خاص – لماذا لم يُدع مجلس الأمن الفرعي بعد حادثة غرق الزورق ، ومن المستفيد من الشحن ضد الجيش؟
من المستفيد من عدم اجراء الانتخابات ولماذا لم يُدع مجلس الأمن الفرعي بعد حادثة غرق الزورق في طرابلس؟ المحلل السياسي عبدلله قمح، أوضح لموقع “Beirut24″، أنّ “اليوم بعد حادثة غرق الزورق، لم تتمّ دعوة مجلس الأمن الفرعي على الأقلّ في الشمال للانعقاد، ولا حتى المجلس الأعلى للدفاع، وهذا الموضوع خطير نسبة لاتهام الجيش اللبناني وبقيت الأمور متفلتة، ولم يقم احد بأي مبادرة، لأكثر من ٧٢ ساعة، وخلال هذه الفترة كان الجيش بوجه الشعب والأمور ذاهبة إلى صدام، خاصة وأن ثمة أشخاص معروفة بحركاتها كـ”ربيع الزين” وغيره كانت محسوبة على قوى الثورة، بدأوا نشاطهم بالتحريض الناس على الجيش اللبناني مما أدى إلى احداث شرارة في طرابلس نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيها، مما أدى إلى حالات تصادم مع الجيش اللبناني خاصة أمام مركز الطبابة العسكرية”.
وأشار إلى أنّ “بكل هذه الفترة كان هناك مصلحة لبعض الأشخاص في تفاقم الأمور وذلك لتنفيس الاحتقان نتيجة غرق السفينة، اليوم الأوضاع هادئة حسب المعلومات الأمنية، وهذا يدل على انّ “التنفيس” قد حصل”.
وشدّد قمح على أنّ “هناك عملية تحريض ممنهجة ضد الجيش اللبناني تحصل في طرابلس، وهناك اتهام صريح وواضح بتحميله مسؤولية ما حصل، والناس تعتبر أن الجيش هو المسؤول عن الحادثة، وجاء في جلسة مجلس الوزراء بعد ٧٢ ساعة على وقوع حادثة الغرق، ايعاز من رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باستدعاء قائد الجيش جوزيف عون لكي يواكبوا ما يحصل في طرابلس، وهذا يدل على الاتهام، ولكن ما توضّح بعد ذلك، أنّ الإيعاز كان طلب حضور من قبل رئيس الحكومة لقائد الجيش وليس استدعاءً، وقاموا بالاستماع له بحضور مدير المخابرات وقائد القوات البحرية، حيث عرضوا الصور والفيديوهات عن ما حصل في الحادثة، ولكن الأهمّ أنّ عمليّة استفادةٍ قد حصلت، فأين دور وزير الداخلية بسام مولوي بهذا الموضوع، فأنا لا أستبعد استفادة ميقاتي والاستثمار انتخابيًا، لأنّه متّهم بمشروع افقار طرابلس”.
ولفت إلى أنّ “ميقاتي أقرّ أمس مجلس التنمية في طرابلس الذي كان يجب اقراره منذ العام ٢٠١٢، والمجلس عينه كان نائمًا في أدراج الحكومة القديمة فأقرّه الآن وفي هذا الوقت محاولًا تلميع صفحته أمام الطرابلسيين”.
وأكّد قمح أنّ “اهل طرابلس يُحملون ميقاتي والمتمولين مسؤولية افقار المدينة، ومن مصلحته إبعاد الاتهام عنه ووضعه على عاتق الجيش، فبعد غرق الزورق كان على المواطنين التوجه إلى منازل السياسيين بسبب الحالة التي وصلوا اليها، لأن العسكري “فقير متلو مثل كل الناس”، كان يفترض على النّاس، التوجه إلى منزل رئيس الحكومة او النواب الموجودين داخل المدينة مثل محمد الصفدي وغيره، وتدمير بيوتهم وليس تمزيق صورهم”.
