خاص – مجلس الوزراء يصوّت على قرار بتسليم السلاح؟

حتّى الساعة، ما زال لبنان الرسمي يتهيّب طرح موضوع السلاح في شكل مباشر، في انتظار اتّضاح معالم المرحلة المقبلة بعد وقف النار بين إسرائيل وإيران. ولكنّ واشنطن لن تنتظر طويلاً، وهي تضغط بقوّة من أجل صدور قرار عن الحكومة اللبنانية بوجوب تسليم السلاح على كلّ الأراضي اللبنانية إلى الدولة، بحيث يتحوّل ملفّ حصر السلاح من فكرة نظريّة إلى قرار لبناني رسميّ. ويأتي هذا الواقع الجديد بعد الضربات الموجعة التي وجّهتها الولايات المتّحدة إلى البرنامج النووي الإيراني، من خلال عملية “مطرقة منتصف الليل”، التي استهدفت بالقنابل الخارقة منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، بغضّ النظر عن حجم الضرر الحقيقي الذي لحق باليورانيوم العالي التخصيب وأجهزة الطرد المركزي.

ويبدو أنّ الضغوط التي ستتعرّض لها الحكومة ستكون ثلاثية الأبعاد، سواء عبر واشنطن التي تطالب لبنان باتّخاذ موقف واضح، وتحديد برنامج زمني لتسليم السلاح، أو عبر ارتفاع وتيرة العمليّات العسكرية الإسرائيلية، أو عبر الأصوات التي تعلو من الداخل اللبناني، وتدعو إلى الحسم النهائي في هذا الملفّ.

وحصل موقع beirut24 على معلومات تفيد بأنّ الموفد الأميركي الجديد الذي يتولّى موقّتاً الملفّ اللبناني توم برّاك، طلب من الحكومة اللبنانية أن تتّخذ قراراً واضحاً ومبرمجاً في الزمن، من أجل أن يقوم “حزب الله” بتسليم سلاحه إلى السلطات الشرعيّة. وهو سيكرّر هذا المطلب خلال زيارته الثانية لبيروت، المتوقّعة في النصف الأوّل من تمّوز المقبل. وسيكون الطلب واضحاً، لجهة التصويت في مجلس الوزراء على قرار يدعو إلى تسليم السلاح، ويحدّد توقيتاً لإتمام العملية لا يتجاوز الستة أشهر. وقد يفاجأ اللبنانيون بالدعوة إلى جلسة، يكون أحد بنودها أو بندها الأوحد، موضوع السلاح. وربّما يحصل ذلك قبيل الزيارة الثانية للموفد الأميركي أو بعدها مباشرة.

فالأميركيّون لا يمزحون هذه المرّة، ولا يريدون أيّ تأخير في الانتهاء من موضوع السلاح غير الشرعي، سواء اللبناني أو الفلسطيني. وأيّ تلكّؤ من جانب لبنان في هذا الموضوع، ستكون عواقبه وخيمة. فلن يمدّ أحد إليه يد المساعدة للخروج من أزمته الاقتصادية، ولن يكون هناك أيّ استثمارات خليجية فيه. كما أنّ الإدارة الأميركية  ستعطي عندها الضوء الأخضر لإسرائيل للعودة إلى الحرب الواسعة على لبنان.

وفي الواقع، فإنّ إسرائيل صعّدت في الأيّام الأخيرة، بعد وقف النار مع إيران، عمليّاتها، باغتيال مسؤولين عسكريين في “الحزب”، أو مسؤولين في مجال التمويل. كما وسّعت غاراتها في الجنوب، في رسالة مفادها أنّ سحب السلاح، ما لم تحقّقه الحكومة اللبنانية، فسيتحقّق بالقوّة على يد إسرائيل.

كما تحمل الإدارة الأميركية حلّاً متكاملاً للبنان، يشبه الحلّ الذي كان يطرحه آموس هوكشتاين، وينصّ على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، ووضع ملفّ مزارع شبعا على السكّة الصحيحة، لتحديد ملكيّتها. وهذا يتكامل مع تصوّر للملف السوري أيضاً، يشمل الحدود مع لبنان.

أمّا في الداخل اللبناني، فقد مهّد لهذه الأجواء كلام الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي شدّد على أهمّية حصر السلاح، معتبراً أنّ صفحة جديدة قد فُتحت في الشرق الأوسط. كما كشف أنّه سلّم الدولة قبل ثلاثة أسابيع سلاحاً خفيفاً ومتوسّطاً كان في المختارة، داعياً كلّ الاحزاب اللبنانية وغير اللبنانية إلى أن تحذو حذو الحزب الاشتراكي.

كما أنّ حزب القوّات اللبنانية كان دعا مراراً إلى تحديد جدول زمني لتسليم السلاح. وهو بالطبع سيضغط في هذا الاتّجاه داخل الحكومة، بدفع من تأييد وزراء آخرين أيضاً. وهذا الموضوع كان في صلب اللقاء الذي انعقد في قصر بعبدا بين الرئيس جوزف عون ورئيس حزب القوّات سمير جعجع، الذي قام، بعد الضربة الأميركية بيومين، بأوّل زيارة له للقصر الجمهوري منذ انتخاب عون رئيساً.

يبقى الآن ما سيؤول إليه الوضع بين واشنطن وطهران، وما إذا كانت المفاوضات النووية ستُستأنف أم لا، وتحت أيّ شروط. وكلّ ذلك يرتبط بتقييم فعلي لمدى الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني إثر الضربة الأميركية، وبنيّة إيران التوصّل إلى تفاهم حقيقي أو الاستمرار في المراوغة. وتفهم إيران، على رغم الحملة الدعائية عن تحقيق “النصر”، أنّ واقعها الحالي اختلف كثيراً عمّا قبل الضربة، وعليها القبول بتقديم تنازلات. فهل تكون أبرز هذه التنازلات عبر “حزب الله” في لبنان، أم تصعّد مواقفها، بما يعيد المنطقة إلى حرب، ستكون أكثر اتّساعاً هذه المرّة؟