المعارضة “موحدة” في مواجهة الانقلاب والتعطيل؟
فيما المواجهة القضائية لا تزال محتدمة ومتفجرة على رغم انحسار التطورات المتصلة بها، وانكفاء المتورطين في الانقلاب على التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمحقق طارق بيطار عن المشهد المباشر، تتسم الأجواء والمعطيات في شأن الاضرار المخيفة والتداعيات غير المسبوقة للانقلاب الحاصل بمزيد من الريبة والغموض، علما ان الأسبوع المقبل سيشهد فصولا جديدة توصف بانها تنطوي على قدر كبير من الخطورة. ذلك ان انحسار العاصفة القضائية امس لم يكن سوى هدنة ظرفية سريعة لن تطول اكثر من عطلة نهاية الأسبوع فيما تتوالى المؤشرات الى ان البلاد تقف عند مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع الأسبوع المقبل، تداخلت معه الملفات المتفجرة دفعة واحدة. واذا كان من دلالات جديدة على انفلات التداعيات الخطيرة للانقلاب القضائي على المحقق العدلي وعلى التحقيق نفسه، فهي برزت في رفع مستوى المواجهة السياسية لهذا الانقلاب وربطه أيضا بتعطيل الاستحقاق الرئاسي على ما جسدته وحدة الحال بين القوى والكتل المعارضة امس في اجتماع ما يفوق الـ41 نائبا منها في مجلس النواب واصدارهم بيانا موحدا. هذا التطور لم يقف عند حدود توحيد الموقف الحاسم من ملف الانقلاب على القاضي بيطار، بل بموقف اخر لا يقل أهمية هو المناداة بجلسات مفتوحة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية . وبات في حكم المؤكد ان نشوء هذا التطور سينقل الصراع السياسي الى مرحلة تصعيدية لان القوى المعارضة كما تبين لن تتراجع عن رفض الجلسات التشريعية النيابية ولا عن مطلب الجلسات الانتخابية المفتوحة الامر الذي سيصعد المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في المقام الأول.
كما ان تداخل الملفات لم يقف عند التطورات القضائية والسياسية بل تمدد بقوة الى الملف المالي بعدما كادت الأيام الأخيرة تشهد انفجارا لا تحمد عقباه بسبب الارتفاعات الهستيرية المطردة في أسعار الدولار والمحروقات.
ومعلوم ان ثمة ترقبا وسط هذه الأجواء للاجتماع الذي تعد فرنسا لعقده حول لبنان في فترة قريبة. وفي هذا السياق نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مسؤول فرنسي رفيع ان الاجتماع الخماسي للبنان سيعقد في السادس من شباط في باريس على مستوى المديرين في وزارات الخارجية للولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر للبحث في المساعدات للبنان وخصوصا اليات الضغط على المسؤولين اللبنانيين للقيام بالإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية .
المعارضة “موحدة” في مواجهة الانقلاب والتعطيل؟
فيما المواجهة القضائية لا تزال محتدمة ومتفجرة على رغم انحسار التطورات المتصلة بها، وانكفاء المتورطين في الانقلاب على التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمحقق طارق بيطار عن المشهد المباشر، تتسم الأجواء والمعطيات في شأن الاضرار المخيفة والتداعيات غير المسبوقة للانقلاب الحاصل بمزيد من الريبة والغموض، علما ان الأسبوع المقبل سيشهد فصولا جديدة توصف بانها تنطوي على قدر كبير من الخطورة. ذلك ان انحسار العاصفة القضائية امس لم يكن سوى هدنة ظرفية سريعة لن تطول اكثر من عطلة نهاية الأسبوع فيما تتوالى المؤشرات الى ان البلاد تقف عند مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع الأسبوع المقبل، تداخلت معه الملفات المتفجرة دفعة واحدة. واذا كان من دلالات جديدة على انفلات التداعيات الخطيرة للانقلاب القضائي على المحقق العدلي وعلى التحقيق نفسه، فهي برزت في رفع مستوى المواجهة السياسية لهذا الانقلاب وربطه أيضا بتعطيل الاستحقاق الرئاسي على ما جسدته وحدة الحال بين القوى والكتل المعارضة امس في اجتماع ما يفوق الـ41 نائبا منها في مجلس النواب واصدارهم بيانا موحدا. هذا التطور لم يقف عند حدود توحيد الموقف الحاسم من ملف الانقلاب على القاضي بيطار، بل بموقف اخر لا يقل أهمية هو المناداة بجلسات مفتوحة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية . وبات في حكم المؤكد ان نشوء هذا التطور سينقل الصراع السياسي الى مرحلة تصعيدية لان القوى المعارضة كما تبين لن تتراجع عن رفض الجلسات التشريعية النيابية ولا عن مطلب الجلسات الانتخابية المفتوحة الامر الذي سيصعد المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في المقام الأول.
كما ان تداخل الملفات لم يقف عند التطورات القضائية والسياسية بل تمدد بقوة الى الملف المالي بعدما كادت الأيام الأخيرة تشهد انفجارا لا تحمد عقباه بسبب الارتفاعات الهستيرية المطردة في أسعار الدولار والمحروقات.
ومعلوم ان ثمة ترقبا وسط هذه الأجواء للاجتماع الذي تعد فرنسا لعقده حول لبنان في فترة قريبة. وفي هذا السياق نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مسؤول فرنسي رفيع ان الاجتماع الخماسي للبنان سيعقد في السادس من شباط في باريس على مستوى المديرين في وزارات الخارجية للولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر للبحث في المساعدات للبنان وخصوصا اليات الضغط على المسؤولين اللبنانيين للقيام بالإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية .
