النائب جهاد بقرادوني: على الحكومة ألا تتهاون في استعادة السيادة كاملة بالتزامن مع حصرية السلاح
قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جهاد بقرادوني في حديث إلى «الأنباء» ان «قرار الحكومة بسحب السلاح سيادي بامتياز ويعبر عن عزيمة العهد رئاسة وحكومة على إعادة لبنان إلى سابق عهده في الزمن الشهابي. الا ان خطورته التي قد تطيح بآمال اللبنانيين تكمن بالتهاون في تنفيذه خصوصا ان الدول الغربية الصديقة والعربية الشقيقة لاسيما الخليجية منها تدعم مسار الرئاستين الاولى والثالثة، تمهيدا لإعادة رسم لبنان دولة رائدة على الخارطتين العربية والدولية».
وأضاف: «ما سمعناه مؤخرا من تهديد ووعيد تارة بحرب أهلية وطورا بإشعال الشارع وتارة أخرى بالويل والثبور وعظائم الأمور، مجرد زوبعة في فنجان قوامها محاولة يائسة لشراء الوقت ظنا من مطلقي الزوبعة ومن يقف خلفهم إقليميا، انه بترهيب العهد رئاسة وحكومة سيتمكنون من انتزاع قرار يقضي بوقف التنفيذ، في انتظار تطورات خارجية تعيد عقارب الساعة إلى الوراء خلافا لمسار التاريخ ولإرادة العهد والسواد الأعظم من اللبنانيين. وهذا ما لن يحصل على الإطلاق. وما على الحكومة بالتالي سوى المضي قدما في تنفيذ مقرراتها الإصلاحية، والخطة الزمنية لسحب السلاح التي ستضعها قيادة الجيش وتتولى تنفيذها بعد عرضها على طاولة مجلس الوزراء».
وتابع: «مؤسف ان يضع حزب الله نفسه في مواجهة مع الدولة، في وقت كان أجدى بالقيمين عليه أمانة عامة وقيادات سياسية، ان يعيدوا قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية والتطورات السياسية، وآخرها نتائج لقاء القمة في ألاسكا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، كي يدركوا ان زمن الدويلة والفرض والسلاح والتسلح والساحات ولى إلى غير رجعة وحل مكانه زمن تطبيق اتفاق الطائف وقيام دولة لبنان السيد القادر والقوي والعربي الهوى والهوية والانتماء. ويبقى ان نؤكد للمتوعدين ان عناصر ومقومات الفتنة والحرب الأهلية والشارع مقابل شارع غير متوفرة ولن تتوفر في ظل سهر الجيش مشكورا على ضبط الأمن وحماية السلم الأهلي».
وقال ردا على سؤال: «واهم من يعتقد ان قرار الحكومة بسحب السلاح أتى نتيجة إملاءات أو ضغوطات خارجية عليها، انما هو قرار سيادي صرف اتخذه اللبنانيون في الطائف. الا ان التطورات والحروب ولعبة المحاور الممانعة التي أفضت إلى تسليح ميليشيات خارج نطاق الشرعية بحجة مقارعة ومقاومة العدو الإسرائيلي، حالت دون تنفيذه وإخراج لبنان من النفق. وبالتالي الكلام عن تنفيذ الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية فقط، مرفوض بالمطلق ومردود إلى أصحابه، خصوصا ان مطلقيه أول من أيد خطاب القسم ومنح ثقته للبيان الوزاري اللذين نصا صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة».
وختم بقرادوني بالقول: «اللبنانيون يعقدون آمالا جساما على العهد لإخراج لبنان من نفق الأزمات الكيانية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي إعادته إلى صلب المعادلتين العربية والدولية. لكن المطلوب في المقابل ان تكثف الحكومة حراكها الديبلوماسي للضغط على إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الاخيرة. فالجنوب قلب لبنان وعليها الا تتهاون بالتزامن مع سحب السلاح وحصره بيد المؤسسة العسكرية، في استعادة السيادة اللبنانية كاملة دون شوائب ونقصان».