جلسة لمجلس الوزراء غداً، وهذا ما سيتمّ بحثه

مجلس الوزراء
29 نيسان 2026

تنعقد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً في قصر بعبدا، وسط جدول أعمال يتضمّن ملفات إدارية وسياسية بارزة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى احتمال إدراج بنود إضافية خارج الجدول في حال التوافق السياسي.

ويتصدر البند المتعلق بملف رئاسة الجامعة اللبنانية النقاشات، حيث من المتوقع أن يُطرح موضوع التمديد لرئيس الجامعة الحالي الدكتور بسام بدران، وذلك في ضوء اقتراح تعديل ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، الذي أقرّته لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة بتاريخ 27/4/2026، والقاضي بجعل الولاية قابلة للتمديد لولاية كاملة.

هذا الطرح استبق انتهاء ولاية الرئيس الحالي الدكتور بسام بدران لتمديد له لولاية كاملة، في حين كان يتم التداول باسم الوزير السابق علي حميّة كأحد أبرز المرشحين المحتملين لتولي رئاسة الجامعة اللبنانية في المرحلة المقبلة.

وتشير معلومات خاصة إلى أن بند تعيين مدّعي عام التمييز قد يُطرح خارج جدول الأعمال في حال تم التوافق السياسي، حيث يُتداول اسم القاضي أحمد رامي الحاج كأحد الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب، إلا أن بعض الملاحظات أُثيرت حول عمره (50 عاماً)، في ظل نقاشات غير رسمية حول طبيعة الولاية المقبلة.

كما يُتوقع أن يُدرج بند تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت خلفاً لمروان عبود، وتشير المعلومات إلى أن اسم عصام الخوري يُطرح من بين مجموعة أسماء قيد الدرس لهذا المنصب، بعيداً عن التداول الإعلامي الواسع، في سياق البحث عن شخصية قادرة على إدارة مرحلة دقيقة تمر بها بيروت على المستويات الإدارية والإنمائية والقانونية.

جلسة لمجلس الوزراء غداً، وهذا ما سيتمّ بحثه

مجلس الوزراء
29 نيسان 2026

تنعقد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً في قصر بعبدا، وسط جدول أعمال يتضمّن ملفات إدارية وسياسية بارزة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى احتمال إدراج بنود إضافية خارج الجدول في حال التوافق السياسي.

ويتصدر البند المتعلق بملف رئاسة الجامعة اللبنانية النقاشات، حيث من المتوقع أن يُطرح موضوع التمديد لرئيس الجامعة الحالي الدكتور بسام بدران، وذلك في ضوء اقتراح تعديل ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، الذي أقرّته لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة بتاريخ 27/4/2026، والقاضي بجعل الولاية قابلة للتمديد لولاية كاملة.

هذا الطرح استبق انتهاء ولاية الرئيس الحالي الدكتور بسام بدران لتمديد له لولاية كاملة، في حين كان يتم التداول باسم الوزير السابق علي حميّة كأحد أبرز المرشحين المحتملين لتولي رئاسة الجامعة اللبنانية في المرحلة المقبلة.

وتشير معلومات خاصة إلى أن بند تعيين مدّعي عام التمييز قد يُطرح خارج جدول الأعمال في حال تم التوافق السياسي، حيث يُتداول اسم القاضي أحمد رامي الحاج كأحد الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب، إلا أن بعض الملاحظات أُثيرت حول عمره (50 عاماً)، في ظل نقاشات غير رسمية حول طبيعة الولاية المقبلة.

كما يُتوقع أن يُدرج بند تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت خلفاً لمروان عبود، وتشير المعلومات إلى أن اسم عصام الخوري يُطرح من بين مجموعة أسماء قيد الدرس لهذا المنصب، بعيداً عن التداول الإعلامي الواسع، في سياق البحث عن شخصية قادرة على إدارة مرحلة دقيقة تمر بها بيروت على المستويات الإدارية والإنمائية والقانونية.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار