معركة ضد اللاشرعية تبدأ بالسلاح وتنتهي بالقمار!

في أي دولة تحترم ذاتها وقوانينها وشعبها وقراراتها يضع المستثمرون نصب أعينهم مشاريعهم بعد درسها ومعرفة الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق الأرباح الممكنة خصوصاً إذا كانت هذه المشاريع حائزة على توقيع الحكومة اللبنانية والسلطات المعنية، إلا في لبنان.

ففي هذا البلد العجيب يأتي مسؤول سياسيّ لينتقم من مسؤول سابقٍ فيضرب القوانين ويوقف المناقصات ويسجن المشغّلين والمديرين والمسؤولين. في لبنان فقط يأتي قاضٍ غير مطّلع على ملفّ وغير عالم بخبايا هذا الملف وبأصوله ليحكم في قانونيّته، فيظلم من حيث لا يقصد كثيرين لأنه وببساطة لا يعرف الملفّ ولا يفقه فيه. في لبنان تربح مناقصة وتهنّئك الدولة وتقبض منك الأرباح والضرائب ومن ثمّ تحاكمك الدولة لسبب لا يمكنك معرفته إلا بعد التشهير بك ومحاكمتك إعلامياً ولو كنت بريئاً.

ماذا فعلت الـ BetArabia منذ إطلاق النموذج المنظّم للمراهنات؟ ببساطة مع الـ BetArabia ارتفعت إيرادات الدولة من صفر إلى أكثر من 30 مليون دولار حتى نهاية عام 2024 ومن المتوقّع أن تتجاوز الإيرادات 50 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025 أي بعد أقل من ستة أشهر ما يعني أن النموذج المعتمد ناجح وناجع.

ولأن من يحكمون على الملف حتى اليوم أظهروا عدم معرفة في جوهره، فعلينا أن نخبرهم بعدم وجود تضارب بين المراهنات الإلكترونية والمراهنات الأرضية أي كازينو لبنان، فالسوق الإلكترونية لا تُضعف حصة السوق الأرضية، والأرقام تُظهر بوضوح أن لكل من السوقين جمهوره ومساحته، ولا توجد علاقة سببية بين تطور أحدهما وتراجع الآخر خصوصًا أن معظم الذين يُراهنون الكترونيًا لا يرغبون بالذهاب إلى الكازينو أو يحبّذون التعامل مع المراهنات من خلف الشاشة الصغيرة.

وإن كان الكازينو لم يحقق أرباحاً تصاعدية في السنوات الماضية، لكنّه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العاصفة في لبنان منذ الـ 2019 لم تتراجع أرقامه ولم تؤذِ عمله منصة الـ BetArabia بدليل أدائه المستقر للأعمال الأرضية مقابل نموّ النشاط الإلكتروني ما يعني أن المنصتين متكاملتان وليستا متنافستين. وعلى الرغم من تحقيق المنصة الإلكترونية أرباحًا كبيرة والتزامها المطلق بالعقد مع الدولة اللبنانية إلا أن الحملة الهوجاء وغير البريئة التي شُنّت على الشركة أدّت إلى خسارة الدولة اللبنانية أكثر من مليوني دولار من الإيرادات في أقلّ من شهر واحد وهو ما يعادل تقريباً تمويل رواتب أكثر من 5,000 عنصر أو موظف في القطاع العام.

كل هذا يحصل من دون تحضير مناقصة جديدة لشركة أُخرى شرعية 100 % ومن دون البحث عن البدائل ولو ظلمًا بحق الـBetArabia. لكنّ هذا دليل إضافيّ على نية المعنيين بإعادة السوق السوداء وضرب الشرعيّ في سبيل تعويم اللاشرعيّ. وفي إطار عدم معرفة الملف أيضاً يبرز دور شبكة الوكلاء في زيادة إيرادات الدولة وهي أي شبكة الوكلاء تبقى من دونها إيرادات المراهنات عبر الإنترنت محدودة جداً، ما ينعكس سلباً على حصة الدولة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل نريد 50 % من مليون دولار (أي 500 ألف دولار)؟ أم نريد 35 % من 20 مليون دولار (أي 7 ملايين دولار للدولة)؟

فإذا أوقفنا شبكة الوكلاء تنشط السوق السوداء على حساب المشغّل الشرعي، لأن العملاء هم الممسكون بمعظم اللاعبين وهم القادرون على زيادة أرباح الشركة وبالتالي أرباح الدولة اللبنانية. وبحسب المطّلعين على مجريات التحقيق مع مدير عام كازينو لبنان رولان الخوري ومدير عام شركة الـ BetArabia جاد غاريوس والمسؤول عن شبكة الوكلاء داني عبود فإن التهم الموجهة إلى الثلاثة لا تمت إلى الواقع بصلة. فلا إمكانية للتهرّب الضريبي ولا وجود أصلاً لشبهة تبييض الأموال. وإذا كان العيب بالعقد، بحسب بعض المنظّرين، فمن يتحمّل المسؤولية هي الحكومة ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون ولا دخل إطلاقاً للشركة أو للموقوفين في أي خلل بأصل العقد. كما أن الشركة ربحت مناقصة أجراها الكازينو وتحت إشراف وزارة المال، ومع مرور الوقت الزمني أصبح العقد قانونياً حتى ولو شابته بعض الأخطاء لعدم الطعن به.

كل هذا يؤكد أن شيئاً ما يُحاكُ في الظلام ويدفعنا إلى طرح الصوت ومحاولة تصويب الأمور خصوصًا أن الجميع يسعى إلى تقديم الشرعية على اللاشرعية في كل شيء بدءًا من السلاح وصولًا إلى قرارات حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأخيرة وختاماً مع المقامرة في السود السوداء، فيا فخامة الرئيس لا تسمح لأحد بضرب صورة العهد من بوابة ظلم 6 آلاف عائلة ذنبها أنها آمنت بلبنان واستثمرت فيه.