ظاهرة التوك التوك تابع

بعد التحركات التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية، لا سيما في البقاع وطرابس، لظاهرة التوك التوك، إحتجاجاً على قرار منعها كوسية نقل من باب الحرص على السلامة العامة، أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، أن قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار القاضي بتوقيف عمل مركبات “التوك توك” ومنع استخدامها كوسيلة لنقل الركاب في لبنان، لم يكن مفاجئًا، بل جاء ضمن مسار منسق تم التوافق عليه مع الجهات المعنية، ويهدف إلى إعادة تنظيم قطاع النقل وضبط المخالفات المتفاقمة.

وقال طليس في حديث صحافي ان مركبة التوك التوك لا مكان لها في قانن السير اللبناني، وهي تُصنف كدراجة نارية بثلاث عجلات، وبالتالي لا يمكن استخدامها لنقل الركاب او العمل في قطاع النقل العمومي.

ورأى طليس أن هذا القرار جاء نتيجة فوضى مرورية وأمنية تسبّب بها التوسع غير المنضبط في استخدام هذه المركبات، مشدداً على ضرورة أن تُستكمل هذه الخطوة بخطوات داعمة للسائقين اللبنانيين المتضررين من الأزمة الاقتصادية.

وأكد طليس أن الاتحاد سيتخذ قراره بشأن أي خطوات مقبلة بناءً على نتائج هذا الاجتماع، سواء بالاستمرار في التهدئة أو الذهاب نحو خطوات تصعيدية إذا اقتضت الحاجة، ولكن الأولوية تبقى لحماية القطاع والسائقين وتنظيم العمل ضمن الأطر القانونية.