هل يُطيح الخلاف على تعديل القانون الاستحقاق النيابي؟
لم ينجح مجلس النواب في جلساته الأخيرة في بت معضلة تعديل قانون الانتخاب قبل أشهر من الاستحقاق النيابي في أيار/مايو 2026، وتركت هذه المهمة مفتوحة للنقاش في جلسات للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، إلى جانب مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ.
لم تكن المهمة لتوكل إلى اللجنة لولا إصرار النواب على تعديل المادة المتعلقة باقتراع المغتربين، وهذا ما ترجم بتوقيع عشرات النواب عريضة تطالب رئيس المجلس بإدراج تعديل قانون الانتخاب في جدول أعمال إحدى الجلسات، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى محاولة إفقاد الجلسة نصابها، وهذا ما لم ينجح. وبات معلوما أن مطلب الكتل الساعية إلى التعديل يتمثل في أن يقترع المغتربون كما اقترعوا في دورة 2022 في دائرة نفوسهم في لبنان، لا أن يقترعوا حصرا لـ6 نواب موزعين على القارات كما ينص عليه القانون حاليا.
آخر اجتماعات هذه اللجنة كانت اليوم، فما أجواؤها؟
بحسب معلومات “النهار”، اللجنة غير قادرة على بلورة القانون بصورة نهائية، والانقسام لا يزال سيد الموقف ولم يغيّر طرف بارز موقفه في هذا الخصوص، ولا يزال نواب “القوات” والكتائب والاشتراكي وبعض المستقلين مع التعديل، يقابلهم نواب “الثنائي” و”التيار الوطني الحر” رفضا للتعديل.
عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، وهو أحد النواب الذين حضروا آخر جلسات اللجنة، يقول لـ”النهار”: “نحن اليوم أكدنا موقفنا المطالب بإلغاء هذه المادة، ونسعى إلى التوافق على هذه النقطة، وهو ما أكدناه لكل الأفرقاء. وقد ذكرت في الجلسة أن انتخابات 2022 اقترع فيها المنتشرون كالمقيمين في لبنان، وأتت النتائج متوازنة في المجلس وتعبر تماما عن الإرادة الشعبية، وهذا حق يستند إلى العدالة والمساواة”.
وبحسب أبو الحسن “نحن نريد قانونا خارج القيد الطائفي ونطمح إلى أن يكون هناك مجلس للشيوخ، لكن ذلك يستلزم مشروع إصلاح سياسي يبدأ بتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية واستحداث قانون أحزاب جديد وقانون توحيد الأحوال الشخصية والعمل على تنشئة وطنية تصلح الأفكار وتعمل على النفوس والأفكار قبل النصوص”.
ويشير إلى أن “النقاشات الكبيرة حول قانون جديد للانتخاب قد يستغرق وقتا طويلا ولن ينتهي قبل الانتخابات المقبلة، لكننا أكدنا في الجلسة أنه لا بد من حسم التعديل المتعلق بتصويت المغتربين”، جازما بأن “موقف الكتلة واضح لجهة عدم تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد لأي سبب كان”.
من جهة أخرى، ترجح مصادر نيابية سيناريو آخر، إذ تعتبر أنه لن يحصل أي تعديل للقانون قبل انتخابات الـ2026، ولن يطرح البند أساسا ضمن جدول أعمال أي جلسة مقبلة. وبحسب المصادر، قد تجد الكتل المطالبة بهذا التعديل نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول السير بالقانون كما هو اليوم، والثاني القبول بتأجيل الانتخابات سنة ريثما تستطيع فرض هذا التعديل في المجلس، لكن هذا الخيار لن ترحب به الدول الغربية.
هل يُطيح الخلاف على تعديل القانون الاستحقاق النيابي؟
لم ينجح مجلس النواب في جلساته الأخيرة في بت معضلة تعديل قانون الانتخاب قبل أشهر من الاستحقاق النيابي في أيار/مايو 2026، وتركت هذه المهمة مفتوحة للنقاش في جلسات للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، إلى جانب مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ.
لم تكن المهمة لتوكل إلى اللجنة لولا إصرار النواب على تعديل المادة المتعلقة باقتراع المغتربين، وهذا ما ترجم بتوقيع عشرات النواب عريضة تطالب رئيس المجلس بإدراج تعديل قانون الانتخاب في جدول أعمال إحدى الجلسات، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى محاولة إفقاد الجلسة نصابها، وهذا ما لم ينجح. وبات معلوما أن مطلب الكتل الساعية إلى التعديل يتمثل في أن يقترع المغتربون كما اقترعوا في دورة 2022 في دائرة نفوسهم في لبنان، لا أن يقترعوا حصرا لـ6 نواب موزعين على القارات كما ينص عليه القانون حاليا.
آخر اجتماعات هذه اللجنة كانت اليوم، فما أجواؤها؟
بحسب معلومات “النهار”، اللجنة غير قادرة على بلورة القانون بصورة نهائية، والانقسام لا يزال سيد الموقف ولم يغيّر طرف بارز موقفه في هذا الخصوص، ولا يزال نواب “القوات” والكتائب والاشتراكي وبعض المستقلين مع التعديل، يقابلهم نواب “الثنائي” و”التيار الوطني الحر” رفضا للتعديل.
عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، وهو أحد النواب الذين حضروا آخر جلسات اللجنة، يقول لـ”النهار”: “نحن اليوم أكدنا موقفنا المطالب بإلغاء هذه المادة، ونسعى إلى التوافق على هذه النقطة، وهو ما أكدناه لكل الأفرقاء. وقد ذكرت في الجلسة أن انتخابات 2022 اقترع فيها المنتشرون كالمقيمين في لبنان، وأتت النتائج متوازنة في المجلس وتعبر تماما عن الإرادة الشعبية، وهذا حق يستند إلى العدالة والمساواة”.
وبحسب أبو الحسن “نحن نريد قانونا خارج القيد الطائفي ونطمح إلى أن يكون هناك مجلس للشيوخ، لكن ذلك يستلزم مشروع إصلاح سياسي يبدأ بتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية واستحداث قانون أحزاب جديد وقانون توحيد الأحوال الشخصية والعمل على تنشئة وطنية تصلح الأفكار وتعمل على النفوس والأفكار قبل النصوص”.
ويشير إلى أن “النقاشات الكبيرة حول قانون جديد للانتخاب قد يستغرق وقتا طويلا ولن ينتهي قبل الانتخابات المقبلة، لكننا أكدنا في الجلسة أنه لا بد من حسم التعديل المتعلق بتصويت المغتربين”، جازما بأن “موقف الكتلة واضح لجهة عدم تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد لأي سبب كان”.
من جهة أخرى، ترجح مصادر نيابية سيناريو آخر، إذ تعتبر أنه لن يحصل أي تعديل للقانون قبل انتخابات الـ2026، ولن يطرح البند أساسا ضمن جدول أعمال أي جلسة مقبلة. وبحسب المصادر، قد تجد الكتل المطالبة بهذا التعديل نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول السير بالقانون كما هو اليوم، والثاني القبول بتأجيل الانتخابات سنة ريثما تستطيع فرض هذا التعديل في المجلس، لكن هذا الخيار لن ترحب به الدول الغربية.
