مراد: من يحتكر السلاح خارج الدولة لا يملك حق فرض الحرب على لبنان ولا التحدث باسمه
أعلن رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، إبراهيم مراد، أن ما صدر عن أمين عام “حزب الله” يشكّل إقرارًا علنيًا باستمرار التمرّد على الدولة اللبنانية، وفرضًا لواقع سياسي–عسكري بقوة السلاح، بما يمثل انقلابًا مستمرًا على منطق الدولة والدستور والشرعية.
واعتبر أن رفض المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة هو شأن لا يُعتدّ به خارج مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدًا أن أي طرف مسلّح خارج إطار الدولة لا يملك أي صلاحية في رسم سياسات لبنان الخارجية أو تحديد خياراته السيادية، بل يضع البلاد رهينة قرارات أحادية تُغرقها في العزلة والانهيار.
وأكد مراد أن الادعاء بتمثيل أكثرية الشعب اللبناني هو تزوير سياسي مكشوف لإرادة اللبنانيين، ومحاولة لفرض منطق الغلبة وإلغاء الشراكة الوطنية، مشددًا على أن لبنان لا يقوم إلا على التوازن الكامل والمساواة تحت سقف الدولة، لا تحت سطوة السلاح.
وشدد على أن استمرار توصيف السلاح الخارج عن الشرعية بأنه “دفاعي” لم يعد سوى غطاء سياسي لواقع استخدامه في فرض النفوذ وجرّ لبنان إلى حروب مدمّرة لم يقرّرها الشعب ولا الدولة، موضحًا أن الدفاع عن لبنان حصراً هو من صلاحية الجيش اللبناني والمؤسسات الدستورية.
كما أشار إلى أن الإشادة بأدوار أطراف إقليمية في تقرير مسار لبنان السياسي والأمني يُعدّ اعترافًا صريحًا بمصادرة القرار الوطني، وانتهاكًا فاضحًا لمبدأ السيادة والاستقلال، وتحويل لبنان إلى ساحة نفوذ لا دولة ذات قرار.
ورأى أن وضع اللبنانيين أمام خيارين زائفين: “المقاومة أو الاستسلام”، هو تضليل سياسي خطير يهدف إلى شرعنة السلاح غير الشرعي، بينما الخيار الحقيقي والوحيد هو قيام دولة قوية سيدة، تحتكر وحدها السلاح، وتفرض السلام انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا.
وحذّر مراد من أن الاستمرار في التهديد بالحرب خارج قرار الدولة يُعدّ جريمة سياسية بحق الاستقرار الوطني، وإبقاء لبنان رهينة مشروع حرب مفتوحة لا تعبّر عن إرادة اللبنانيين ولا عن مصلحتهم.
واختتم مراد البيان بالتأكيد على الآتي:
- لا خلاص للبنان إلا باستعادة الدولة لقرارها السيادي الكامل دون شريك أو منافس.
- ضرورة إنهاء كل أشكال السلاح غير الشرعي، وفتح المجال أمام دعم دولي تحت مظلة الشرعية الدولية لتعزيز قدرة الجيش اللبناني على بسط سلطته الكاملة.
- التأكيد على أن احترام القرارات الدولية وتطبيقها ليس خيارًا بل التزامًا إلزاميًا لإنقاذ لبنان من الانهيار واستعادة موقعه كدولة سيدة مستقلة.
- التشديد على أن التوجه نحو السلام والاستقرار لم يعد شعارًا سياسيًا، بل خيارًا وجوديًا لإنقاذ لبنان من الانفجار الدائم.
مراد: من يحتكر السلاح خارج الدولة لا يملك حق فرض الحرب على لبنان ولا التحدث باسمه
أعلن رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، إبراهيم مراد، أن ما صدر عن أمين عام “حزب الله” يشكّل إقرارًا علنيًا باستمرار التمرّد على الدولة اللبنانية، وفرضًا لواقع سياسي–عسكري بقوة السلاح، بما يمثل انقلابًا مستمرًا على منطق الدولة والدستور والشرعية.
واعتبر أن رفض المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة هو شأن لا يُعتدّ به خارج مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدًا أن أي طرف مسلّح خارج إطار الدولة لا يملك أي صلاحية في رسم سياسات لبنان الخارجية أو تحديد خياراته السيادية، بل يضع البلاد رهينة قرارات أحادية تُغرقها في العزلة والانهيار.
وأكد مراد أن الادعاء بتمثيل أكثرية الشعب اللبناني هو تزوير سياسي مكشوف لإرادة اللبنانيين، ومحاولة لفرض منطق الغلبة وإلغاء الشراكة الوطنية، مشددًا على أن لبنان لا يقوم إلا على التوازن الكامل والمساواة تحت سقف الدولة، لا تحت سطوة السلاح.
وشدد على أن استمرار توصيف السلاح الخارج عن الشرعية بأنه “دفاعي” لم يعد سوى غطاء سياسي لواقع استخدامه في فرض النفوذ وجرّ لبنان إلى حروب مدمّرة لم يقرّرها الشعب ولا الدولة، موضحًا أن الدفاع عن لبنان حصراً هو من صلاحية الجيش اللبناني والمؤسسات الدستورية.
كما أشار إلى أن الإشادة بأدوار أطراف إقليمية في تقرير مسار لبنان السياسي والأمني يُعدّ اعترافًا صريحًا بمصادرة القرار الوطني، وانتهاكًا فاضحًا لمبدأ السيادة والاستقلال، وتحويل لبنان إلى ساحة نفوذ لا دولة ذات قرار.
ورأى أن وضع اللبنانيين أمام خيارين زائفين: “المقاومة أو الاستسلام”، هو تضليل سياسي خطير يهدف إلى شرعنة السلاح غير الشرعي، بينما الخيار الحقيقي والوحيد هو قيام دولة قوية سيدة، تحتكر وحدها السلاح، وتفرض السلام انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا.
وحذّر مراد من أن الاستمرار في التهديد بالحرب خارج قرار الدولة يُعدّ جريمة سياسية بحق الاستقرار الوطني، وإبقاء لبنان رهينة مشروع حرب مفتوحة لا تعبّر عن إرادة اللبنانيين ولا عن مصلحتهم.
واختتم مراد البيان بالتأكيد على الآتي:
- لا خلاص للبنان إلا باستعادة الدولة لقرارها السيادي الكامل دون شريك أو منافس.
- ضرورة إنهاء كل أشكال السلاح غير الشرعي، وفتح المجال أمام دعم دولي تحت مظلة الشرعية الدولية لتعزيز قدرة الجيش اللبناني على بسط سلطته الكاملة.
- التأكيد على أن احترام القرارات الدولية وتطبيقها ليس خيارًا بل التزامًا إلزاميًا لإنقاذ لبنان من الانهيار واستعادة موقعه كدولة سيدة مستقلة.
- التشديد على أن التوجه نحو السلام والاستقرار لم يعد شعارًا سياسيًا، بل خيارًا وجوديًا لإنقاذ لبنان من الانفجار الدائم.
