وفد سوري تقني إلى لبنان يعوّض زيارة الشيباني المؤجلة
بدا التوتر واضحاً في مسار العلاقات اللبنانية – السورية في الآونة الأخيرة، بعدما أجواء من الانفتاح مع تسلم أحمد الشرع رئاسة البلاد، ترجمت بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد لدمشق في نيسان/أبريل الماضي، وذلك إثر زيارة لرئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي قبيل تشكيل الحكومة، فاتحاً بذلك صفحة جديدة مع النظام الجديد.
وفيما كان أُعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في نهاية حزيران/يونيو الماضي، ما لبثت أن تأجلت بسبب التطورات العسكرية بين إسرائيل وإيران، من دون أن يعلن عن موعد جديد لها. وبدأت عوامل سلبية تدخل على خط العلاقة، مع نشر إعلام إسرائيلي كلاماً عن توجه لاقتطاع طرابلس وجزء من الشمال وضمه إلى سوريا، مقابل تنازل الشرع عن جزء من الجولان لإسرائيل.
واستُكمل المناخ بكلام نُقل عن مصادر سورية ما لبثت أن نفته الرئاسة، وفيه أن الشرع غاضب من لبنان ويهدد بتصعيد ديبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين. وسرعان ما نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية هذه المعلومات، موضحاً أن ملف المعتقلين يُحلّ عبر القنوات الرسمية.
تلت هذه التسريبات تصريحات نارية للموفد الأميركي الخاص لسوريا ولبنان توم برّاك، حذر فيها من أنّ لبنان يواجه خطرا وجوديا، وما لم يتحرك فسيعود إلى بلاد الشام، وهو ما أثار موجة استياء واستنكار عارمين، دفعا الديبلوماسي الأميركي إلى التراجع عن كلامه.
وكان مراقبون توقفوا عند أكثر من محطة تجاهل فيها الشرع لبنان، مثل الخطاب الذي ألقاه لمناسبة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، حيث أشاد بمواقف الدول العربية التي دعمت سوريا الجديدة، باستثناء لبنان، أو تلك المتصلة بمقاربة ملف اللاجئين السوريين، ولا يزال هذا الموضوع محط تجاذب سياسي.
أما ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، فهو الأبرز بالنسبة إلى الشرع، الذي لا يخفِي استياءه من استمرار المماطلة اللبنانية في التعامل معه تمهيداً للإفراج عن الموقوفين.
أمام هذه المعطيات، أين تذهب العلاقة بين لبنان وسوريا؟
بحسب مصادر سياسية متابعة، ليس الشحن الجاري على ضفتي البلدين بريئا، بل يصب في مصلحة أكثر من طرف. وترى أن صبّ الزيت على النار في هذا المجال يهدف إلى بث المخاوف حول عودة “داعشية” إلى لبنان من خلال نظام الشرع، يساعد في ذلك الكلام على الخلايا النائمة، وكل ذلك بهدف تبرير بقاء السلاح. ولبنان في كل ذلك وفي ظل سلطة مرتبكة، واقع بين ناري سوريا التي تتقدم أولويتها على حساب البلد، وإسرائيل وأميركا اللتين تفرضان شروطاً تعجز السلطات اللبنانية عن تنفيذها بالسرعة المطلوبة.
أما على المقلب الرسمي، فتكشف مصادر السرايا أن وفداً سورياً تقنياً يضم ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع سيزور لبنان في الأيام القليلة المقبلة للبحث في ملف المعتقلين السوريين، وإيجاد آلية لنقلهم من لبنان إلى سوريا.
وعلم أن هذه الزيارة تحل محل تلك التي كانت مرتقبة للشيباني لبيروت، وألغاها في انتظار حل أزمة المعتقلين.