التيار الوطني الحر يؤكد حصر السلاح بيد الدولة ويُطالب بتنفيذ قانون انتخاب المغتربين
عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعاً برئاسة جبران باسيل، وأكد في بيانه أن “المعادلة الفضلى لمقاربة ملف السلاح هي حصره بيد الدولة، مع الانسحاب الإسرائيلي فوراً من الأراضي المحتلة وضمان حماية الحدود وترسيمها”.
وشدد على “ضرورة تنفيذ قانون الانتخابات النيابية المتعلق بانتخاب النواب للمنتشرين، مع رفض محاولات إسقاط هذا الحق”.
كما انتقد البيان أداء حكومة نواف سلام في الملف الاقتصادي، محذراً من “كوارث مالية نتيجة الإنفاق غير المنضبط وغياب سياسة واضحة للإصلاح”.
ورحّب التيار بإقرار قانون تمكين البلديات الذي يعزز مواردها المالية من خلال زيادة الجباية على الأجانب شاغلي العقارات.