بري “طاحش” بقضية بوشيكيان… وحرب والجراح والصحناوي أمام التحقيق؟

بعد نصف ساعة على انعقاد الاجتماع المشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، خرج الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ليعلن المقررات: تشكيل لجنة مصغّرة لإعداد تقرير خلال أسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان وتضم النواب ألان عون وجورج عدوان ومروان حمادة. وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فعلى هذه اللجنة رفع تقريرها الى الهيئة العامة، حيث يلتئم مجلس النواب للبت بالموضوع، فإما يصوّت على رفع الحصانة واستكمال الملف أمام القضاء، أم عدم الموافقة على رفعها.

وتشير أجواء أعضاء اللجنة لـ”نداء الوطن” الى أن الأمور ستسير بالسرعة المطلوبة وفق الأصول من دون أي تباطؤ”.

وعلم أن موضوع تشكيل لجنة تحقيق بحق 3 وزراء اتصالات سابقين هم نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب، سيطرح على الهيئة العامة، بموازاة طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان. وفي هذا المجال، فالنقاش سيتطرّق الى طرح القضيتين في الجلسة نفسها، أو أن تتم الدعوة الى جلستين منفصلتين، للبت بكل موضوع بشكل منفصل عن الآخر. وهي مسألة يحددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت لاحق.

وتشير معلومات “نداء الوطن” الى أن نقاشاتٍ جرت للجنة فور تشكيلها بحضور بري الذي قال أمام الأعضاء “المسألة واضحة، اذا كانت القضية تنم عن اهمال، ينظر بها مجلس النواب، وإذا كانت تنمّ عن فساد ينظر بها القضاء. وقد سلّمت سابقاً الوزير علي عبد الله بتهمة سرقة أبقار عندما كان وزيراً للزراعة.

وبحسب أحد المشاركين الأساسيين في الاجتماع “فبري طاحش بالملف وصولاً الى رفع الحصانة. فالأجواء اليوم مختلفة عن السابق، واللفلفة صعبة بهذا الموضوع”.

إذاً، ستبقى العين في الأيام المقبلة على مدى عزل ما يجري عن التدخلات السياسية. لاسيما أن السير بهذه الملفات في الأسابيع المقبلة سيعيد الى الواجهة مسألة طلب الملاحقة بحق نواب آخرين، على غرار النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر في قضية انفجار مرفأ بيروت. فهل سيتمكن مجلس النواب من السير بين الألغام، وعزل المواضيع عن بعضها، وصولاً للبت بها، أم أن “شربكتها” سيؤدي الى التمييع وارجاء البت بها؟ فلننتظر ونرى.