المجلس الشرعي: للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية لولادة الحكومة
ورد في بيان للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد عقد جلسته الدورية في دار الفتوى الآتي:
“توقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مطولًا أمام ظاهرة شاذة تتمثل في الالتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والاهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي. ويؤكد المجلس الشرعي ان لبنان يحتاج الى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، انه يحتاج الى رئيس جديد يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به، غير ان ما يجري في الوقت الحاضر هو الالتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحيانًا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والالتفاف عليها، وأحيانًا أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي”.
ولفت البيان الى أن ” المرجعيات الدستورية في لبنان بينت كيف ان هذه المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تشكل انتهاكًا للدستور واتفاق الطائف. ويدعو المجلس الشرعي الى احترام النصوص الدستورية. ويحذر من ان الالتفاف على هذه النصوص تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا الى المزيد من المتاعب والاضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية، بدلًا من أن تنتشله مما هو فيه من معاناة”.
كما أضاف أن ” المجلس الشرعي يناشد جميع القوى السياسية للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية الناجعة لولادة الحكومة، ويرى أن الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد، ويؤكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من اجل وطنه وشعبه”.
وتابع البيان: “يبدي المجلس الشرعي حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك وهي قضية وطن وبناء دولة، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها. ويعرب المجلس عن ألمه الشديد لفشل أجهزة الدولة في معالجة الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون، سواء لجهة ارتفاع سعر صرف الدولار دون حسيب أو رقيب، وبالتالي لارتفاع أسعار المواد الغذائية. واخطرها الأقساط المدرسية والجامعية التي أضحت تدفع بالعملتين اللبنانية والأميركية. ويدعو المجلس الشرعي كافة المسؤولين الى إيلاء هذه القضايا المعيشية والاجتماعية والحياتية العناية والاهتمام والمعالجة الفعالة، بدلا من الدوران في حلقات مفرغة من الاتهامات والاتهامات المعاكسة. فالمواطن يريد خبزا لا جعجعة .. ويريد عيشا كريما ودواء وعلاجا وليس وعودا كاذبة”.
منا شدد المجلس الشرعي على ان “قضية النازحين السوريين هي قضية لبنانية وعربية ودولية وتتطلب المزيد من الجهود لوضع حد للمأساة التي لا يستطيع لبنان ان يتحملها بمفرده مما يستدعي دعمًا عربيًا ودوليًا للبنان في هذه القضية الإنسانية. ويؤكد المجلس الشرعي ان التعرض للمملكة العربية السعودية ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي بين الحين والأخر أمر مرفوض ويشكل إدانة للبنان الحريص على علاقاته مع دول الخليج العربي التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على أفضل مستوى، وأي تهديد للسفارة السعودية او أي سفارة عربية أخرى هو تهديد للأمن الوطني والسلم في لبنان، وهذا بعناية الأجهزة الأمنية المختصة التي نثق بأدائها. ويناشد المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى عدم التخلي عن لبنان وتركه في محنته فلبنان عربي الهوية والانتماء ولن يكون إلا مع إخوانه العرب”.
وختم: “لمناسبة ذكرى العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى واستمرار هذا العدوان يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع، فإن المجلس يهيب بدول العالم الإسلامي وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، العمل على تنفيذ المقررات التي سبق أن صدرت عن مؤتمرات القمم العربية والإسلامية لجهة تحرير المقدسات العربية والاسلامية من براثن الاحتلال الصهيوني”.
المجلس الشرعي: للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية لولادة الحكومة
ورد في بيان للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد عقد جلسته الدورية في دار الفتوى الآتي:
“توقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مطولًا أمام ظاهرة شاذة تتمثل في الالتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والاهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي. ويؤكد المجلس الشرعي ان لبنان يحتاج الى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، انه يحتاج الى رئيس جديد يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به، غير ان ما يجري في الوقت الحاضر هو الالتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحيانًا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والالتفاف عليها، وأحيانًا أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي”.
ولفت البيان الى أن ” المرجعيات الدستورية في لبنان بينت كيف ان هذه المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تشكل انتهاكًا للدستور واتفاق الطائف. ويدعو المجلس الشرعي الى احترام النصوص الدستورية. ويحذر من ان الالتفاف على هذه النصوص تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا الى المزيد من المتاعب والاضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية، بدلًا من أن تنتشله مما هو فيه من معاناة”.
كما أضاف أن ” المجلس الشرعي يناشد جميع القوى السياسية للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية الناجعة لولادة الحكومة، ويرى أن الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد، ويؤكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من اجل وطنه وشعبه”.
وتابع البيان: “يبدي المجلس الشرعي حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك وهي قضية وطن وبناء دولة، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها. ويعرب المجلس عن ألمه الشديد لفشل أجهزة الدولة في معالجة الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون، سواء لجهة ارتفاع سعر صرف الدولار دون حسيب أو رقيب، وبالتالي لارتفاع أسعار المواد الغذائية. واخطرها الأقساط المدرسية والجامعية التي أضحت تدفع بالعملتين اللبنانية والأميركية. ويدعو المجلس الشرعي كافة المسؤولين الى إيلاء هذه القضايا المعيشية والاجتماعية والحياتية العناية والاهتمام والمعالجة الفعالة، بدلا من الدوران في حلقات مفرغة من الاتهامات والاتهامات المعاكسة. فالمواطن يريد خبزا لا جعجعة .. ويريد عيشا كريما ودواء وعلاجا وليس وعودا كاذبة”.
منا شدد المجلس الشرعي على ان “قضية النازحين السوريين هي قضية لبنانية وعربية ودولية وتتطلب المزيد من الجهود لوضع حد للمأساة التي لا يستطيع لبنان ان يتحملها بمفرده مما يستدعي دعمًا عربيًا ودوليًا للبنان في هذه القضية الإنسانية. ويؤكد المجلس الشرعي ان التعرض للمملكة العربية السعودية ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي بين الحين والأخر أمر مرفوض ويشكل إدانة للبنان الحريص على علاقاته مع دول الخليج العربي التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على أفضل مستوى، وأي تهديد للسفارة السعودية او أي سفارة عربية أخرى هو تهديد للأمن الوطني والسلم في لبنان، وهذا بعناية الأجهزة الأمنية المختصة التي نثق بأدائها. ويناشد المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى عدم التخلي عن لبنان وتركه في محنته فلبنان عربي الهوية والانتماء ولن يكون إلا مع إخوانه العرب”.
وختم: “لمناسبة ذكرى العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى واستمرار هذا العدوان يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع، فإن المجلس يهيب بدول العالم الإسلامي وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، العمل على تنفيذ المقررات التي سبق أن صدرت عن مؤتمرات القمم العربية والإسلامية لجهة تحرير المقدسات العربية والاسلامية من براثن الاحتلال الصهيوني”.
