هيومن رايتس ووتش: تدمير إسرائيل جسر القاسميّة في جنوب لبنان قد يفتح باب جرائم حرب
حذّرت هيومن رايتس ووتش من أن تدمير الجيش الإسرائيلي جسر القاسمية في جنوب لبنان قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، في ظل تداعياته المباشرة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وقالت المنظمة إن الهجوم الذي وقع في 16 نيسان، وقبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، أدّى إلى تدمير آخر معبر رئيسي صالح لعبور المدنيين والمساعدات، ما قد يتسبب بأضرار جسيمة للسكان، مشيرة إلى أنّ عشرات الآلاف لا يزالون في مناطق جنوب نهر الليطاني.
وأضافت أنّ بعض المعابر الأصغر قد تكون ما زالت قائمة، إلا أنها تقع في مناطق وعرة ومحدودة، وفي بعض الحالات غير متصلة بشبكات الطرق، ما يعيق وصول المدنيين إلى مناطق أكثر أماناً شمال النهر أو إيصال المساعدات الإنسانية.
ودعت المنظمة الدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل دعم إنشاء معابر مؤقتة خلال فترة وقف إطلاق النار، لضمان وصول المدنيين إلى احتياجاتهم الأساسية من مياه وغذاء وأدوية، كما طالبت بالضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني وتأمين عبور آمن للسكان.
وأشار الباحث في شؤون لبنان لدى المنظمة، رمزي قيس، إلى أنّ الاستهداف المتكرر والمنهجي للجسور يعكس تجاهلاً واضحاً لسلامة المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية لوقف هذه الهجمات.
ولفتت المنظمة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي كان قد دمّر أو ألحق أضراراً جسيمة بمعظم الجسور التي تربط المناطق الواقعة جنوب الليطاني ببقية لبنان قبل 16 نيسان، ما جعل جسر القاسمية المعبر الأساسي الوحيد رغم تعرضه سابقاً لأضرار في 8 نيسان.
وفي المقابل، اتهم الجيش الإسرائيلي “حزب الله” باستخدام الجسور لأغراض عسكرية، من بينها نقل الأسلحة والمقاتلين إلى جنوب النهر. غير أنّ المنظمة شددت على أنّه حتى في حال اعتبار هذه المعابر أهدافاً عسكرية، فإن استهدافها يبقى خاضعاً لمبدأ التناسب، محذّرة من أنّ أي هجوم غير متناسب قد يشكّل جريمة حرب.
كما دعت “هيومن رايتس ووتش” حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة، مطالبة أيضاً الاتحاد الأوروبي بتعليق الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وفي السياق، حثّت المنظمة السلطات القضائية اللبنانية على فتح تحقيقات محلية في الجرائم الدولية الخطيرة، كما دعت الحكومة إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنّ اتخاذ إجراءات ملموسة هو السبيل الوحيد لردع الانتهاكات.
هيومن رايتس ووتش: تدمير إسرائيل جسر القاسميّة في جنوب لبنان قد يفتح باب جرائم حرب
حذّرت هيومن رايتس ووتش من أن تدمير الجيش الإسرائيلي جسر القاسمية في جنوب لبنان قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، في ظل تداعياته المباشرة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وقالت المنظمة إن الهجوم الذي وقع في 16 نيسان، وقبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، أدّى إلى تدمير آخر معبر رئيسي صالح لعبور المدنيين والمساعدات، ما قد يتسبب بأضرار جسيمة للسكان، مشيرة إلى أنّ عشرات الآلاف لا يزالون في مناطق جنوب نهر الليطاني.
وأضافت أنّ بعض المعابر الأصغر قد تكون ما زالت قائمة، إلا أنها تقع في مناطق وعرة ومحدودة، وفي بعض الحالات غير متصلة بشبكات الطرق، ما يعيق وصول المدنيين إلى مناطق أكثر أماناً شمال النهر أو إيصال المساعدات الإنسانية.
ودعت المنظمة الدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل دعم إنشاء معابر مؤقتة خلال فترة وقف إطلاق النار، لضمان وصول المدنيين إلى احتياجاتهم الأساسية من مياه وغذاء وأدوية، كما طالبت بالضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني وتأمين عبور آمن للسكان.
وأشار الباحث في شؤون لبنان لدى المنظمة، رمزي قيس، إلى أنّ الاستهداف المتكرر والمنهجي للجسور يعكس تجاهلاً واضحاً لسلامة المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية لوقف هذه الهجمات.
ولفتت المنظمة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي كان قد دمّر أو ألحق أضراراً جسيمة بمعظم الجسور التي تربط المناطق الواقعة جنوب الليطاني ببقية لبنان قبل 16 نيسان، ما جعل جسر القاسمية المعبر الأساسي الوحيد رغم تعرضه سابقاً لأضرار في 8 نيسان.
وفي المقابل، اتهم الجيش الإسرائيلي “حزب الله” باستخدام الجسور لأغراض عسكرية، من بينها نقل الأسلحة والمقاتلين إلى جنوب النهر. غير أنّ المنظمة شددت على أنّه حتى في حال اعتبار هذه المعابر أهدافاً عسكرية، فإن استهدافها يبقى خاضعاً لمبدأ التناسب، محذّرة من أنّ أي هجوم غير متناسب قد يشكّل جريمة حرب.
كما دعت “هيومن رايتس ووتش” حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة، مطالبة أيضاً الاتحاد الأوروبي بتعليق الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وفي السياق، حثّت المنظمة السلطات القضائية اللبنانية على فتح تحقيقات محلية في الجرائم الدولية الخطيرة، كما دعت الحكومة إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنّ اتخاذ إجراءات ملموسة هو السبيل الوحيد لردع الانتهاكات.
