بما أن القانون لم يحظر إجراء أي تحويل خارجي، لا بل على العكس من ذلك، وإلاّ كيف تمكنت المصارف من إتمام التحويلات سابقاً؛
وبما أن الحال ما ذُكر يصبح قانون الدولار الطالبي لزوم ما لا يلزم لأنه من الممكن إسناد اي طلب حول هذا الصدد إلى الأحكام القانونية السابقة له؛
لذلك، أكرر مجدداً ما أوردته سابقاً بأن قانون الدولار الطالبي يرمي فقط إلى تشريع خَفي لتلك المخالفات المساقة من قبل لوبي المصارف لأنها باتت تتذرع بأحكامه أمام المحاكم الخارجية لتقول بأن المجلس النيابي اللبناني منع تحويل الأموال الى الخارج باستثناء فقط ما هو متصل بالدولار الطالبي ؛
وبغض النظر عن قانونية هذا الزعم من عدمه، فما يهمنا هو دعوة المودع إلى التبصر ملياً في دسم قوانين مجلسه النيابي لأنها تتضمن جرعات من السم .

المرفق مقتطف من لائحة دفاعية مقدمة من أحد المصارف ضد مودع في دعوى معروضة أمام المحاكم الخارجية وفيها يتذرع المصرف بأن مجلس النواب منع التحويل إلى الخارج إلاّ للدولار الطالبي .

المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر