يتوجه النواب بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، شربل مسعد، فراس حمدان، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، عبد الرحمن البزري، أسامة سعد وأشرف ريفي، إلى المجلس الدستوري غداً الثلاثاء عند الساعة الثانية عشرة ظهراً لتقديم طعن بقانون الموازنة العامة للعام 2024 بغية وقف العمل به وابطاله نظراً للمخالفات الدستورية التي تعتريه.

وبعد “تكتل الجمهورية القوية” الأسبوع الماضي، تقدّم النواب أشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، ووضاح الصادق، اليوم بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية  القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024  والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله.

وقال النائب معوض من المجلس الدستوري: “حضرنا اليوم للطعن باسوأ موازنة التي تضرب اللبناني الملتزم بالقانون لصالح المهرّب وتضرب الإقتصاد الشرعي لمصلحة التهريب الى الخارج”.

وتابع معوض: “لا يريدون اقامة اصلاحات داخل الدولة ونحن نحاول الإصلاح، ولكن الجلسة كانت عبارة عن “هرج ومرج” ولهذا السبب سنحاول مجدّدًا القيام بإصلاحات جديدة”.

من جانبه، قال النائب مارك ضو: “هذه الموازنة هي كارثة من اللحظة التي أتت فيها إلى المجلس، والمواطن سيدفع ثمن خطأ كل نائب صوّت لصالح هذه الموازنة، وسنقدّم اقتراحات قوانين لتعديل الكثير من المواد لتحصيل حقوق المواطنين وليس لإراحة الحكومة”.

واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور.