التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية. في الذكرى الأولى وجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة الاستقلال من أرض الجنوب، الذي لا يزال يراكم معاناته اليومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وعشية انتهاء مهمة “اليونيفيل”، ووسط تجاذب سياسي على الأولويات، مع استمرار حالة النزف المعيشي بعدما أصبح لبنان ينافس أكثر الدول غلاء.
في الذكرى الأولى، وبعد نحو سنة وشهرين من العهد الرئاسي، كان الرئيس عون يراهن على انتاج حال من الانصهار بين فكرتي الدولة والدويلة لمصلحة الفكرة الأولى، وذلك من خلال فتح باب الحوار بينه وبين القيادة السياسية في “حزب الله”، ولذلك جاء في كلمة الاستقلال ما أعتبره البعض مهادنة لـ “الحزب”، خصوصًا أن كلامه كان واضحًا حين قال “وفي المقابل قد يكون هناك انطباع مناقض لدى بعض آخر من اللبنانيين، بأن الزلزال الذي حصل، قضى على جماعة كاملة في لبنان، وكأنّ طائفة لبنانية برمّتها قد زالت أو اختفت، أو كأنها لم تعد موجودة في حسابات الوطن والميثاق والدولة” وأضاف “لا، ليس صحيحاً ولا مقبولاً أن نتصرف وكأن جماعة لبنانية زالت أو اختفت أو هُزمت. فهؤلاء لبنانيون، هم أهلنا أبناء الأرض، هم باقون معنا ونحن باقون معهم، لا نقبل لهم سوى ذلك، ولا هم يقبلون. هؤلاء ضحوا وبذلوا وأعطوا دماً وشهادات. والآن علينا جميعاً أن نعود معهم ومع كل اللبنانيين، إلى حضن الوطن، وتحت سقف الدولة الحصري الذي لا سقف سواه، بلا اجتهادات ولا استثناءات”.
ولكن هذه المهادنة لم تمنع الرئيس عون من يضع الأصبع على الجرح النازف ليقول بكل وضوح وصراحة “بأن الظروف تبدلت، وأن لبنان تعب من اللادولة، وأن اللبنانيين كفروا بمشاريع الدويلات، وأن العالم كاد يتعب منا، ولم نعد قادرين على الحياة في ظل انعدام الدولة”. وأضاف “والمسألة هنا لا تعني فقط حصر السلاح وقرار السلم والحرب، وهذا ضروري جداً وحتمي فعلاً، بل المطلوب أكثر، هو حصر ولاء اللبناني بوطنه، وحصر انتمائه الدستوري والقانوني إلى دولته، لنعيد بعدها ثقافة الدولة، نهج حياة وسلوك في كل تفصيل من حياتنا وعلى كل شبر من أرضنا…
لم يعد أي من هذا مقبولاً، لا باسم استثناء، ولا بذريعة ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل، ولا بوهج قوة أو فائضها، ولا برد فعلٍ من جماعة أخرى أو منطقة أخرى، على واقع غير سليم. كل هذا بات مرفوضاً، من كل لبناني، ولأي مقيم على أرض لبنان”.
هذا كان قبل سنة من الآن، ويوم كان يراهن الرئيس عون على نتيجة مغايرة لما هو قائم اليوم من خلال قنوات الحوار المباشرة وغير المباشرة مع “حارة حريك”، التي ترفض اليوم التسليم بمنطق الدولة والتخّلي عن سلاح لم يؤدِ الدور الذي كانت قيادته وبعض اللبنانيين يعوّلون عليه، أو أنه لم يستطع أن يمنع إسرائيل من احتلال ما يقارب 47 بلدة وقرية جنوبية بعدما سوّت بيوتها مع الأرض وهجّرت ابناءها.
أمّا في رسالة الذكرى الثانية فكلام آخر لرئيس البلاد، الذي يرفض هذا الواقع المأزوم والعالق بين فكّي كماشة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الجنوب مع استمرار اعتداءاته اليومية وبين رفض مبدأ حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية دون سواها من قوى الأمر الواقع.
وبين الرسالتين سنة كاملة، تبدّلت فيها لهجة رئيس الجمهورية، أو على الأقل تبدّلت فيها مقاربته للواقع السياسي والأمني. فبعدما كان يمدّ اليد إلى الحوار، ويحرص على عدم إشعار أي مكوّن لبناني بأنه مستهدف أو مستثنى من معادلة الوطن، بات اليوم أكثر اقتناعًا بأن استمرار الوضع على ما هو عليه لم يعد يحتمل مزيدًا من المراوحة، وأن الدولة لا تستطيع أن تبقى أسيرة حسابات التوازنات الداخلية، فيما أراضيها مستباحة وسيادتها منقوصة وقرارها الوطني موزّع بين أكثر من مرجعية.
