اقتراح قانون لتقليص صلاحيات البيطار:المنظومة تحمي نفسها؟

اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء 13 آب. وأبرزها، اقتراح قانونٍ مُقدّم من نواب التيار الوطني الحر يرمي إلى تقليص صلاحيات المحقق العدلي وتعديل أحكام بعض المواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

اقتراح قانونٍ يهدف إلى تعديل أحكام المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة التي يُصدرها المحقق العدلي لطرق المراجعة والطعن. 

ما تداعياته؟ 

جُهّز هذا القانون بعد انفجار مرفأ بيروت. ما يعني أن الهدف منه هو تقليص صلاحيات المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار. ففي تحقيقات المرفأ، يلاحق بعض الأشخاص المحسوبين على التيار الوطني الحر. وسبق وأن انقلب التيار على المسار القضائي المُعتمد في قضية المرفأ، واتجهت خطاباتهم آنذاك إلى تفعيل سردية مظلومية الموقوفين والمطالبة بإخلاء سبيلهم. 

يرمي هذا القانون إلى تعديل أحكام المادة 362 من قانون أصول المحاكمة الجزائية، أي المعنية بقبول مذكرات التوقيف وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة التي يصدرها البيطار وتنفذ عبر الأجهزة الأمنية. وبالتالي فإن تعديل هذه المواد يعني امكان استئناف القرارات الصادرة عنه، وتشكيل هيئة تتولى مهمة البت بهذا الاستئناف أو الطعن. 

وبحسب معلومات “المدن” فإن البيطار يتجهز لإصدار قراره الاتهاميّ خلال الأشهر المقبلة، ومتوقع ذلك في كانون الأول العام 2025. ولكن قبل تحويل الملف إلى لمجلس العدلي، سيحدد جلسة يطلب فيها من المدعى عليهم الحضور لإبلاغهم بالإجراءات القانونية التي اتخذها بحقهم. والتي قد تكون “منعهم من السفر، تسطير مذكرة توقيف وجاهية، تسطير مذكرة توقيف غيابية في حال غيابهم عن هذا الموعد… 

وفي حال اقرار هذا القانون لاحقًا، فهذا يعني إمكان الطعن في إجراءات البيطار، على سبيل المثال إذا قرر تسطير مذكرة توقيف بحق أي من المدعى عليهم، يحق حينها للمتضرر من هذا القرار استئنافه، وبالتالي لا تنفذ مذكرة التوقيف حتى البت بالاستئناف عبر هيئة اتهامية مثلًا. وبحسب مصادر “المدن”، في جلسة مجلس الوزراء اليوم ستُعلن الحكومة رأيها في هذا الاقتراح.

اقتراحات قوانين عديدة

في حديث إلى “المدن”، أوضح النائب سيزار أبي خليل أن نواب التيار الوطني الحر جهزوا هذا القانون منذ حوالى ثلاث سنوات، بعد تفجير المرفأ، لكنه وصل للحكومة مؤخرًا. وهناك اقتراحات عدة قُدمت تتعلق بتعديل بعض المواد القانونيّة. وتابع “تبيّن لنا وجود خللٍ في المجلس العدلي، لأن قرارات المحقق العدلي غير قابلة للطعن. وبالتالي، من الممكن أن يتعرض أي شخص للظلم”. وأضاف: “القانون ليس بتوقيته، ولكن قضية المرفأ اتخذت طابعًا سياسيًا، وقدمنا اقتراحات قوانين كي لا تتوقف العدالة، واكتشفنا وجود خللٍ في هذا الأمر لأن القرارات التي تصدر عن المحقق العدلي غير قابلة للطعن حالياً، وينبغي تصحيح هذا الأمر ووجود امكان للطعن أو استئناف أي قرار وتحويله إلى مرجع آخر ليتم حسمه. ونحن حريصون على تأمين الحماية القانونية للجميع من تسييس أي قضية”.  

قانون لحماية المتهمين

في المقابل، اعتبر النائب فراس حمدان أن هذا القانون سياسي في الدرجة الأولى. وتقليص صلاحيات المحقق العدلي تهدف إلى عدم السير بالتحقيق كما يجب، وهذا القانون أعدّ لحماية المتهمين أو المدعى عليهم التابعين للتيار الوطني الحر ومن بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي أخلى سبيله المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات من دون وجه حق. وقال: “هذا القانون يحجب حقيقة انفجار المرفأ ويحمي أزلام التيار الوطني الحر من الملاحقة”.  

عمليًا، مسار هذا الاقتراح قد يكون طويلًا. وبعد إعطاء الحكومة رأيها، يحوَّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم الأمانة العامة لمجلس النواب وبعدها لجنة الادارة والعدل لمناقشته والاطلاع على مضمونه وتفاصيله، وفي حال أقراره يحوّل إلى الهيئة العامة.