خاص – هل تقع الحرب قبل كانون الثاني؟

هناك ثابتتان في السياسة الأميركية والسياسة الإسرائيلية، أيّاً كان الحزب الحاكم في البلدين، وهما: رفض واشنطن تحوّل إيران إلى بلد نووي، ورفض تلّ أبيب بقاء “حزب الله” مهدِّداً لأمنها.
فالحزب الديموقراطي الذي فاز بأغلبية المقاعد في الكونغرس في الانتخابات النصفية لا يختلف مع الحزب الجمهوري من حيث وجوب عدم السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية. كما أنّ غادي أيزنكوت، كما بنيامين نتنياهو، يتّفقان على ضرورة إزالة خطر “حزب الله”. لذا، ليس هناك خلاف على الأهداف، بل ربّما هناك فارق في الطريقة التي توصل إليها.
قبل أيّام صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتّى موعد تسلّم المنتخبين الجدد مقاعدهم، ضد مشروع قرار كان من شأنه إلزام الرئيس دونالد ترمب إنهاء الحرب على إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية، ليؤكد هذا التصويت تمسّك غالبية الجمهوريين بدعم ترمب في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، على رغم الانتقادات المتزايدة للصراع وتكاليفه الاقتصادية.
وبات ترامب من الآن وحتّى موعد تغيّر الأكثرية لصالح الديموقراطيين في أوائل كانون الثاني، حرّاً من أيّ قيد إذا ما أراد شنّ حرب جديدة على إيران. وفي أيّ حال، فإنّ الرئيس ترامب يملك صلاحيات دستورية واسعة وآليات تشريعية تتيح له الاستمرار في العمليات العسكرية ضد طهران، حتّى لو لم تكن الأكثرية مؤيّدة لذلك.
ويقول ترامب إنّه ليس متعجّلاً لشنّ عملية على إيران، علماً بأنّ كلامه في هذا الموضوع لم يعد يؤخذ كمعيار، على أساس أنّه سبق وقال مثله كثيراً، وقال عكسه أيضاً. فهو يتحدّث كما يشاء، وليس بالضرورة أن يعكس كلامه الواقع.
ولكن الديموقراطيين أنفسهم لا يريدون لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً. وكان الرئيس الديموقراطي باراك أوباما هو الذي وقّع، مع مجموعة الدول الستّ الكبرى، الاتّفاق مع إيران في تمّوز 2015، والذي فرض قيوداً صارمة على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم لضمان بقائه ضمن الاستخدامات السلمية.
ولكن بعد انسحاب ترامب من الاتّفاق في أيّار 2018، بدأت إيران بتجاوز حدود التخصيب والمخزون، حين أعلنت بعد عام كامل من هذا التاريخ بدء تقليص التزاماتها تدريجاً ردّاً على إعادة فرض العقوبات الأميركية، فرفعت نسبة التخصيب إلى 20% ثم إلى 60%، وزادت مخزونها وأجهزة الطرد المركزي بأضعاف مضاعفة.
واليوم، صار أمراً واقعاً أنّ لدى طهران كمّية من اليورانيوم العالي التخصيب مخبّأة في مكان ما في إيران، على رغم تضرّر منشآت نووية بفعل الضربات الأميركية. ويعتقد ترامب حاليّاً أنّ سياسة الحصار الشديد والتضييق الاقتصادي ستؤتي ثمارها. ولكن كثيرين يشكّون في ذلك، ويرون أنّ توجيه ضربة الآن إلى مواقع نووية جديدة وبنى تحتية إيرانية سيؤخّر المدّة أمام إيران لتصنيع السلاح النووي. ويمكن بعد الضربة الجديدة الموجعة أن تقبل طهران بشروط تفاوض تؤدّي إلى اتّفاق يحدّ من نسبة التخصيب ويضع الكمّيات المخصّبة بنسبة عالية تحت رقابة جهة دولية أو خارج البلاد، وهذا عمليّاً يعيد الوضع إلى ما كان عليه في الاتفاقية النووية التي أُبرمت في العام 2015 ونقضَها ترامب.
أمّا نتنياهو الذي لا يزال رئيس الحكومة في إسرائيل حتّى تشكيل الحكومة الجديدة، إذا لم تحصل عراقيل تؤخّرها، فيمارس ضغوطاً على الرئيس الأميركي لشنّ حملة جوية مشتركة ضد إيران قبل نهاية العام 2026، محاولاً استغلال نافذة زمنية تضيق مع اقتراب خروجه من منصبه وتغيّر الخريطة السياسية في واشنطن.
ويمكن لضربة أميركية إسرائيلية مشتركة ضدّ إيران في الوقت المستقطع لكلّ من ترامب ونتنياهو أن تفرض واقعاً جديداً. وهذا لا يضير أيزنكوت بشيء في حال أصبح رئيسَ الحكومة المقبلة، كما قد لا يضير واشنطن التي تهيّئ الأجواء لاتّفاق جديد مع طهران.
ويعتقد محلّلون أنّ أيّ ضربة محتملة على إيران لن تكون محدودة جغرافياً، بحيث ستشمل لبنان حتماً، في حين ستردّ طهران بقصف دول خليجية ومواقع أميركية والداخل الإسرائيلي. وإذا تورّط “حزب الله”، فإنّ إسرائيل ستستغلّ الوضع لاحتلال مزيد من الأراضي في الجنوب وتوجيه ضربات قاسية للضاحية الجنوبية. وفي أيّ حال، فإنّ أيّ حكومة إسرائيلية لن تنسحب من الجنوب ما دام سلاح “الحزب” موجوداً.
