قمة باريس: توجه دولي لفتح مضيق هرمز وتشكيل قوة بحرية

استضافت العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية موسعة بمشاركة نحو 50 دولة ومؤسسة، لبحث آليات إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حرية الملاحة البحرية، وذلك في سياق حراك دبلوماسي متسارع عقب التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.
مهمة بحرية لتأمين الملاحة
تأتي هذه القمة في إطار مبادرة مشتركة تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، تهدف إلى تشكيل مهمة بحرية متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي. وتسعى هذه القوة إلى حماية خطوط الشحن البحري وضمان العبور الآمن للسفن عبر المضيق الحيوي. وشهد الاجتماع حضوراً بارزاً لقادة أوروبيين، في مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
ماكرون وستارمر: أولوية الاستقرار
خلال القمة، أكد الرئيس ماكرون أن الأولوية القصوى تتمثل في إعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، مشدداً على حتمية العودة إلى الالتزام بقواعد حرية الملاحة الدولية. من جانبه، ركّز ستارمر على ضرورة تحصين خطوات التهدئة وتحويلها إلى التزام دائم، بما يضمن استقرار الأسواق العالمية وانسيابية حركة التجارة.
إطار قانوني وتنسيق مع واشنطن
إلى ذلك، ناقش المجتمعون مقترحاً لإطلاق مهمة بحرية “سلمية ودفاعية” تشارك فيها دول عدة، ليتم نشرها فور توافر الظروف الميدانية المؤاتية. وفي حين أبدت دول أوروبية استعدادها الفعلي للمساهمة في هذه القوة، تم التأكيد على ضرورة إرساء إطار قانوني واضح يحدد عملها، إلى جانب بحث إمكانية التنسيق المباشر مع الولايات المتحدة لضمان نجاح المهمة.
قمة باريس: توجه دولي لفتح مضيق هرمز وتشكيل قوة بحرية

استضافت العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية موسعة بمشاركة نحو 50 دولة ومؤسسة، لبحث آليات إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حرية الملاحة البحرية، وذلك في سياق حراك دبلوماسي متسارع عقب التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.
مهمة بحرية لتأمين الملاحة
تأتي هذه القمة في إطار مبادرة مشتركة تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، تهدف إلى تشكيل مهمة بحرية متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي. وتسعى هذه القوة إلى حماية خطوط الشحن البحري وضمان العبور الآمن للسفن عبر المضيق الحيوي. وشهد الاجتماع حضوراً بارزاً لقادة أوروبيين، في مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
ماكرون وستارمر: أولوية الاستقرار
خلال القمة، أكد الرئيس ماكرون أن الأولوية القصوى تتمثل في إعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، مشدداً على حتمية العودة إلى الالتزام بقواعد حرية الملاحة الدولية. من جانبه، ركّز ستارمر على ضرورة تحصين خطوات التهدئة وتحويلها إلى التزام دائم، بما يضمن استقرار الأسواق العالمية وانسيابية حركة التجارة.
إطار قانوني وتنسيق مع واشنطن
إلى ذلك، ناقش المجتمعون مقترحاً لإطلاق مهمة بحرية “سلمية ودفاعية” تشارك فيها دول عدة، ليتم نشرها فور توافر الظروف الميدانية المؤاتية. وفي حين أبدت دول أوروبية استعدادها الفعلي للمساهمة في هذه القوة، تم التأكيد على ضرورة إرساء إطار قانوني واضح يحدد عملها، إلى جانب بحث إمكانية التنسيق المباشر مع الولايات المتحدة لضمان نجاح المهمة.









