وفد قضائيّ-أمني سوري إلى بيروت: المعتقلون قبل “التطبيع”

تستعد بيروت لاستقبال وفد قضائيّ- أمنيّ سوري منتصف الأسبوع الجاري. زيارة رسميّة لوضع أبرز الملفات العالقة بين البلدين على طاولة النقاش. وعلى رأسها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانيّة، وضبط الحدود بين البلدين. 

يتضمن الوفد السوري لجنة من وزارات الخارجية والعدل والداخلية، هدفها التباحث مع اللجنة اللبنانية في الملفات الأساسية، تمهيدًا لترتيب زيارة سياسية رسمية في الأسابيع المقبلة. وحسب معلومات “المدن”، فإن نائب رئيس الحكومة طارق متري كُلّف من قبل رئيس الحكومة نواف سلام متابعة هذه الزيارة. وشُكّلت لجنة أمنية- قضائية لبنانية للاجتماع بالوفد السوري. 

ملف الموقوفين السوريين

بعد وصوله إلى بيروت، سيلتقي وفد قضائي سوري بوفد قضائيّ لبنانيّ، مؤلف من قاضيين كلفهما وزير العدل عادل نصار متابعة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانيّة، وسيعقد اجتماعًا بين القاضيين ونصار قبل وصول الوفد إلى العاصمة. وتشير معلومات “المدن” إلى أن هدف هذه الزيارة هو الاستماع إلى مطالب الوفد السوريّ بشكل مفصّل وتدوين كل الملاحظات. 

من جهته، سيطرح الجانب اللبناني إمكانية عقد اتفاق أو معاهدة مع الجانب السوريّ، لحلّ هذا الملف وفقًا لأطره القانونيّة، ما يعني امكانية تسليم الموقوفين السوريين الصادرة بحقهم أحكامًا مبرمة لاستكمال محكوميتهم في السجون السورية.

فتح مسار المفاوضات

ووفقًا لمعلومات “المدن”، الزيارة هي بمثابة الخطوة الأولى لفتح مسار المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين. وسيتم التباحث في الملفات والاستماع بشكل أساسيّ إلى مطالب السلطات السورية في هذا الأمر، وعرض وجهات النظر والعقبات القانونية في ملف الموقوفين السوريين.  وأيضًا، سيبلغ الوفد السوري بأن وزارة العدل اللبنانية سبق وأن جهزت مسودةً فصّلت فيها عدد الموقوفين داخل السجون، وأنواع الجرائم التي تقسم بين إرهاب، جرائم قتل، سرقة وجنايات أو جنح أخرى..

عقبات قانونية

وإن كانت هذه الزيارة توحي بوجود مساعٍ جدية من الطرفين للتوافق على معالجة الملفات بينهما، إلا أن مصادر متابعة شرحت لـ”المدن”، وجود بعض العقبات القانونية في حلّ ملف الموقوفين السوريين تحديدًا، خصوصًا في ظل تردد معلومات عن مطالبة سوريا بتسليمها كل الموقوفين السوريين واخراجهم من السجون اللبنانية، خصوصًا بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلا أن الجانب اللبناني سيشرح قانونيًا أسباب رفضه تسليم كل من ارتكب جناية أو شارك في القتال ضد الجيش اللبنانيّ في المعارك السابقة، قبل انتهاء محكوميتهم في السجون اللبنانيّة.