وزير الإعلام السوري: وجود الدولة في السويداء هو الحل وليس المشكلة

شدد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، السبت، على أن اتفاق السويداء يمنح فرصة للحوار والحلول السياسية.

وقال المصطفى خلال مؤتمر صحافي في دمشق إنه سيتم تنفيذ اتفاق السويداء على مراحل.

إلى ذلك أضاف أن “بيان الرئاسة الروحية تضمن صياغات تحض على التهجير”.

ومضى قائلاً إن “الشيخ حكمت الهجري تبنى خطاباً يستدعي التدخل الأجنبي”.

كما أردف المصطفى: “نؤكد أن الدولة السورية هي المسؤولة عن حماية جميع مواطنيها”.

وأضاف أن “قوات الأمن الحكومية تعرضت لكمائن استدعت التدخل الأكبر”.

إلى ذلك شدد على أن “الدولة لم تنكر مسؤوليتها عن تجاوزات حدثت في الفترة الأخيرة”.

وتابع وزير الإعلام السوري أن “جماعة داخل السويداء ادعت مؤخراً أن الدولة هي أصل المشكلة”، مردفاً أن “وجود الدولة في السويداء هو الحل ليس المشكلة”.

كما أكد أن الدولة مسؤولة عن الاحتياجات التي تضمن حياة طبيعية في السويداء”.

كذلك لفت قائلاً: “نواجه مرحلة انتقالية دقيقة”.

وكشف المصطفى أن الدولة تعمل جاهدة على افتتاح معابر إنسانية بين درعا والسويداء.

كما أردف أنه تم تشكيل لجنة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية لإدخال مساعدات إنسانية وطبية.

أبرز بنود اتفاق وقف النار
وبوقت سابق، كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية عن أبرز بنود اتفاق وقف النار في محافظة السويداء جنوب البلاد، والذي جاء بعد جهود مكثفة لتطويق التوتر الأمني.

حيث أوضح المصدر لـ”العربية/الحدث”، أن الاتفاق ينص على انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات فض اشتباك في مناطق ريف السويداء الغربي والشمالي، بالإضافة إلى انتشار القوات الأمنية السورية على الطرق الرئيسية فقط، وليس ضمن نطاق المدن، بهدف تهدئة الأوضاع وتثبيت الاستقرار.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أيضاً العمل على تنفيذ بنوده خلال 48 ساعة، من بينها افتتاح معابر إنسانية بين درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والمصابين.

كما بيّن أن الاتفاق يشمل بنداً يتعلق بتأمين المحتجزين من أبناء عشائر البدو لدى المجموعات الخارجة عن القانون، مشدداً على أن هذه الخطوة ضرورية لبناء الثقة بين الأطراف وتفادي أي تصعيد مستقبلي.

أتى ذلك بعدما أعلنت الرئاسة السورية السبت وقفاً “فورياً” لإطلاق النار ودعت كل الأطراف إلى الالتزام به، مع بدء قوات الأمن الانتشار في السويداء بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة.

وحذرت الرئاسة السورية من أن “أي خرق للقرار سيعد انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية، وسيُواجه بما يلزم من إجراءات قانونية”.