اختراق داخلي في جلسة المناقشة حول السلاح… محطتان في مجلس الأمن: الـ1701 واليونيفيل
جنبلاط علّق على كلام توم برّاك حول ضم لبنان إلى بلاد الشام: “همّنا يشبه الهمّ الأميركي وهو الحفاظ على لبنان الكبير ونحن متمسكون بالكيانات الحالية”
مع أن الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية لا تزال توجّه اهتماماتها العريضة نحو ترقّب الموقف أو التقويم الأميركي حيال الردّ الرئاسي على ورقة الموفد توم برّاك، لكون الردّ الأميركي سيعكس إلى حدود بعيدة طبيعة مسار المرحلة المقبلة، فإن محطة داخلية “نوعية” ستشكل اختراقاً للمشهد السياسي من خلال جلسة المناقشة العامة لسياسات الحكومة التي يعقدها مجلس النواب قبل ظهر اليوم وبعده. وإذا كانت هذه الجلسة تكتسب أهمية أساسية لجهة أنها الجلسة الأولى التي تخضع فيها الحكومة للمساءلة والمناقشة في الملفات الكثيرة المطروحة التي ستثيرها الكتل والنواب، فإن الجانب الأبرز فيها سيتمثل في الملف المتوهّج الذي يحتل أولوية مطلقة في سلم الأولويات اللبنانية الراهنة، والذي يشكّل محور التحركات الديبلوماسية والخارجية والدولية حول لبنان وهو ملف نزع سلاح “حزب الله”. ويبدو واضحاً أن مناقشات الجلسة النيابية اليوم مرشحة لأن تشهد أوسع إثارة علنية نيابية لملف السلاح، انطلاقاً من استناد غالبية من الكتل والنواب ينتظر أن يتناوب عدد وافر منهم على الكلام إلى المطالبة الملحة بتنفيذ التزامات الحكومة باحتكار الدولة للسلاح إنفاذاً لخطاب قسم رئيس الجمهورية جوزف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل والقرار 1701.
وتوقعت مصادر في كتل نيابية مؤيدة لنزع سلاح “حزب الله” أن تنجلي الجلسة عن واقع نيابي – سياسي بارز تتجسد عبره صورة غالبية كبيرة تدفع بالسلطة نحو استعجال وضع برنامج زمني لنزع السلاح، بما يعتبر تغطية نيابية وسياسية واسعة لهذه العملية. ولفتت إلى أن المواقف التصعيدية الأخيرة لـ”حزب الله” وتشدّده بل مكابرته حيال رفض تسليم سلاحه، فيما يخوض أركان السلطة ومن ضمنهم رئيس مجلس النواب أقسى مخاض ديبلوماسي في مواجهة الضغوط الخارجية، ستنعكس بقوة على اتّساع الدفع النيابي نحو برمجة نزع كل سلاح غير شرعي. كما أن الجلسة ستشهد إثارة مركّزة من جانب كتل محددة، أبرزها “القوات اللبنانية” وعدد من النواب المستقلين لكشف مضمون الردّ اللبناني الذي سُلّم إلى الموفد الأميركي توم برّاك والتوقعات المتصلة بالردّ الأميركي والخطوات التي ستلي تبلّغ لبنان للردّ مع تجدد المطالبة بعرض الملف بكامله على مجلس الوزراء.
ولن يقف ملف السلاح عند الجلسة النيابية هذا الأسبوع، إذ ثمة محطة أممية ثانية تتمثل في انعقاد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في 17 الجاري في جلسة مشاورات مغلقة حول تنفيذ القرار 1701، الذي دعا في العام 2006 إلى وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل وأعيد تبنيه جزءاً اساسياً من اتفاق وقف النار الذي أعلن في تشرين الثاني 2024. ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره حول تنفيذ القرار 1701 الذي صدر قبل أيام ويغطي الفترة من 21 شباط إلى 20 حزيران. ويُتوقع أن يقدم الإحاطات كلٌ من المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس-بلاسخارت، ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، محمد خالد خياري.