خاص – لماذا لم يُدع مجلس الأمن الفرعي بعد حادثة غرق الزورق ، ومن المستفيد من الشحن ضد الجيش؟
من المستفيد من عدم اجراء الانتخابات ولماذا لم يُدع مجلس الأمن الفرعي بعد حادثة غرق الزورق في طرابلس؟ المحلل السياسي عبدلله قمح، أوضح لموقع “Beirut24″، أنّ “اليوم بعد حادثة غرق الزورق، لم تتمّ دعوة مجلس الأمن الفرعي على الأقلّ في الشمال للانعقاد، ولا حتى المجلس الأعلى للدفاع، وهذا الموضوع خطير نسبة لاتهام الجيش اللبناني وبقيت الأمور متفلتة، ولم يقم احد بأي مبادرة، لأكثر من ٧٢ ساعة، وخلال هذه الفترة كان الجيش بوجه الشعب والأمور ذاهبة إلى صدام، خاصة وأن ثمة أشخاص معروفة بحركاتها كـ”ربيع الزين” وغيره كانت محسوبة على قوى الثورة، بدأوا نشاطهم بالتحريض الناس على الجيش اللبناني مما أدى إلى احداث شرارة في طرابلس نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيها، مما أدى إلى حالات تصادم مع الجيش اللبناني خاصة أمام مركز الطبابة العسكرية”.
وأشار إلى أنّ “بكل هذه الفترة كان هناك مصلحة لبعض الأشخاص في تفاقم الأمور وذلك لتنفيس الاحتقان نتيجة غرق السفينة، اليوم الأوضاع هادئة حسب المعلومات الأمنية، وهذا يدل على انّ “التنفيس” قد حصل”.
وشدّد قمح على أنّ “هناك عملية تحريض ممنهجة ضد الجيش اللبناني تحصل في طرابلس، وهناك اتهام صريح وواضح بتحميله مسؤولية ما حصل، والناس تعتبر أن الجيش هو المسؤول عن الحادثة، وجاء في جلسة مجلس الوزراء بعد ٧٢ ساعة على وقوع حادثة الغرق، ايعاز من رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باستدعاء قائد الجيش جوزيف عون لكي يواكبوا ما يحصل في طرابلس، وهذا يدل على الاتهام، ولكن ما توضّح بعد ذلك، أنّ الإيعاز كان طلب حضور من قبل رئيس الحكومة لقائد الجيش وليس استدعاءً، وقاموا بالاستماع له بحضور مدير المخابرات وقائد القوات البحرية، حيث عرضوا الصور والفيديوهات عن ما حصل في الحادثة، ولكن الأهمّ أنّ عمليّة استفادةٍ قد حصلت، فأين دور وزير الداخلية بسام مولوي بهذا الموضوع، فأنا لا أستبعد استفادة ميقاتي والاستثمار انتخابيًا، لأنّه متّهم بمشروع افقار طرابلس”.
ولفت إلى أنّ “ميقاتي أقرّ أمس مجلس التنمية في طرابلس الذي كان يجب اقراره منذ العام ٢٠١٢، والمجلس عينه كان نائمًا في أدراج الحكومة القديمة فأقرّه الآن وفي هذا الوقت محاولًا تلميع صفحته أمام الطرابلسيين”.
وأكّد قمح أنّ “اهل طرابلس يُحملون ميقاتي والمتمولين مسؤولية افقار المدينة، ومن مصلحته إبعاد الاتهام عنه ووضعه على عاتق الجيش، فبعد غرق الزورق كان على المواطنين التوجه إلى منازل السياسيين بسبب الحالة التي وصلوا اليها، لأن العسكري “فقير متلو مثل كل الناس”، كان يفترض على النّاس، التوجه إلى منزل رئيس الحكومة او النواب الموجودين داخل المدينة مثل محمد الصفدي وغيره، وتدمير بيوتهم وليس تمزيق صورهم”.
