قضية فضل شاكر: جلسةُ استجواب وترجيحُ المواجهة مع الأسير!

تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم محاضر التحقيقات الأوليّة التي أجرتها مخابرات الجيش مع الفنان فضل شاكر في أربع ملفات أصدرت بحقه أحكام غيابية بشأنها، تمهيدًا لإحالتها إلى رئيس المحكمة وسيم فياص الذي سيُحدد الجلسة الأولى لاستجوابه مطلع الأسبوع المقبل.

المحاكمة الأولى

تشير مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن القاضي غانم تسلّم محضر التحقيقات الأولية التي أجريت مع شاكر بعدما ختمت مخابرات الجيش هذه التحقيقات. وبدأ غانم قراءة الملف بأكمله على أن يحيله يوم الأربعاء المقبل إلى رئيس المحكمة العسكرية وسيم فياض الذي سيطلع على كامل الملف ويُحدّد موعد جلسة المحاكمة الأولى لشاكر. 

وبحسب المصدر نفسه، فإن الجلسة الأولى ستُحدد بداية الأسبوع الأول. فالمحكمة العسكرية تحتاج إلى قراءة الملف بأكلمه، لتحدد بعدها جلسة أولى محددة تتضمن استجوابه في القضايا الأربعة التي يُلاحق بها، والتي أصدرت بموجبها أحكامًا غيابية خلال السنوات الماضية، وتتضمن اتهاماتٍ بتمويل عصابات مسلحة والقيام بأعمالٍ إرهابية.  

الاستماع إلى شهودٍ

وبحسب معلومات “المدن” فإن قراءة ملف شاكر تحتاج إلى أيامٍ إضافية. فالمحكمة العسكرية تتعامل مع هذا الملف باعتباره ملفاً جديداً يُتابع للمرة الأولى، لكون كل القضاة تبدلوا وتغيروا في التشكيلات القضائية الأخيرة. وبالتالي فإن القضاة في حاجة حاليًا إلى وقت إضافي لقراءة ملف شاكر القضائي بشكل مفصل، خصوصًا أن الأحكام الغيابية أصدرت عبر قضاة سابقين في المحكمة العسكرية. ووفقًا لمصادر قضائيّة فإن العسكرية ستستجوب شاكر للمرة الأولى الأسبوع المقبل، وسيتم الاستعانة بمجموعة من الشهود في هذا الملف. 

وأوضحت المصادر أن جلسات استجواب شاكر ستتضمن إعادة استجواب الشيخ أحمد الأسير أيضًا، لتدوين إفادته من جديد، ورجحت مواجهته مع شاكر في جلسة واحدة، بعد ذلك. فالمحكمة في حاجة إلى التحقق من المعطيات الموجودة بالملف التي سيتم التعاطي معها على أنها معطيات جديدة، خصوصًا أن الهيئة الموكل إليها متابعة كل تفاصيل هذه القضايا هي هيئة جديدة لم يسبق لها أن اطلعت على الملف.

وتوقعت مصادر قضائية عدم انتهاء ملف شاكر خلال أيام قليلة أو خلال جلسة استجواب واحدة، باعتبار أنها ستحتاج إلى الاستماع إلى مجموعة من الشهود، إلى جانب إجراء مواجهات عديدة بين شاكر وآخرين في هذا الملف سبق وأن استدعتهم العسكرية في السابق، من أجل إعطاء الفرصة لشاكر لدحض كل التهم الموجهة إليه. علمًا أن المحاكمة ستُعاد من نقطة الصفر، خصوصًا بعد سقوط كل الأحكام الغيابية عنه والتي تراوحت بين 10 و15 عامًا من الأعمال الشاقة، وتابعت المصادر أن المحكمة بحاجة إلى أسابيع من أجل التأكد من المعطيات الموجودة في الملف قبل أن تصدر قرارها الأخير بحقه، ومن المتوقع أن لا تكتفي في جلسة استجواب واحدة وبالتالي هذا الأمر سيستغرق أيامًا إضافية. 

في السياق نفسه، أفادت مصادر قضائية لـ”المدن” وجود قضية يُلاحق بها شاكر سيُحول محضر تحقيقاتها الأولية للنيابة العامة الاستئنافية في بيروت خلال الأيام المقبلة وذلك في ما يتعلق بمحاولة قتل الشيخ ماهر حمود عام 2013 في صيدا، تمهيدًا لاحالته إلى محكمة الجنايات ببيروت، حيث يلاحق هناك شاكر بجانب الأسير وآخرين.