“الثنائي” يطرح “قانون الانتخاب مقابل السلاح”: لغم لنسف الاستحقاق
منذ اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بات اللعب الانتخابي “على المكشوف”.
فقد كشف الثنائي حركة “أمل” – “حزب الله”، وعلى لسان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، ومن خلال مداخلة للأخير في الجلسة، عمّا يُضمره فريقه السياسي، للاستحقاق النيابي، بحسب ما تقول مصادر نيابية سيادية كانت حاضرة في الاجتماع لـ”نداء الوطن”. هدفهم إرجاء الانتخابات، ومقايضة مطلب تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، بتطبيق بنود “اتفاف الطائف”، التي تناسبهم طبعًا، لناحية الذهاب إلى قانون انتخاب على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي مع إنشاء مجلس للشيوخ. وبعد ضمان هذه المكاسب، والتي تؤمّن لـ “الثنائي” تمثيلًا مريحًا قد يسمح له بالتحكم من جديد باللعبة السياسية في البلاد، “قد” يسلّم سلاحه.
الخطير في هذا الطرح، تتابع المصادر، أنه قد يكون مغريًا لقوى وشخصيات نيابية “رمادية” ليست واثقة أنها قد تعود إلى البرلمان إذا حصلت الانتخابات في أيار المقبل، بعضها سنيّ وبعضها الآخر مسيحيّ خرج حديثًا من تحالفات قديمة ولم يؤمّن تحالفات أخرى تضمن له انتخابه من جديد، تُضاف إليها أحزابٌ تعرف جيدًا أن شعبيتها تراجعت دراماتيكيًا في الأشهر الماضية. كما أن المقايضة التي يقترحها “الثنائي”، وعرّابتها عين التينة، قد تكون مغرية لقوى خارجية تتابع الملف اللبناني، خاصة إذا بقي مسار حصر السلاح يراوح، فيما هذه العواصم تستعجله، على اعتبار أن إعطاء “الثنائي” ما يطلبه انتخابيًا وسياسيًا، سيسهّل تسليم السلاح.
تنسيق “سيادي”
إزاء هذا الواقع المقلق، تقول المصادر إنها شرعت في الكواليس، في مروحة اتصالات تنسيقية واسعة بين القوى السيادية، لإطلاق حملة عنوانها “لا لتأجيل الانتخابات النيابية”، و”لا للمقايضة بين السلاح والاستحقاق”. فقرار حصر السلاح بات محسومًا وخارج النقاش وليس للمساومة كما أنه ليس خاضعًا للبيع والشراء. أما إجراء الانتخابات، فواجب على الدولة وحق للبنانيين. وبحسب المصادر، فإن احترام المواعيد الدستورية ليس خيارًا أو ترفًا، والعهد الجديد وحكومته يعرفان ذلك جيدًا، تمامًا كما يعرفان أن تطبيق قرار حصر السلاح لم يعد خيارًا، وقد أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أمس، قبيل جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت ملف قانون الانتخاب وأعادته إلى ملعب مجلس النواب، أن “الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026”.
معركة جديدة
انطلاقًا من هنا، تؤكد المصادر أن القوى السيادية ستضع على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة، وقبل حلول رأس السنة، عبر ممثليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وذلك من خلال وقف التلاعب بقانون الانتخاب والإقلاع عن حرق الوقت عبر البحث في كومة قوانين أخرى، والذهاب فورًا إلى تثبيت القانون الحالي وتعزيزه ببعض الإصلاحات، إذا كان الوقت واللوجستيات يسمحان بتأمينها، كالميغاسنتر وQR code، وطبعًا تكريس حق المغتربين بالتصويت لـ 128 نائبًا لا 6. هذه معركتنا الجديدة، وسنخوضها حتى النهاية، ولن نخضع للابتزاز مِن قِبل مَن تذكّروا الدستور و”الطائف” عندما شعروا بحشرة، تختم المصادر.