إستنسابيّة في الحوافز بين موظّفي الوزارات، فهل يعود الإضراب الشامل؟

تُسجّل جملة إعتراضات من موظفي الوزارات المحرومة من الحوافز. وقد رفض الموظفون هذه الاستنسابية التي تشكل إهانة لهم، مقترحين توزيع المبالغ المتبقية على باقي الموظفين بالتساوي، وعقد جلسة إستثنائية لطرح موضوع القطاع العام، وإلا فالذهاب الى الاضراب الشامل.

وأعلنت لجنة العاملين في وزارة العمل، بدء الاضراب عن العمل، ودعت الحكومة الى تصحيح الخطأ في حق القطاع العام.

بدورهم، أعلن موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد في المحافظات إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة، إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف.

كذلك، وبعد توقف موظفي وزارة المالية عن العمل إعتباراً من صباح اليوم، أعلن موظفو دائرة نفوس النبطية وأقلام النفوس في النبطية وجباع وميس الجبل في بيان، الاضراب المفتوح احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، ورواتبهم المتدنية وعدم اعطائهم حقوقهم بالنسبة للتعويضات، إضافة إلى الغبن الكبير والظالم الذي يتم التعامل به بين الموظفين وبين الوزارات والتفاوت الغير عادل باعطاء الرواتب والانتاجية.
وأقفل الموظفون أبواب مكاتبهم ورفضوا استقبال أيّ معاملة او مراجعة لحين تحقيق مطالبهم.