خاص – هل يكون بديل سلامة حارسًا قضائيًا؟

خاص – هل يكون بديل سلامة حارسًا قضائيًا؟

المصدر: Beirut24
10 تموز 2023

تعتبر الحراسة القضائية تدبيرًا احترازيًا مؤقتًا تتمثل في إيداع ما قد يكون متنازع عليه من أموال منقولة أو غير منقولة في يد شخص ثالث. وقد تتخذ هذه الأخيرة شكل الإدارة الكلية أو الجزئية على الشيء موضوع الحراسة، وذلك وفقًا للمهمة التي تم إيلائها إلى الحارس القضائي.

وحول إمكانية تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان بدلًا من حاكم، أوضح رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لموقع Beirut24 أن الأمر يُعتبر تعدي من السلطة القضائية على سلطة وصلاحية مجلس الوزراء الذي يعود اليه تعيين حاكم جديد، فيجب على قدر المستطاع الاحتفاظ بفصل السلطات في أي نظام ديمقراطي، حيث يكون لكل سلطة دورها واختصاصها الخاص بحيث لا تتعدى أي سلطة على صلاحيات مكّرسة ومنصوص عليها في القانون لمصلحة سلطة أخرى، وعملًا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصّ عليه الدستور اللبناني.

وأضاف مرقص أن المصلحة العامة والوطنية تتطلب تعيين حاكم جديد يمكنه إدارة المالية العامة للبلاد وإدارة الازمة الاقتصادية لمنع ارتفاع حدّتها، وتتطلب وجود استمرارية وثبات في موقع جوهري كمنصب حاكم مصرف لبنان.

وباعتبار أن للحارس القضائي مهمة محدّدة في قرار تعيينه، أي أنه بمثابة مدير إداري مؤقت، استبعد مرقص أن تشمل مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وفق ما تنص عليه المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف، كالحفاظ على سلامة النقد اللبناني، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، كما الحفاظ على سلامة أوضاع النظام المصرفي، وغيرها من المهام التي تتطلب وجود حاكم دائم ذو خبرة وإمكانيات.

وعن الكتاب الذي وقعه نواب الحاكم الأربعة، رأى أن هذه الخطوة كانت بمثابة اجراء استباقي تكسبهم خطوط دفاع استباقية استدراكًا لأي مسؤولياتٍ ستقع عليهم مع الاطالة في فترة الشغور الرئاسي وتصريف الاعمال واستنكاف عن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي حسب ما تؤشر اليه الأمور.

وعن الاجراء المناسب التي يمكن على نواب سلامة اتخاذه، فاعتبر مرقص أنه ليس بالضرورة حتميًا لكن يمكن أن يكون على نحو استقالةٍ فردية او جماعية مع التنويه بصعوبة هذه الخطوة بسبب المسؤولية الملقاة عليهم حتى عند تقديم استقالتهم في ظل الوضع الحرج والحاد والاستثنائي والظروف النقدية والمصرفية والمالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن استمرار نواب الحاكم في وظيفتهم سيكون أمرًا مكلفًا كما ستكون استقالتهم.