كما يُعقد يوم الجمعة اجتماع رسمي للجنة الأركان العسكرية في شأن الوضع في لبنان، بما في ذلك عمل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة إلى اعتداءات جديدة من الجانب اللبناني كذلك، علماً أن لبنان طلب التمديد سنة إضافية للقوة الدولية في جلسة خاصة يتوقع أن يعقدها مجلس الأمن لهذه الغاية في أواخر شهر آب المقبل قبل انتهاء ولايتها في 31 منه.
ووسط هذه الأجواء، برزت معالم تطورات إيجابية مواكبة للزيارة التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لبيروت، حيث جال على كبار المسؤولين مؤكداً دعم لبنان ومواجهة كل ما يؤدي إلى عدم الاستقرار. وشدد الوزير الكويتي بعد لقائه رئيس الجمهورية على أن “الكويت في حاجة إلى لبنان والعكس صحيح ولن تنسى يوماً اعتراف لبنان بدولة الكويت أيام الغزو العراقي”. وشدّد على أن “الكويت تقف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة”. وبالنسبة إلى”حزب الله”، قال الصباح: “سوف نواجه كل ما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، والرئيس عون هو في الأساس رجل أمن ويعرف المخاطر الأمنية التي قد تواجه البلاد، ونحن في الكويت ليس لدينا أحزاب وبالتالي لن يكون هناك وجود لحزب الله”. في المقابل، أشار الرئيس عون إلى أن “لبنان حريص على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما في مكافحة تهريب المخدرات وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن في البلدين”. وقال: “العلاقات المتجذّرة بين لبنان والكويت تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، كونها قائمة على أسس صلبة من الأخوّة والتعاون والاحترام المتبادل لسيادة كلٍّ من البلدين واستقلاله”.
ومن عين التينة حيث استقبله الرئيس نبيه بري، أكد الصباح أن “لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا”. وعقدت في السرايا الحكومي محادثات لبنانية- كويتية ترأس الجانب اللبناني فيها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والجانب الكويتي الوزير الصباح وتناولت العلاقات بين لبنان والكويت وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، إضافة إلى التطورات المحلية والاقليمية والدولية. ثم زار الوزير الكويتي وزير الداخلية أحمد الحجار معلناً للبنانيين أن “هناك خبراً إيجابياً ستسمعونه من رئيسكم قريباً وليس مني”.
وكانت الملفات المطروحة وأحداث السويداء محور زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس للرئيس بري، وأعلن جنبلاط أن التعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب. وفي موضوع الاعتداءات الإسرائيلية، قال: “إما يكون وقف النار أو لا يكون ولست متشائماً بشكل كبير”. وعلّق على كلام توم برّاك حول ضم لبنان إلى بلاد الشام: “همّنا يشبه الهمّ الأميركي وهو الحفاظ على لبنان الكبير ونحن متمسكون بالكيانات الحالية”.
في سياق ديبلوماسي متصل بالوضع في لبنان، عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس خلال محادثات أجراها معها في بروكسيل، المواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وطلب رجي من كالاس مساعدة الاتحاد الأوروبي في الضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وباقي الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، كما ركّز على دور الاتحاد المساعد في ملف التجديد لقوات حفظ السلام “يونيفيل”. وتناول قرار الحكومة اللبنانية في شأن حصرية السلاح وأكد أنها ماضية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية والإدارية، مشدداً على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان. وعرض لخطة الحكومة في معالجة ملف النازحين السوريين وأهمية عودتهم إلى بلادهم. من جهتها، أكدت كالاس على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وشدّدت على تنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل مجلس الشراكة اللبناني- الأوروبي المنوي انعقاده في أواخر هذه السنة.
الردّ الأميركي أُبلغ إلى لبنان: نهاية السنة مهلة لاحتكار السلاح
تقاطعت معلومات مؤكدة مساء أمس من مصادر متعددة من أن لبنان الرسمي تبلّغ عبر السفارة الأميركية في بيروت، رداً من الإدارة الأميركية على الورقة التي قدمها الموفد الأميركي توم برّاك، وهو منكب على دراستها.
وأوضحت المعلومات الأولية عن الردّ، أن خلاصته تكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ.