من الزبدة المتعفنة إلى الكفتة الملوّثة… قنابل صحيّة تهدد موائد اللبنانيين!

يشهد قطاع سلامة الغذاء في لبنان فشلًا متكررا يعكس هشاشة الرقابة وغياب التطبيق الجدي للقوانين المعتمدة. مؤخرًا، تم رصد عشرات الحالات في سوبرماركات، ملاحم، ومطاعم غير ملتزمة بالمعايير الصحية والغذائية الأساسية. وقد وثقت “الديار” صورا صادمة داخل إحدى السوبرماركات الكبرى، وتحديدا شركوتيه عون-الاشرفية، حيث تبين وجود زبدة متعفنة رغم أن تاريخ صلاحيتها يمتد الى سنة كاملة، مما يشير بشكل واضح إلى سوء التخزين، سواء من جهة المعمل أو من قبل السوبرماركت نفسه. كما تم رصد بيض متفحم في برج حمود نتيجة تخزينه في ظروف غير سليمة، ما يعكس تجاهلًا صارخًا لمبادئ سلامة الغذاء.

على مقلب اخر، تم تسجيل عشرات حالات التسمم الغذائي في مطعم “دكتور كفتة”، وحاولت “الديار” التواصل مع مستشار وزير الصحة الدكتور جوزاف الحلو للحصول على توضيح، إلا أن المحاولة لم تلقَ أي رد، ما يعكس فراغا إداريا واضحا في متابعة حالات التسمم وحماية المستهلك. كما  يجب ألا ننسى الهرج والمرج في أحد الافران المعروفة في البلاد، وفي هذا الإطار حاولت “الديار” الاستفسار من نقيب الافران ناصر سرور حول صحة ما تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل وعن الية مراقبة هذا القطاع الا اننا أيضا لم نلق توضيحا.

المتجاوزون قلة… لكن!

في جميع الاحوال، يجب أن نكون واقعيين: إذا كان هناك عشرات المؤسسات المخالفة، فإنه في المقابل توجد مئات المؤسسات التي تلتزم بدقة بمعايير سلامة الغذاء، وتستحق التقدير. ومن هنا، المطلوب اليوم عدم التعميم على القطاع بأكمله، ومعاقبة المخالفين بشكل صارم، سواء عبر الإنذارات أو إغلاق المؤسسات التي تشكل خطرا على الصحة العامة، لضمان تصحيح هذه الخروقات وحماية المستهلكين.

الاقتصاد بالمرصاد!

من جانبه، يكشف المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، لـ “الديار”، أن “مديرية حماية المستهلك تقوم بجولات ميدانية شاملة في جميع الأراضي اللبنانية لمراقبة سلامة الغذاء”.

ويضيف: “ركزنا مؤخراً على المطاعم، المسابح، محلات بيع المياه، ونقاط البيع الأخرى. وقد تم إغلاق معملين لإنتاج المياه الصالحة للشرب لعدم استيفائهما شروط السلامة، وأظهرت الفحوصات المخبرية وجود مواصفات غير مطابقة للمعايير الصحية. في الوقت نفسه، أخذنا عينات من مياه السباحة في المسابح، وتأكدنا من مطابقتها للمعايير الصحية. كما قمنا بأخذ عينات من الكيوسكات الموجودة داخل المسابح للتأكد من سلامتها”.

ويوضح: “تكمن المشكلة الكبرى في حالات التسمم الغذائي، إذ تَعد وزارة الصحة الجهة المختصة الأولى بمتابعة هذا الملف، حيث يمكنها، عبر المستشفيات، تحديد أسباب التسمم بدقة. في حين يصعب علينا في بعض الأحيان معرفة السبب المباشر، خاصة عندما يشتري الشخص منتجاً وتظهر مشكلات أثناء عملية التوصيل “الدليفري”، وهو ما يشكل ثغرة في الرقابة”.

ويشير: “من جهة أخرى، هناك أشخاص يصابون بالتسمم الغذائي في منازلهم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى فساد بعض الأطعمة. لذا، فإن حالات التسمم لا تقتصر على نقاط البيع فحسب، بل تمتد إلى المنازل، كما قد تكون نتيجة طبيعية لطبيعة الأطعمة نفسها، وهذه العوامل تزيد من شدتها”.

تكثيف الجولات الرقابية خلال تموز!

ويبيّن أبو حيدر انه: “في ما يتعلق بسلامة الغذاء خلال شهر تموز، قمنا بـ 1,578 كشفا ميدانيا، ومن هنا نناشد بتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء. وقد شملت هذه الكشوفات في الشهر نفسه: الأفران والباتيسري حوالى 252 جولة، الملاحم والمسامك 164 جولة، المطاعم 208 جولات، ومحلات بيع المواد الغذائية 954 جولة. وتتوزع هذه الجولات على جميع المحافظات: محافظة بيروت وجبل لبنان 385 كشفا، محافظة البقاع 227، محافظة الشمال 201، النبطية 104، والجنوب 37 كشفا خلال شهر تموز الماضي”.

ويؤكد: “تُظهر هذه الأرقام مدى اهتمام الوزارة بقطاع سلامة الغذاء، باعتباره من القضايا الرئيسية والمحورية التي تحتل صدارة الأولويات”.

للسلامة مراحل!

من جهتها، توضح اختصاصية التغذية جاكي قصابيان لـ “الديار” أن: “سلامة الغذاء تمر بعدة مراحل، ويمكن أن تتأثر في أي مرحلة أثناء تحضير الطعام. فمثلاً، قد تتعرض الزراعة للمخاطر إذا استُخدمت مياه الصرف الصحي في ري المزروعات، أو إذا لم يتم نقل الطعام بسيارات مبردة خلال التوصيل. كما يمكن أن تتأثر في مرحلة التحضير من قبل العمال، فإذا كان العامل مريضا وسعل أو عطس فوق الطعام، فهذا يشكل خطرا بسبب عدم الالتزام بالمعايير الصحية اللازمة”.

قوانين حبر على ورق!

وتشدد على أن هذه “المقاييس موجودة في لبنان بموجب القانون، الذي ينص على أنه إذا كان العامل مريضا يجب عليه مغادرة المطبخ أثناء تجهيز الوجبات. كما يهتم القانون بتصميم المطبخ واستخدام ألواح التقطيع المخصصة لتقطيع الخضر والفواكه واللحوم أو الخبز، وذلك لان هناك مواد موافقا على استخدامها لضمان تقليل احتمالية تلوث المواد الغذائية بالبكتيريا. ويجب أن يكون لدينا ألواح تقطيع مختلفة، واحدة للخضر وأخرى للحوم وثالثة للدجاج، وهكذا، لتجنب حدوث ما يُعرف بـالتلوث العرضي المتبادل (cross-contamination)، أي انتقال الجراثيم من اللحوم إلى الخضر أو إلى المأكولات النيئة الأخرى”.

الامتثال “مش اجباري”

وتقول: “على الرغم من وجود هذا القانون، إلا أن تطبيقه ليس شائعا بين الجميع، لأنه لا يوجد من يفرض الالتزام به، وينفذ بشكل اختياري. وبالتالي، لا تتم محاسبة المخالفين إلا بعد وقوع حالات تسمم متعددة، وعندئذ فقط تتدخل الجهات المعنية لتذكيرهم بضرورة الالتزام بالقانون”.

وتشرح: “لدينا المصدر، أي المورِّد الذي يزود المطعم بالبضائع، ويجب أن يكون النقل (الترانزيت) سليما، وأن تُحفظ المواد بطريقة صحيحة. بعد ذلك، ننظر إلى وجهة التوصيل، سواء كانت سوبرماركت أو مطعم، وبغض النظر عن ذلك، يجب أن تُحفظ السلع بالشكل المطلوب. فقد يسلم السائق المنتج في حالة جيدة ومبردا، لكن الجهة المستلمة قد لا تحافظ عليه وفق معايير التخزين الصحيحة، إما لتوفير الكهرباء أو لأن البراد لا يسع الكميات المستلمة.

وتستكمل: “في الملاحم، على سبيل المثال، شهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن اللحوم تُعبأ في أوعية مثل “السطل” ثم توضع في البراد. لذلك، قد يستلم المطعم المواد من المصنع بحالة جيدة، لكن سوء التعامل في المطعم، مثل وجود عامل مريض أو ترك المواد خارج البراد لفترة طويلة، قد يؤدي إلى تدهور سلامة الطعام. وتنبّه الى ضرورة عدم ترك المأكولات أكثر من ساعتين خارج الفريزر عند درجة حرارة 24°C، وإذا كانت الحرارة أعلى، مثل 35°C، فلا يجب تركها خارج الثلاجة لأكثر من ساعة واحدة”.

مواصفات مكان الطهي ضرورية!

وتتابع: “بغض النظر عن نوع المنشأة الغذائية، من الضروري الالتزام بمعايير السلامة الغذائية. وبالتالي المطلوب تخزين كل مادة غذائية في درجة الحرارة المناسبة لها منذ الاستلام وحتى أثناء التحضير، ووضع المواد القابلة للتلف في أجهزة التبريد. كما يجب أن تكون الأسطح والألواح المستخدمة في التحضير من مواد غير مسامية وسهلة التنظيف، مثل البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ، مع تجنب استخدام الخشب للأسطح التي تلامس الطعام مباشرة. كما يجب توافر مواد التنظيف وتنظيف المكان بشكل دوري ومنتظم، مع وضع نظام متابعة لتدريب العمال وضمان التزامهم بالإجراءات الصحية. ويمنع حضور أي شخص مريض إلى أماكن اعداد الطعام، ويجب إخراج النفايات من مداخل منفصلة. كما يجب منع اختلاط الأطعمة النيئة مع تلك المطبوخة أثناء التجهيز”.

وتشدد على ان: “جميع هذه الإجراءات تخضع للقوانين واللوائح المعتمدة محليا ودوليا، وتُدرّس للعاملين في المجال، سواء كانوا طهاة أو متخصصين في إدارة الفنادق. هناك العديد من المؤسسات والأفراد الذين يلتزمون بهذه المعايير في لبنان، لذا لا يجوز الحكم على الجميع بالمخالفة بسبب عدد محدود من المتجاوزين”.

تاريخ العبوة يحدد الصلاحية!

وتختم: “إذا كان المنتج يحمل تاريخ صلاحية صحيح وغير منته، فهذا لا يعني بالضرورة أنه آمن تماما، إذ إن طريقة نقله وتخزينه تؤثر في جودته وسلامته. لذلك، يجب دائما فحص حالة المنتج، وبعض الأصناف قد تظل صالحة بعد انتهاء التاريخ اذا كانت محفوظة بطريقة مناسبة ولم تظهر عليها علامات فساد، لكن هذا استثناء نادر، لان تاريخ الصلاحية يبقى المعيار الرئيسي والموثوق به لتحديد سلامة المنتج في الوقت الراهن”.