فالمسألة لم تعد تحتمل الاكتفاء بتكرار المواقف المبدئية عن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، بل باتت تتطلب ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، خصوصًا أن التجربة أثبتت أن الرهان على الوقت لم يؤدِّ إلى تغيير في مقاربة “حزب الله”، وأن قنوات التواصل والحوار، على أهميتها، لم تنجح حتى الآن في إقناعه بأن المرحلة التي يمرّ بها لبنان تفرض مراجعة جدية لمفهوم القوة ودورها ووظيفتها.
ولعلّ ما يزيد من خطورة المشهد أن لبنان بات محاصرًا بين واقعين لا يقلّ أحدهما خطورة عن الآخر: إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها واحتلالها لأجزاء من الجنوب، وتتصرف وكأنها صاحبة اليد الطولى في تحديد مستقبل المنطقة، وقال لها إن عليها أن تنسحب؛ وواقع داخلي لا يزال عاجزًا عن إنتاج موقف وطني موحّد يضع حدًا لازدواجية القرار الأمني والعسكري، وقال لـ “حزب الله” إن عليه تسليم سلاحه. وبين هذين الواقعين، يدفع اللبنانيون، ولا سيما أبناء الجنوب، ثمنًا باهظًا من أمنهم وأرزاقهم واستقرارهم، فيما الدولة مطالبة بأن تثبت أنها ليست مجرد شاهد على ما يحصل، بل صاحبة القرار والمسؤولية.
ومن هنا، فإن الفارق بين خطاب الاستقلال في ذكراه الثانية والثمانين وخطاب الذكرى الثالثة والثمانين لا يُقاس فقط بما قاله رئيس الجمهورية في المناسبتين، بل بما يفترض أن يكون عليه الواقع اليوم.
فالرئيس الذي تحدث قبل سنة عن ضرورة العودة إلى حضن الوطن وتحت سقف الدولة، وجد نفسه اليوم أمام اختبار أكثر صعوبة، إذ كيف يمكن تحويل هذه القناعة إلى واقع، من دون أن ينزلق البلد إلى مواجهة داخلية، ومن دون أن يُترك الجنوب رهينة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية؟
ما هو أكيد أن الرئيس عون يدرك حجم المخاطر المترتبة على أي خطوة غير محسوبة، كما يدرك في المقابل أن استمرار سياسة الانتظار لا يقل خطورة، بل قد يجعل الدولة أكثر عجزًا، ويمنح القوى الخارجة عن سلطتها مزيدًا من الوقت لتكريس واقع يصعب تغييره لاحقًا.
عون بين الأمس واليوم… انتهى زمن “المهادنة”

بين ذكرى الاستقلال الثانية والثمانين وذكرى الثالثة والثمانين سنة كاملة حفلت بالكثير من التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية. في الذكرى الأولى وجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة الاستقلال من أرض الجنوب، الذي لا يزال يراكم معاناته اليومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وعشية انتهاء مهمة “اليونيفيل”، ووسط تجاذب سياسي على الأولويات، مع استمرار حالة النزف المعيشي بعدما أصبح لبنان ينافس أكثر الدول غلاء.
في الذكرى الأولى، وبعد نحو سنة وشهرين من العهد الرئاسي، كان الرئيس عون يراهن على انتاج حال من الانصهار بين فكرتي الدولة والدويلة لمصلحة الفكرة الأولى، وذلك من خلال فتح باب الحوار بينه وبين القيادة السياسية في “حزب الله”، ولذلك جاء في كلمة الاستقلال ما أعتبره البعض مهادنة لـ “الحزب”، خصوصًا أن كلامه كان واضحًا حين قال “وفي المقابل قد يكون هناك انطباع مناقض لدى بعض آخر من اللبنانيين، بأن الزلزال الذي حصل، قضى على جماعة كاملة في لبنان، وكأنّ طائفة لبنانية برمّتها قد زالت أو اختفت، أو كأنها لم تعد موجودة في حسابات الوطن والميثاق والدولة” وأضاف “لا، ليس صحيحاً ولا مقبولاً أن نتصرف وكأن جماعة لبنانية زالت أو اختفت أو هُزمت. فهؤلاء لبنانيون، هم أهلنا أبناء الأرض، هم باقون معنا ونحن باقون معهم، لا نقبل لهم سوى ذلك، ولا هم يقبلون. هؤلاء ضحوا وبذلوا وأعطوا دماً وشهادات. والآن علينا جميعاً أن نعود معهم ومع كل اللبنانيين، إلى حضن الوطن، وتحت سقف الدولة الحصري الذي لا سقف سواه، بلا اجتهادات ولا استثناءات”.
