عبدالله: لجنة الصحة ناقشت أربعة بنود

أعلن رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله، في تصريح عقب الاجتماع الدوري للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، “أن جدول أعمال الجلسة تضمن أربعة بنود رئيسية.

البند الأول كان اقتراح قانون مقدَّم من الزميل اللواء أشرف ريفي، يتعلق بتخفيض العقوبات ومنح نوع من العفو العام للمساجين، وذلك على خلفية وفاة سجينين في سجن رومية. وأوضح عبد الله أن النائب ريفي كان قد تقدّم بهذا الاقتراح في عام 2022، مشيرًا إلى أنّ لجنة الصحة ناقشت جميع تفاصيله بعد الاستماع لمداخلة النائب واطّلعت على كل ما ورد فيه.

وأضاف: “توصّلنا في اللجنة إلى أنّ هذه المسألة من اختصاص اللجنة الفرعية المعنية بهذا الملف، والمسمّاة خطأً بـ”العفو العام”، وهي مرتبطة بمعالجة أوضاع المساجين وتخفيف معاناتهم، خاصة مع وجود عدد كبير من الموقوفين غير المحكومين خلافًا للمعايير الدولية. لذلك قررنا إحالة الاقتراح إلى اللجنة الفرعية المختصة، مع إصدار توصية تحدد المعايير الطبية والبيئية والغذائية الواجب مراعاتها في رعاية المساجين، انسجامًا مع احترام حقوق الإنسان.

وتابع: “شددنا على عدم إهمال الملف الصحي أو الغذائي أو البيئي في السجون، في ظل الاكتظاظ الحاصل حتى في المخافر والفصائل، وطلبنا من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى المشاركة في صياغة هذه التوصية”.

البند الثاني، بحسب عبد الله، تناول اقتراح الزميل فادي علامة بفرض رسم 3% على المكمّلات الغذائية لصالح صندوق تقاعد الصيادلة. وأوضح أنّ النقاش شمل كل جوانب هذا القطاع، بما فيها مشكلات التسعير والتسجيل، لافتًا إلى أنّ حجم سوق المكمّلات الغذائية في لبنان يُقدَّر بحوالي 100 مليون دولار.

وقال: وافقنا على مبدأ الاقتراح، لكننا ربطنا تنفيذه ببدء عمل الهيئة الوطنية لاستلام الدواء، لأن هذا القطاع غير منضبط حاليًا ويشوبه الكثير من الفساد وسوء الاستخدام والتسعير المفرط، بالإضافة إلى بيع ووصف هذه المنتجات بشكل عشوائي، مما يشكّل عبئًا إضافيًا على المرضى، خاصة وأن المكمّلات غير مغطاة من أي صندوق ضامن رسمي.

البند الثالث، وفق عبد الله، ناقش السماح للأطباء البيطريين بالحصول على بعض الأدوية بوصفات طبية. وأوضح أنّ القانون الحالي لا يتيح لهم ذلك، ما يدفعهم أحيانًا إلى اللجوء لطرق غير قانونية.

البند الرابع والأخير، بحسب عبد الله، تناول اقتراح قانون قدّمه شخصيًا للحماية من الأوبئة، استنادًا إلى تجربة لبنان مع جائحة كورونا، والتي كشفت عن ثغرات قانونية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتعدد المرجعيات والمسؤوليات وغياب الأطر القانونية للإجراءات الصحية.