
الانتخابات النيابية: التأجيل ليس مستبعداً
تسعة أشهر تقريباً تفصل لبنان عن استحقاق يُعَدّ الأهم في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، وهو الانتخابات النيابية. غير أنّ مسار إنجاز هذا الاستحقاق لا يزال غير واضح، على الرغم من رهانات الداخل والخارج عليه لتغيير خريطة المجلس عبر ضخّ دم جديد، وربما خرق الثنائي الشيعي – ولو بمقعد واحد. لكنّ هذا الاستحقاق يواجه احتمال “وقف التنفيذ“.
منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، حظي جوزاف عون بدعم خارجي، خصوصاً من الولايات المتحدة والسعودية، إذ عملت هاتان الدولتان، ومعهما أطراف أخرى، على المساهمة في إنجاح عهده بما يتناسب مع مصالحها في المنطقة. غير أنّ هذا الدعم قد يغيب عن الاستحقاق النيابي هذه المرة. فقد تحدثت مصادر دبلوماسية مطّلعة على الملف الرئاسي إلى “المدن” عن وجود “مساعٍ أميركية–سعودية لتأجيل الانتخابات النيابية في لبنان، بهدف منح حكومة الرئيس نواف سلام فرصة أطول، وربما تمديد ولايتها لعام إضافي”. وتعتبر تلك المصادر أنّ ذلك يمثّل “نقطة سوداء في عهد الرئيس عون”، وإن كانت قابلة للتعويض، على حدّ تعبيرها.
المسار التشريعي لقانون الانتخاب
تسعة أشهر تقريباً تفصل لبنان عن استحقاق يُعَدّ الأهم في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، وهو الانتخابات النيابية. غير أنّ مسار إنجاز هذا الاستحقاق لا يزال غير واضح، على الرغم من رهانات الداخل والخارج عليه لتغيير خريطة المجلس عبر ضخّ دم جديد، وربما خرق الثنائي الشيعي – ولو بمقعد واحد. لكنّ هذا الاستحقاق يواجه احتمال “وقف التنفيذ“.
منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، حظي جوزاف عون بدعم خارجي، خصوصاً من الولايات المتحدة والسعودية، إذ عملت هاتان الدولتان، ومعهما أطراف أخرى، على المساهمة في إنجاح عهده بما يتناسب مع مصالحها في المنطقة. غير أنّ هذا الدعم قد يغيب عن الاستحقاق النيابي هذه المرة. فقد تحدثت مصادر دبلوماسية مطّلعة على الملف الرئاسي إلى “المدن” عن وجود “مساعٍ أميركية–سعودية لتأجيل الانتخابات النيابية في لبنان، بهدف منح حكومة الرئيس نواف سلام فرصة أطول، وربما تمديد ولايتها لعام إضافي”. وتعتبر تلك المصادر أنّ ذلك يمثّل “نقطة سوداء في عهد الرئيس عون”، وإن كانت قابلة للتعويض، على حدّ تعبيرها.
القوى الداخلية تعارض التأجيل
غالبية أعضاء المجلس النيابي يعارضون تأجيل الانتخابات النيابية لأي سبب كان. وتؤكد كتلة “الجمهورية القوية” ضرورة إنجاز الانتخابات المقررة في أيار المقبل. ويوضح النائب فادي كرم لـ”المدن” أنّ القوات تعارض التأجيل تحت أي ذريعة، وتطالب بتعديل القانون الحالي بما يمنح المغتربين هامشاً أوسع، عبر انتخابهم من ضمن المقاعد الـ128 في البرلمان. ويتقاطع هذا الطرح مع موقف قوى التغيير، ومنهم النائب إبراهيم منيمنة الذي يسانده.
كذلك يصرّ “التيار الوطني الحر” على إنجاز الاستحقاق في موعده من دون أي إرجاء أو تعديل. وأوضح النائب نقولا الصحناوي عبر “المدن” أنّ التيار يؤيّد إبقاء القانون بصيغته الحالية، أي انتخاب المغتربين لستة نواب في الخارج، معتبراً ذلك مطلباً قديماً.
أما “حزب الله”، ووفق مصادر قريبة منه، فهو مع إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً: “نحن جاهزون لخوضها”. لكنه يعارض اقتراع المغتربين في الخارج، ويرى أنّه “إن اضطر الأمر” يفضّل الإبقاء على صيغة القانون الحالية. ويعتبر الحزب أنّ المغتربين يتأثرون بالبيئة السياسية في أماكن إقامتهم، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، وأنه غير قادر على تمويل ماكيناته الانتخابية هناك أو التواصل بحرية مع الناخبين، ما يحدّ من قدرتهم على التعبير الحر. أما كتلة “التنمية والتحرير”، فمع أنّها تلاقي حزب الله في هذه الاعتبارات، إلا أنّها قد تسير مع باقي الأحزاب المؤيدة لاقتراع المغتربين.