ولكن هذه المهادنة لم تمنع الرئيس عون من يضع الأصبع على الجرح النازف ليقول بكل وضوح وصراحة “بأن الظروف تبدلت، وأن لبنان تعب من اللادولة، وأن اللبنانيين كفروا بمشاريع الدويلات، وأن العالم كاد يتعب منا، ولم نعد قادرين على الحياة في ظل انعدام الدولة”. وأضاف “والمسألة هنا لا تعني فقط حصر السلاح وقرار السلم والحرب، وهذا ضروري جداً وحتمي فعلاً، بل المطلوب أكثر، هو حصر ولاء اللبناني بوطنه، وحصر انتمائه الدستوري والقانوني إلى دولته، لنعيد بعدها ثقافة الدولة، نهج حياة وسلوك في كل تفصيل من حياتنا وعلى كل شبر من أرضنا…
لم يعد أي من هذا مقبولاً، لا باسم استثناء، ولا بذريعة ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل، ولا بوهج قوة أو فائضها، ولا برد فعلٍ من جماعة أخرى أو منطقة أخرى، على واقع غير سليم. كل هذا بات مرفوضاً، من كل لبناني، ولأي مقيم على أرض لبنان”.
هذا كان قبل سنة من الآن، ويوم كان يراهن الرئيس عون على نتيجة مغايرة لما هو قائم اليوم من خلال قنوات الحوار المباشرة وغير المباشرة مع “حارة حريك”، التي ترفض اليوم التسليم بمنطق الدولة والتخّلي عن سلاح لم يؤدِ الدور الذي كانت قيادته وبعض اللبنانيين يعوّلون عليه، أو أنه لم يستطع أن يمنع إسرائيل من احتلال ما يقارب 47 بلدة وقرية جنوبية بعدما سوّت بيوتها مع الأرض وهجّرت ابناءها.
أمّا في رسالة الذكرى الثانية فكلام آخر لرئيس البلاد، الذي يرفض هذا الواقع المأزوم والعالق بين فكّي كماشة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الجنوب مع استمرار اعتداءاته اليومية وبين رفض مبدأ حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية دون سواها من قوى الأمر الواقع.
وبين الرسالتين سنة كاملة، تبدّلت فيها لهجة رئيس الجمهورية، أو على الأقل تبدّلت فيها مقاربته للواقع السياسي والأمني. فبعدما كان يمدّ اليد إلى الحوار، ويحرص على عدم إشعار أي مكوّن لبناني بأنه مستهدف أو مستثنى من معادلة الوطن، بات اليوم أكثر اقتناعًا بأن استمرار الوضع على ما هو عليه لم يعد يحتمل مزيدًا من المراوحة، وأن الدولة لا تستطيع أن تبقى أسيرة حسابات التوازنات الداخلية، فيما أراضيها مستباحة وسيادتها منقوصة وقرارها الوطني موزّع بين أكثر من مرجعية.
فالمسألة لم تعد تحتمل الاكتفاء بتكرار المواقف المبدئية عن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، بل باتت تتطلب ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، خصوصًا أن التجربة أثبتت أن الرهان على الوقت لم يؤدِّ إلى تغيير في مقاربة “حزب الله”، وأن قنوات التواصل والحوار، على أهميتها، لم تنجح حتى الآن في إقناعه بأن المرحلة التي يمرّ بها لبنان تفرض مراجعة جدية لمفهوم القوة ودورها ووظيفتها.
ولعلّ ما يزيد من خطورة المشهد أن لبنان بات محاصرًا بين واقعين لا يقلّ أحدهما خطورة عن الآخر: إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها واحتلالها لأجزاء من الجنوب، وتتصرف وكأنها صاحبة اليد الطولى في تحديد مستقبل المنطقة، وقال لها إن عليها أن تنسحب؛ وواقع داخلي لا يزال عاجزًا عن إنتاج موقف وطني موحّد يضع حدًا لازدواجية القرار الأمني والعسكري، وقال لـ “حزب الله” إن عليه تسليم سلاحه. وبين هذين الواقعين، يدفع اللبنانيون، ولا سيما أبناء الجنوب، ثمنًا باهظًا من أمنهم وأرزاقهم واستقرارهم، فيما الدولة مطالبة بأن تثبت أنها ليست مجرد شاهد على ما يحصل، بل صاحبة القرار والمسؤولية.
ومن هنا، فإن الفارق بين خطاب الاستقلال في ذكراه الثانية والثمانين وخطاب الذكرى الثالثة والثمانين لا يُقاس فقط بما قاله رئيس الجمهورية في المناسبتين، بل بما يفترض أن يكون عليه الواقع اليوم.
فالرئيس الذي تحدث قبل سنة عن ضرورة العودة إلى حضن الوطن وتحت سقف الدولة، وجد نفسه اليوم أمام اختبار أكثر صعوبة، إذ كيف يمكن تحويل هذه القناعة إلى واقع، من دون أن ينزلق البلد إلى مواجهة داخلية، ومن دون أن يُترك الجنوب رهينة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية؟
ما هو أكيد أن الرئيس عون يدرك حجم المخاطر المترتبة على أي خطوة غير محسوبة، كما يدرك في المقابل أن استمرار سياسة الانتظار لا يقل خطورة، بل قد يجعل الدولة أكثر عجزًا، ويمنح القوى الخارجة عن سلطتها مزيدًا من الوقت لتكريس واقع يصعب تغييره لاحقًا.