خاص – هل تقع الحرب قبل كانون الثاني؟

هناك ثابتتان في السياسة الأميركية والسياسة الإسرائيلية، أيّاً كان الحزب الحاكم في البلدين، وهما: رفض واشنطن تحوّل إيران إلى بلد نووي، ورفض تلّ أبيب بقاء “حزب الله” مهدِّداً لأمنها.
فالحزب الديموقراطي الذي فاز بأغلبية المقاعد في الكونغرس في الانتخابات النصفية لا يختلف مع الحزب الجمهوري من حيث وجوب عدم السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية. كما أنّ غادي أيزنكوت، كما بنيامين نتنياهو، يتّفقان على ضرورة إزالة خطر “حزب الله”. لذا، ليس هناك خلاف على الأهداف، بل ربّما هناك فارق في الطريقة التي توصل إليها.
قبل أيّام صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتّى موعد تسلّم المنتخبين الجدد مقاعدهم، ضد مشروع قرار كان من شأنه إلزام الرئيس دونالد ترمب إنهاء الحرب على إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية، ليؤكد هذا التصويت تمسّك غالبية الجمهوريين بدعم ترمب في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، على رغم الانتقادات المتزايدة للصراع وتكاليفه الاقتصادية.
وبات ترامب من الآن وحتّى موعد تغيّر الأكثرية لصالح الديموقراطيين في أوائل كانون الثاني، حرّاً من أيّ قيد إذا ما أراد شنّ حرب جديدة على إيران. وفي أيّ حال، فإنّ الرئيس ترامب يملك صلاحيات دستورية واسعة وآليات تشريعية تتيح له الاستمرار في العمليات العسكرية ضد طهران، حتّى لو لم تكن الأكثرية مؤيّدة لذلك.
ويقول ترامب إنّه ليس متعجّلاً لشنّ عملية على إيران، علماً بأنّ كلامه في هذا الموضوع لم يعد يؤخذ كمعيار، على أساس أنّه سبق وقال مثله كثيراً، وقال عكسه أيضاً. فهو يتحدّث كما يشاء، وليس بالضرورة أن يعكس كلامه الواقع.
ولكن الديموقراطيين أنفسهم لا يريدون لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً. وكان الرئيس الديموقراطي باراك أوباما هو الذي وقّع، مع مجموعة الدول الستّ الكبرى، الاتّفاق مع إيران في تمّوز 2015، والذي فرض قيوداً صارمة على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم لضمان بقائه ضمن الاستخدامات السلمية.
ولكن بعد انسحاب ترامب من الاتّفاق في أيّار 2018، بدأت إيران بتجاوز حدود التخصيب والمخزون، حين أعلنت بعد عام كامل من هذا التاريخ بدء تقليص التزاماتها تدريجاً ردّاً على إعادة فرض العقوبات الأميركية، فرفعت نسبة التخصيب إلى 20% ثم إلى 60%، وزادت مخزونها وأجهزة الطرد المركزي بأضعاف مضاعفة.
واليوم، صار أمراً واقعاً أنّ لدى طهران كمّية من اليورانيوم العالي التخصيب مخبّأة في مكان ما في إيران، على رغم تضرّر منشآت نووية بفعل الضربات الأميركية. ويعتقد ترامب حاليّاً أنّ سياسة الحصار الشديد والتضييق الاقتصادي ستؤتي ثمارها. ولكن كثيرين يشكّون في ذلك، ويرون أنّ توجيه ضربة الآن إلى مواقع نووية جديدة وبنى تحتية إيرانية سيؤخّر المدّة أمام إيران لتصنيع السلاح النووي. ويمكن بعد الضربة الجديدة الموجعة أن تقبل طهران بشروط تفاوض تؤدّي إلى اتّفاق يحدّ من نسبة التخصيب ويضع الكمّيات المخصّبة بنسبة عالية تحت رقابة جهة دولية أو خارج البلاد، وهذا عمليّاً يعيد الوضع إلى ما كان عليه في الاتفاقية النووية التي أُبرمت في العام 2015 ونقضَها ترامب.
أمّا نتنياهو الذي لا يزال رئيس الحكومة في إسرائيل حتّى تشكيل الحكومة الجديدة، إذا لم تحصل عراقيل تؤخّرها، فيمارس ضغوطاً على الرئيس الأميركي لشنّ حملة جوية مشتركة ضد إيران قبل نهاية العام 2026، محاولاً استغلال نافذة زمنية تضيق مع اقتراب خروجه من منصبه وتغيّر الخريطة السياسية في واشنطن.
ويمكن لضربة أميركية إسرائيلية مشتركة ضدّ إيران في الوقت المستقطع لكلّ من ترامب ونتنياهو أن تفرض واقعاً جديداً. وهذا لا يضير أيزنكوت بشيء في حال أصبح رئيسَ الحكومة المقبلة، كما قد لا يضير واشنطن التي تهيّئ الأجواء لاتّفاق جديد مع طهران.
ويعتقد محلّلون أنّ أيّ ضربة محتملة على إيران لن تكون محدودة جغرافياً، بحيث ستشمل لبنان حتماً، في حين ستردّ طهران بقصف دول خليجية ومواقع أميركية والداخل الإسرائيلي. وإذا تورّط “حزب الله”، فإنّ إسرائيل ستستغلّ الوضع لاحتلال مزيد من الأراضي في الجنوب وتوجيه ضربات قاسية للضاحية الجنوبية. وفي أيّ حال، فإنّ أيّ حكومة إسرائيلية لن تنسحب من الجنوب ما دام سلاح “الحزب” موجوداً.










